إطلاق وحدات صحة المرأة المتنقلة في 3 محافظات الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لـ 2597 سيدة بـ10 محافظات من خلال وحدات صحة المرأة المتنقلة، وذلك في الفترة من 8 يوليو إلى 9 أغسطس الجاري، ضمن حملة «100 يوم صحة».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق ثلاث وحدات متنقلة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بالمجان في محافظات (الشرقية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، والإسكندرية، ومطروح).
وأضاف «عبدالغفار» أن الوحدات المتنقلة تقدم خدمات الكشف، والتوعية، وعمل أشعة السونار، والماموجرام، وسحب العينات لتحليلها، حيث تم إجراء 1065 أشعة سونار وماموجرام، إضافة إلى سحب 28 عينة لتحليلها، وتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تأكدت إصابتها.
ونوه «عبدالغفار» إلى أنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظة مطروح -من سيدي عبدالرحمن إلى مارينا 4- خلال الفترة من يوم 18 إلى 24 أغسطس الجاري، وفي الجيزة -من مركز البحوث بالدقي إلى أبوالنمرس- خلال الفترة من 20 إلى 27 أغسطس، وسوهاج -من مجمع المواقف إلى مستشفى سوهاج العام- خلال الفترة من 22 إلى 27 من الشهر نفسه.
وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق الوحدات المتنقلة لتجوب محافظات قنا، والمنيا، وبني سويف، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، خلال شهر سبتمبر المقبل.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة، إلى إقامة عدة فعاليات بمحافظات الشرقية، وسوهاج، والدقهلية، على هامش الخدمات المُقدمة، تضمنت عقد ورش عمل، ومحاضرات لتدريب الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة على أحدث أساليب التشخيص والفحص بالأشعة، وسحب العينة النسيجية، وعلاج أورام الثدي.
وذكر «الغزالي» أن الفعاليات تضمنت عقد لجان طبية متعددة التخصصات، بمشاركة أساتذة الأورام في المستشفيات الجامعية، واستشاريي الأورام بمراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتشخيص وعلاج أورام الثدي.
يذكر أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق وحدات صحة المرأة المتنقلة بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبر الرابط التالي:
https://www.facebook.com/egypt.mohp/?locale=ar_AR
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة والسکان صحة المرأة الفترة من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير