كلنا شرطة.. أهمية الدور وتميز الأداء
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
«إن مهمة الشرطي صعبة ولكنها مفخرة»... لقد كانت هذه الكلمات الخالدة للسلطان الراحل - طيب الله ثراه- بمثابة تعبير عن أهمية العمل الشرطي وساهمت في تشكيل شرطة عمان السلطانية كقطاع أمني حيوي يصون مقدرات البلد ويحافظ على النسيج الأمني الداخلي، وبعد مرور 54 عاما على عمر النهضة المباركة يتضح جليا أهمية الدور الأمني المناط بهذه المؤسسة الشرطية الفتية والذي لم تقتصر أبعاده على الأدوار القانونية (الضبط الإداري والقضائي).
وقد ساهم الاهتمام السامي لجلالة القائد الأعلى السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بشرطة عمان السلطانية من خلال الدعم المتواصل والمستمر بتطوير وتحديث إمكانيتها وقدراتها البشرية والتجهيزية في تمكين جهاز الشرطة من تحقيق التوازن المطلوب لمعادلة الأمن والتنمية عبر مسارات النهضة العمانية، وذلك إيمانا من القائد الأعلى بأن الأمن هو المحرك الحقيقي للتنمية والداعم لها والمؤكد على استقرارها وازدهارها وديمومتها. لذلك يتضح للمتابع لأدوار شرطة عمان السلطانية (من مواطن أو مقيم) أن العمل الشرطي متنوع في أنشطته ومجالاته وأن تميز الأداء الشرطي كان نتيجة لعمل قيادي منهجي يرتكز على أسس ومحاور متعددة من بينها:
أولا: الإخلاص لله والوطن والسلطان كشعار حياة وعمل يحفز على أداء محترف ومنضبط يركز على إدارة وتوظيف الموارد بشكل يحقق النتائج والغايات والأهداف المنشودة في مختلف قطاعات العمل الشرطي، فرجل الشرطة هو واجهة مشرقة لدولة القانون وتفاعله مع الجمهور يجعله تحت المجهر أثناء أدائه لواجبه أو في حياته الشخصية، ما يتطلب منه أن يكون قدوة حسنة في تقيده والتزامه وبعده عن مواطن الشبهات والمحظورات بما يمكنه من استخدام الصلاحيات التي منحها له القانون في اتخاذ الإجراءات والتدابير لمنع وقوع الجريمة وضبط ما يقع منها وملاحقة مرتكبيها والخارجين عن القانون.
ثانيا: الشراكة مع المجتمع من خلال إطلاق قيادة شرطة عمان السلطانية لشعار «كلنا شرطة» ليعكس فلسفة جهاز الشرطة في مشاركة المجتمع بأفراده وهيئاته ليقوموا بأدوارهم في تحقيق الأمن والاستقرار مع التركيز على المعالجة المشتركة لبعض الظواهر السلبية في السلوكيات والتصرفات التي تبرز مع التطور العمراني والمجتمعي والانفتاح على العالم، والتي لم تعد تستطيع مناهج التعليم وقدرات الأسر التعامل معها، ما يتطلب وضع رؤية اجتماعية مشتركة وهنا جاء اهتمام جهاز الشرطة بالمسؤولية الاجتماعية والانتقال من العمل الاجتماعي التطوعي البسيط إلى المسؤولية الاجتماعية المشتركة مع الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص، على سبيل المثال استراتيجية سلطنة عمان لتعزيز السلامة المرورية أكدت أهمية الترابط بين الشرطة والمجتمع للحد من حوادث المرور وأثبتت أهمية التعاضد والترابط بين الجميع لمواجهة أخطار الحوادث مجسدة قول المصطفى عليه الصلاة والسلام «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».
ثالثا: تطوير موارد جهاز الشرطة البشرية بوضع خطط التدريب والتطوير لتحسين أدائها والارتقاء بمهاراتها وقدراتها، المبنية على وجود تحليل صحيح للاحتياجات التدريبية المرتبطة بالأداء ومتطلباته والعمل على وضع مسارات تدريبية لكافة المنتسبين وتنفيذها حسب الخطط الموضوعة.
رابعا: الالتزام بقيم الانضباط وروح العمل الجماعي والمبادرة، فهذه الجوانب تشكل أساس الأداء الشرطي ويعتبر الالتزام بها من عوامل نجاح منتسبي جهاز الشرطة في أداء مختلف المهام والواجبات، فالعمل الشرطي بطبيعته يحتاج إلى كوادر لديها خصائص وسمات شخصية وسلوكية متميزة يواكبها استعداد نفسي وذهني يدفع المنتسب إلى التميز في الأداء والسلوك، ما يمكنهم من خدمة الجمهور والاحتفاظ بعلاقة إيجابية وفاعلة معهم.
خامسا: الاستفادة من مخرجات التقنية وتكنولوجيا المعلومات في تمكين شرطة عمان السلطانية من التميز في تقديم خدمات متقنة وذات قيمة مضافة للجمهور، فقد شكلت النظم التقنية عاملا معززا في تحسين وتجويد مخرجات العمل الشرطي وتطوير إجراءاته مشكلة بذلك بنية إدارية وتنظيمية وتقنية قابلة للانسجام والتناغم في منظومة الحكومة الإلكترونية كتطبيق استراتيجي حكومي.
إن تجربة شرطة عمان السلطانية في التميز بالأداء الأمني وجودة خدماتها خلال العقود الماضية ساهمتا بتحقيق مفهوم متكامل للتنمية والأمن في سلطنة عُمان وكانتا عاملا مهما في نجاح التجربة التنموية العمانية بتحقيق أهدافها وغاياتها الإستراتيجية، وبلا شك فإن الاحتفال بيوم شرطة عمان السلطانية يشكل فرصة لقيادة هذه المؤسسة ومنتسبيها لمراجعة وتقييم المنجزات وتجديد العهد على المضي قدما في تطوير القدرات والإمكانيات كجنود أوفياء لقائدهم الأعلى - حفظه الله - ولعقيدتهم العسكرية العمانية الراسخة.
د. خالد بن سالم الحمداني كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرطة عمان السلطانیة العمل الشرطی جهاز الشرطة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من المحاور المشتركة المهمة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة للشؤون الاستراتيجية، وزينب الصدر، مساعد نائب وزير الصحة والسكان، والمستشار وديع حنا، مدير المكتب الفني لوزير العدل والمشرف على مكتب الوزير، وشادي راشد، رئيس فريق التعاون مع الأمم المتحدة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية توحيد الجهود التنسيقية بين الوزارات، فيما يخص ملف التنمية البشرية، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاتاحة البيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية وبالتعاون مع الجهات الدولية.
خطة ربط التعليم مع سوق العملناقش الدكتور خالد عبدالغفار، ما تم التوصل إليه ونسب التنفيذ الخاصة بخطة ربط التعليم مع سوق العمل المتاح للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمداس الفنية.
كما أكد أهمية التركيز على خلق فرص عمل جيدة للسيدات، تحقيقاً للمساواة وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل، إضافةً إلى أهمية خلق مجتمعات خدمية حول المناطق السكنية الجديدة التي ضخت فيها الدولة استثمارات ضخمة ليصبح لها عائد على أهداف التنمية البشرية المستدامة وتعمير تلك المدن.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية تنقيح الأعمال الدرامية المقدمة للمواطنين والتركيز في الرسائل الإيجابية التي تقدم إليهم، وضرورة العمل وفقاً لخطة متكاملة لوضع رسائل محددة تستهدف رفع الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين، كما تطرق الوزير لمناقشة.
بدورها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الخلفية التاريخية لإعداد تقارير التنمية البشرية في مصر منذ عام 1994، ومخرجات تقرير التنمية البشرية الصادر خلال عام 2021، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك على صعيد التوصيات المتعلقة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ومواصلة إصلاح نظام الرعاية الصحية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وغيرها.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى توقعات الوزارة الخاصة بتقرير التنمية البشرية، بصفتها المنسق الوطني، والذي من المتوقع أن يُقدم تقييمات مفصلة للتنمية البشرية على المستوى الوطني، ويعمل على تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة، والتركيز على استخدام البيانات لتحديد الفجوات التنموية القائمة بين المناطق الجغرافية وبين شرائح المجتمع، والخروج بتوصيات تُعزز الجهود الوطنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المستشار عدنان الفنجري، العمل على إعداد عناصر ومقترحات محددة من قبل وزارة العدل لمناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز وتكاتف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كل في مجاله، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
بينما أكد الدكتور أشرف صبحي، أهمية وضع محاور عمل جديدة وغير تقليدية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتناسب مع التحديات الراهنة ويضمن حلها، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير بيئة اقتصادية حاضنة للمواطنين وخاصة الشباب، بما يضمن تحقيق مردود اقتصادي جيد ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توصيات التقرير بعد مناقشتها، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويحقق الرفاه للمواطنين ويخدم رؤية الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، قال محمد أحمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على عقد العديد من الاتفاقيات المشتركة مع الشركات المهنية العالمية لتوفير فرص عمل لائقة للطلاب الخريجين، مع توفير التدريبات المتخصصة لصقل مهاراتهم وتدريبهم على العمل في تلك الشركات.
وخلال كلمته، أثنى الدكتور صالح الشيخ، على الجهود المبذولة من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، لوضع خطط واضحة تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، الدور الأساسي للجنة ومنهجية عملها وآليات التنظيم الخاصة بعمل اللجنة، فضلاً عن استعراض الإطار المؤسسي للجنة، ومنهجية عملها وآليات تنظيمها والإطار المؤسسي الخاص بها، فضلاً عن منهجية العمل والمجالات ذات الأولوية، حيث يتم الاسترشاد بمؤشرات مصر مقارنة بمؤشرات دول العالم وبالتقارير الدولية والاقليمية والوطنية، إضافةً إلى استعراض أبرز النتائج في تحليل المؤشرات الدولية، ومقترحات اللجنة لمسرعات العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة