الرهوي يثني على جهود جهاز الرقابة والمحاسبة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يمانيون../
أشاد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، بالدور الحيوي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في دعم منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد، مؤكداً أهمية استثمار الطاقات لتعزيز دوره الرقابي.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم للجهاز، حيث استمع من رئيس الجهاز، علي العماد، إلى شرح مفصل حول نشاط الجهاز في قطاعات الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي والإداري، والمجالس المحلية، والوحدات المدعومة من خزينة الدولة.
واستعرض العماد أبرز التحديات التي تواجه الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيداً بروح المسؤولية العالية لكوادر الجهاز في تنفيذ المهام الرقابية على المستويات المركزية والمحلية.
كما تفقد رئيس الوزراء مكتبة الجهاز التي تضم مصادر غنية في مجالات الإدارة والمحاسبة والاقتصاد، بالإضافة إلى الأرشيف الذي يوثق تقارير الجهاز منذ عام 1974 وحتى 2024، مع إشارة العماد إلى جهود أتمتة الوثائق منذ 2018 وخطط الأرشفة الإلكترونية للسنوات السابقة.
وأكد الرهوي على أهمية دور الجهاز في الحوكمة والمواجهة المبكرة للاختلالات في وحدات الخدمة العامة، مثنياً على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجهاز في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء، طه السفياني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجهاز فی
إقرأ أيضاً:
النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي