النزاهة: أرقام تستعيد الثقة بعد استرداد 50 مليار دينار من المال العام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق خلال العام الماضي خطوات لافتة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، حيث أعلنت هيئة النزاهة النيابية عن نجاح الحكومة في استرداد 50 مليار دينار عراقي من أموال الفاسدين.
النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، أكدت أن “الحكومة نجحت في استرداد هذا المبلغ، ولعب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد”.
في أروقة المؤسسات الحكومية، كانت الجهود متواصلة لتطويق فساد مزمن.
النائبة نصيف أوضحت أن “عمليات مكافحة الفساد شملت ملاحقة المتورطين في تزوير العقارات، واسترداد شخصيات بارزة مثل مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال عام 2024”.
وقد أدت هذه الملاحقات إلى تشكيل لجان فرعية في معظم الوزارات والمحافظات بإشراف النزاهة النيابية، لإيقاف هدر المال العام.
وتشير تقديرات الأموال المنهوبة من العراق الى انها تراوحت بين 300 مليار دولار و500 مليار دولار، وفقًا لتقارير منظمة الشفافية العالمية منذ العام ٢٠٠٣ ، مما يبرز حجم التحديات التي ما زالت تواجه البلاد.
وفي هذا السياق، قالت تغريدة على منصة “إكس”: “الفساد مثل الورم الخبيث، يحتاج إلى استئصال جذري وليس فقط العلاج بالمسكنات”، في إشارة إلى تعقيد المشكلة وضرورة التعامل معها بحزم.
وكتب مواطن من محافظة البصرة، أحمد الجبوري، على صفحته التفاعلية، قائلاً: “نأمل في استرجاع الملايين التي هربت خلال العقود الماضية؟ نريد استراتيجية شاملة”.
في حين رأت الباحثة الاجتماعية ريم العزاوي أن “هذه الخطوات تعزز ثقة المواطن بالحكومة، لتحقيق العدالة الحقيقية”.
وفقًا لتحليلات استباقية، يُتوقع أن تستمر الحكومة في ملاحقة ملفات الفساد الكبرى، مع احتمالية استرداد المزيد من الأموال خلال السنوات المقبلة. ويبدو أن نظام أتمتة مؤسسات الدولة، سوف يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. وقالت تغريدة أخرى: “أتمتة العمليات ليست فقط شفافية، بل هي قطع الطريق أمام اللصوص”.
وقالت النائبة نصيف إن “العراق بحاجة إلى تعاون دولي أكبر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، لأن هذه الأموال تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني”. وتحدث محللون سياسيون عن ضرورة إجراء إصلاحات قانونية أعمق لضمان منع تكرار هذه الظاهرة في المستقبل.
ويأمل العراقيون ان الجهود الحالية ستتمكن من تحويل مكافحة الفساد إلى مشروع وطني شامل يعيد ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تمتلك سر الصندوق الأسود.. ما علاقة واشنطن بمكافحة الفساد في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (8 آذار 2025)، أن واشنطن غير معنية بمكافحة الفساد والإصلاح في العراق، مشيرًا إلى أنها تمتلك "سر الصندوق الأسود".
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أجندة أمريكا في العراق واضحة، وليس من ضمنها مكافحة الفساد أو إجراء إصلاحات في إدارة مؤسسات الدولة".
وأضاف أن "أمريكا كانت لسنوات طويلة هي من تمسك زمام الأمور في العراق، لكنها لم تتخذ إجراءات حقيقية في هذا المجال".
وأوضح التميمي أن "أمريكا ربما هي الدولة الوحيدة التي يمكنها معرفة سر أموال العراق المهربة والمنسية في بنوك عواصم دول، والتي كشفها أحمد الجلبي قبل وفاته، وتصل إلى أكثر من 300 مليار دولار في الأقل". لكنه تساءل، "هل تحركت واشنطن لدعم العراق في استعادة تلك الأموال؟ وهل كشفت هوية من تورط في تهريبها؟".
وأشار إلى أن "مسارات الضغوط الأمريكية على العراق تتعلق بثلاثة ملفات رئيسية هي تهريب الدولار، وملف الفصائل وتسليحها وامتلاكها قدرات الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى قدرة النظام الإيراني وهيمنته على بعض مراكز القرار في العراق".
وأكد التميمي أن "قطع العلاقة المالية والاقتصادية بين بغداد وطهران أمر صعب، خاصة أن التجارة ذات جدوى للجانبين، ولا يوجد بديل للكثير من القطاعات التي تدعم الأسواق العراقية".
ولفت إلى أن "أمريكا تضغط على بغداد لتقليص التعاون المالي والاقتصادي مع طهران، بهدف الضغط عليها في الملف النووي بشكل مباشر"، موضحًا أن "هناك قلقًا لدى الإدارة الأمريكية بسبب ضغط اللوبي الإسرائيلي لإنهاء طموح إيران في امتلاك سلاح نووي، وهذا يشكل توازنًا في القوى في الشرق الأوسط، وهو ما لا تريده تل أبيب".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه