وليد رمضان: التكامل بين الجهات مهم للحد من الشائعات وتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أهمية التكامل بين الجهات المختلفة للحد من الشائعات وتعزيز دور القطاع التجاري في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الغرفة التجارية تمثل أكثر من 6 ملايين تاجر على مستوى الجمهورية.
وأوضح رمضان، خلال مداخلة في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن كل تاجر يمتلك سجلًا تجاريًا يعمل معه بشكل مباشر نحو 5 أو 6 أفراد، ما يعني أن القطاع التجاري يشمل حوالي 30 مليون عامل مباشر، فضلًا عن ملايين آخرين يعملون بشكل غير مباشر.
وشدد على ضرورة أن يكون اتحاد الغرف التجارية وممثلوه بالمحافظات جزءًا من عملية صنع القرار، قائلاً: "لازم نكون موجودين ونشارك لنساعد الدولة، لأننا جميعًا نعيش في دولة واحدة ونعمل لصالحها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشائعات الاقتصاد الغرفة التجارية الاقتصاد الوطني وليد رمضان القطاع التجاري المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية قادرة على إحداث قفزة لصالح الاقتصاد الوطني
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما لدعم الصناعة واحداث قفزة حقيقية بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية
ونوّه «عبدالعال»، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الأدوية، والنسيج، وصناعة مواد البناء والتعدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى مزايا المبادرة ومنها تحمل الخزانة العامة للدولة دعم فرق سعر الفائدة، حيث تستفيد الشركات من سعر فائدة مدعم بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. كما تقدم المبادرة تخفيضات إضافية تصل إلى 2% في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو إنتاج أنشطة صناعية جديدة غير مسبوقة محليًا، وحيث سيتم تقييم المبادرة بناءً على مؤشرات مثل زيادة الإنتاج، القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن تحديد وزارة الصناعة 7 قطاعات ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، منها صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وتشمل منتجات مثل ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة وغيرها من الصناعات يؤكد حيوتها واستفادة الكثير من الصناعات منها.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي