خلص إجتماع رئيس المحمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين بقرارات هامة حول التعليمة الموجه للمحامين. 

وخصص الإجتماع حول التعليمة الموجه للمحامين والتي تتعلق بعدم جواز الطعن وعدم قابلية الطعن وعدم قبول الطعن شكلا في 57 حالة، نظرا لعدد الملفات.

وأثارت هذه التعليمة جدلا كبيرا في أوساط أسرة الدفاع والمتقاضين، والمهتمين بالشأن القضائي.

  حبث يرى المحامون ان هذا القرار القرار يعيق مبدأ المساواة وقد يضر بالمتقاضين.

وحضر الإجتماع بمقر المحكمة العليا السادة النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية وكذا السيدين المدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية .

كما تمحور الإجتماع حول مضمون المذكرة المؤرخة في 01 سبتمبر 2024 وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات، وبعد نقاش مستفيض وعميق توصل الحضور إلى الإتفاق على مايلي :

تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون المذكرة في أقرب الأجال.

وكذا إستحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الإتحاد يتم عقده مرة كل سنة .

كما تقرر فتح و ضمان مجال الإستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية .

مع ضرورة تقديم إقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية .

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية

تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية.

ألقت زوجها من الطابق السادس .. غدًا الحكم على زوجة وعشيقها بعد إحالتهما للمفتينظر دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة الشيخ زايد.. غدًامحاكمة موظف صدم عاملا بالموتوسيكل في مطاردةمحاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا".. الثلاثاء

وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.

وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».

مقالات مشابهة

  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • إرتفاع أسعار الموز.. إتحاد التجار يفضح المتسببين 
  • المحكمة تحسم مصير زوج إعلامية شهيرة نصب على أفشة في 13 مليون جنيه| تفاصيل
  • إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية بعد إلغاء المحكمة لقرار احتجازه
  • رئيس كوريا الجنوبية يشكر المحكمة وأنصاره عقب إطلاق سراحه
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • رئيس جامعة الأزهر: اليد العليا تملك العلم والإنتاج و السفلى تعيش عالة
  • رئيس جامعة الأزهر: اليد العليا تملك قوة العلم وتنتجه.. أما السفلى فتعيش عالة
  • بأمر من المحكمة.. إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية المعزول