"الأعلى للجامعات": المستشفيات الجامعية تقدم حوالي 70% من الرعاية للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، أن المستشفيات الجامعية تمثل 70% من المستشفيات على المستوى الثالث من الرعاية الصحية في مصر، وهي المستشفيات المتخصصة التي تقدم العلاج للحالات الأكثر تعقيدًا، مشددًا على أن المستشفيات الجامعية تنتشر في 145 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتخدم المواطنين من خلال كليات الطب والمعاهد الصحية المنتشرة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وأوضح “خالد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "سواعد مصر" على شاشة إكسترا نيوز، أن المستشفيات الجامعية تعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة 2030، متابعًا: “استراتيجية الدولة تتضمن الوقاية من الأمراض والعلاج المتكامل، مع التركيز على البنية التحتية والبنية البشرية في القطاع الصحي، ويؤكد على أهمية التدريب المستمر للأطباء والعاملين في المستشفيات الجامعية، وتفعيل الإرشادات العلاجية وتطبيق القانون الدولي في مجال الصحة”.
وشدد على أهمية الحاجة إلى المستشفيات الجامعية في بعض المناطق تزيد بشكل مستمر، خاصة في المجالات الطبية التي تتطلب تخصصات دقيقة مثل الطوارئ والعناية المركزة.
وعن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، أشار إلى أن القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب، مؤكدًا على ضرورة وجود توازن بين حماية حقوق المرضى وحماية حقوق الأطباء، متابعًا: “القانون يجب أن يشمل آليات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية دون أن يؤثر سلبًا على الأطباء، أن بعض المواد المتعلقة بعقوبة الحبس للطبيب تحتاج إلى مراجعة ودراسة أعمق لتحديد نوعية الخطأ ومقدار الضرر الناتج عنه”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات المستشفيات الجامعية الجامعات الحكومية والخاصة المستشفیات الجامعیة
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا