غدا.. البنوك تبدأ عملها في هذه المواعيد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يبدأ القطاع المصرفي البالغ قوامه 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، عمله غدًا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري للعاملين في القطاع المصرفي.
وأقر البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة من كل أسبوع، موعدا رسميا للراحة الأسبوعية للعاملين بالبنوك.
البنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنواتالبنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024رئيس الوزراء: البنك المركزي تسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبيوتُعتبر هذه الإجازة جزءًا من الإجراءات التنظيمية التي يهدف "المركزي" من خلالها إلى تحسين بيئة العمل داخل الجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
يُغلق الجهاز المصرفي أبوابه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق الراحة الأسبوعية على الموظفين في فروع وإدارات البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
و تم اعتماد هذا النظام ضمن السياسات التنظيمية التي يهدف من خلالها البنك المركزي إلى تحسين جودة العمل في القطاع المصرفي، ومنح الموظفين الوقت الكافي للراحة والتجديد.
وقد أُدرجت هذه السياسة بهدف تحسين قدرة الموظفين على التعامل مع ضغوط العمل اليومية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في تخصيص أيام للراحة الأسبوعية.
ويُشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بهذا القرار لضمان راحة العاملين وتوفير بيئة عمل صحية.
مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازةابتداءً من غدٍ، الأحد، ستستأنف البنوك في مصر العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.
بينما ستكون ساعات استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، وذلك وفقًا للمواعيد المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وتعد تلك المواعيد التي تم وضعها لتناسب احتياجات العملاء بشكل فعّال ولتوفير الوقت الكافي للموظفين لتنفيذ كافة المهام المصرفية اليومية.
الأنظمة المصرفية المتاحة أثناء الإجازةعلى الرغم من إغلاق البنوك في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الخدمات المصرفية لا تتوقف تمامًا. يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي، وتطبيقات الهواتف المحمولة.
بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي، التي تتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع. وتشمل هذه الخدمات الاستفسار عن الرصيد، سحب الأموال، التحويلات المالية المحلية والدولية، ودفع الفواتير.
تأثير الإجازة على الخدمات المصرفيةقد يتساءل البعض عن تأثير فترة الإجازة على العمليات المصرفية المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالية العاجلة.
وفي هذا السياق، يطمئن البنك المركزي المصري الجميع بأن العمل في البنوك سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون أي تأثيرات سلبية.
كما أن البنوك تسعى دائمًا إلى تحسين وتطوير آليات العمل لضمان رضا العملاء.
ومع تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية، أصبح بالإمكان إجراء العديد من المعاملات المالية من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى البنك.
وتسهم تلك التطورات بشكل كبير في تقليل تأثير فترة الإغلاق الأسبوعي على العملاء، حيث يمكنهم إجراء العديد من المعاملات من منازلهم أو عبر هواتفهم المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري القطاع المصرفي الراحة الأسبوعية مواعيد العمل في البنوك المزيد البنک المرکزی المصری الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اصدر مكتب السوداني والبنك المركزي يصدران بياناً بشأن الإصلاحات المصرفية الثلاثاء 4/2/2025 .
المسلة تنشر نص البيان:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4- شباط -2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts