شركة "تيك توك" تستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظرها
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت شركة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، تطلب منها منع تطبيق قانون فيدرالي وقعه الرئيس جو بايدن، خلال شهر أبريل الماضي، ويحظر فعليًا في 19 يناير الجاري ما لم يتم بيعه لمالك لا يخضع لسيطرة خصم أجنبي.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم إذاعة جدل الشركة المتعلق بأنه ينبغي إلغاء القانون باسم حرية التعبير، من وجهة نظرها، في جلسة استماع ستعقد في 10 يناير الجاري، أي قبل 10 أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وكان ترامب، الذي أشار خلال حملته الانتخابية في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "سينقذ تيك توك" /على حسب تعبيره/، وأنه قد طلب من المحكمة تعليق الموعد النهائي للحكم في القضية والأخذ في الإعتبار ما يفضله الذي وصفه بـ"الحل التفاوضي"، بالنظر إلى أنه رئيس وسيكون مسؤولًا عن الأمن القومي.
فيما طلبت وزارة العدل، في وقت متأخر مساء أمس، من المحكمة العليا رفض طلب ترامب، لافتة إلى أنه لا أحد يجادل في أن الصين "تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية من خلال تجميع بيانات حساسة عن الأمريكيين والإنخراط في عمليات نفوذ سرية" /على حسب تعبيرها/.
وأوضح مارك لايتنر، رئيس أبحاث المواقف القانونية الخاصة في شركة "كريديت سايت" للأبحاث الائتمانية المستقلة، أن حكم المحكمة العليا بتأييد الحظر قد يكون بمثابة فرصة طويلة الأجل لمنافسي "تيك توك" من وسائل التواصل الإجتماعي لإعادة توزيع دولارات الإعلان على منصات مثل "ميتا".
وأشار إلى احتمالية عدم وجود ما يكفي من الأصوات لمنح وقف القانون قبل أسبوعين، منوها إلى أن الأمر يتطلب خمسة قضاة لتنفيذ الإيقاف وأربعة فقط للنظر في النزاع، وقد تشهد شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى التي تزود "تيك توك" بالرقائق الدقيقة وخدمات الحوسبة السحابية انخفاضًا في الإيرادات.
ومن بين النتائج المحتملة، خلال الأسابيع المقبلة، أن تجد المحكمة أن القانون دستوري وتدعه قائمًا، تاركة الكونجرس للتعامل معه إذا أراد المشرعون وترامب عكسه.
ومن المحتمل أيضا أن تكون قضية "تيك توك" هي الأكثر بروزًا للشركات التي سيتم مناقشتها أمام المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، لما ستكون لها من آثار كبيرة على إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين، وملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وبعض أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تيك توك المحكمة العليا بالولايات المتحدة المحکمة العلیا تیک توک إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية