معبر القائم مفتوح بالاتجاهين خلال 10 أيام.. قرار في طور الدراسة - عاجل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لمّح مسؤول حكومي، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، الى احتمالية عودة نشاط معبر حدودي مع سوريا خلال 10 أيام.
وقال قائممقام قضاء القائم تركي المحلاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "معبر القائم الحدودي بين العراق وايران يعمل حاليا وفق مبدأ الاستثناءات بعد احداث 8 كانون الاول في دمشق من ناحية السماح للاشخاص والشاحنات بالدخول في كلا الاتجاهين، لكن المعبر يعطي تسهيلات للعراقيين العالقين في الجانب السوري في الدخول".
وأضاف، أنه "حتى الشاحنات العالقة منذ فترة ليست قليلة ويتم التعامل بشكل مرن للغاية مع تطبيق الارشادات الامنية"، مرجحا، أن "يعود المعبر الى وضعه الطبيعي خلال 10 ايام في ضوء استقرار الاوضاع في الجانب السوري وعدم وجود أي اشكاليات مثيرة للقلق".
وأشار إلى أن "ملف الشريط الحدودي آمن ومستقر ولم يسجل أي خروقات، والاجهزة الامنية والعشائر في صف واحد من أجل دعم الأمن بشكل مباشر".
وكان مصدر حكومي، كشف عن حقيقة إعادة فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، الاحد (22 كانون الأول 2024)، إنه "بعد الاحداث التي جرت في دمشق بعد 8 من كانون الاول الجاري وارتداداتها على مستوى المنطقة والعراق، تم اغلاق معبر القائم الحدودي كاجراء احترازي تحسبا لأي طارئ".
وأضاف، أن "بغداد اعطت الضوء الاخضر بإعادة فتح المعبر وبشكل محدد جدا للسماح بعبور العالقين حصريا، سواء الاشخاص أو الشاحنات من الجانب السوري من خلال معبر القائم واعطاء السوريين ذات الخيار بالعبور الى بلادهم ولكن لا يسمح بدخول أي سوري للعراق أو عراقي لسوريا بالوقت الحالي".
وتابع، أن "السماح بعبور برادات تحمل مواد زراعية ومحاصيل من معبر القائم جاء لأنها لصالح تجار عراقيين قادمة من سوريا وهي عالقة منذ أيام"، مؤكدا، أن "آليات الدخول تتم وفق اجراءات أمنية محددة جدا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: معبر القائم
إقرأ أيضاً:
استطلاع: إجماع على استمرار انخفاض التضخم في مصر خلال كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية خلال شهر كانون الثاني وتراجع قياسي في شباط.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في يناير الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.
واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.
تراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي في كانون الأول 2024 مسجلة 24.1% مقابل 25.5% في تشرين الثاني، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
توقعت محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC، هبة منير، أن يواصل التضخم التباطؤ في يناير ليسجل 22.8%. وذكرت أنه على الرغم من تذبذب أسعار بعض مواد البناء وارتفاع خدمات الاتصالات نسبياً فإن استقرار أسعار الأدوية والغذاء من شأنه أن يعزز تباطؤ التضخم لاسيما وأن الأخير يمثل الوزن الأكبر في مؤشر التضخم.
ويتفق معها مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات، محمد النجار، الذي يتوقع تراجع التضخم لنحو 23% في يناير بدعم من عدة عوامل من بينها استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود موجة طلب كبيرة خلال شهر يناير، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في نفس الشهر.
اتجاه التضخم خلال الربع الأول
وعن اتجاه التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي، أجمع المشاركون في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التباطؤ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لاسيما في شهر فبراير/ شباط الذي سيشهد ذروة الانخفاض في وتيرة تسارع التضخم خلال 2025.
ترجح كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في CI كابيتال، سارة سعادة، انخفاض معدلات التضخم في يناير بنحو 1% على أساس سنوي بدعم من سنة الأساس، التي سيظهر تأثيرها بصورة أكبر في قراءة التضخم لشهر فبراير، متوقعة أن يشهد التضخم تراجعاً كبيراً يصل إلى 10% دفعة واحدة.
وأضافت "سعادة" أن معدلات التضخم في مصر قد تشهد زيادات على أساس شهري في حال ارتفعت أسعار الوقود إلا أن مستويات التضخم لن تتجاوز حاجز الـ 20% خلال العام الجاري.
كما تتوقع رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، انخفاض معدلات التضخم بصورة هامشية خلال يناير الماضي أي بنسبة لا تتجاوز 0.5% على أساس سنوي، مع استمرار هذا التراجع خلال الربع الأول من العام الجاري ما قد يتيح فرصة أمام خفض معدلات الفائدة.
وتشير توقعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو تسع نقاط مئوية في فبراير 2025 نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن شهر فبراير 2024.
أما فيما يتعلق بمسار التضخم في الربع الثاني من 2025، أبدى المشاركون في الاستطلاع تفاؤلاً واضحاً بشأن اتجاه معدلات التضخم خلال الفترة من نيسان، وحتى حزيران القادم، حيث توقعوا جميعاً أن يواصل التضخم التباطؤ خلال تلك الفترة بشرط استقرار التضخم عالمياً وسعر الصرف محلياً.
يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال أن التضخم سيتخذ مساراً عرضياً مع ميل للانخفاض في يناير الماضي بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5%، مؤكداً أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري يظل مرهوناً باستقرار أسعار السلع على الصعيد العالمي.
يتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من العام الحالي مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، على أن يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية