الغرف التجارية تطالب بتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمار أكثر جاذبية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر لديها إمكانات كبيرة لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطوات جادة للتغلب على البيروقراطية والتحديات التي تواجه تعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح في تصريحات اليوم، إنه ينبغي تفعيل ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وتبني فلسفة حسن النية مع المستثمرين، حتى تستطيع مصر جذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن القضاء على البيروقراطية في مصر لن يتم بين عشية وضحاها، بل هو ضرورة يجب أن تبدأ على الفور. ونظراً لزيادة المنافسة الإقليمية والدولية لجذب الاستثمار، فإن تأخير الإصلاحات سيكلف مصر فرصاً ثمينة.
وأضاف المكاوي أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري هو تعقيد الإدارة مما أدى إلى انسحاب العديد من الشركات الكبرى من السوق المصري. وبحسب رئيس البنك الاهلى، فقد غادرت نحو 2300 شركة إلى دبي بسبب البيروقراطية.
وقال إن إحدى المشكلات التي تواجهها الشركات الأجنبية هي ضرورة التحقق من وثائق الشركة الأم في السفارة المصرية، وهي عملية تستغرق عدة أشهر، موضحا أنه هذا يمنع الشركات من التوسع بسهولة في السوق المصرية.
وشدد علي ضرورة فرض قيود أخرى، مثل إلزام الفروع المحلية بالحصول على عقود تنفيذ المشاريع قبل السماح لها بإنشائها. لذلك نرى أنه من الضروري تبسيط الإقامات للمستثمر الاجنبي صاحب الجدية في الاستثمار حتي تكون حافز له، وإلغاء شرط المستندات الموثقة من قبل السفارة والاكتفاء بالمستندات التي تثبت وجود الشركة الأم وقدراتها المالية بجانب والسماح للشركات بفتح فروع وتنفيذ مشاريعها دون عقود مسبقة. وتوفير منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتقديم الدعم الإداري والفني للمستثمرين، وتشكل عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات الأجنبية تحديًا للمستثمرين ويجب على الدول اتخاذ خطوات لتسهيل هذه الإجراءات مع وضع ضوابط لضمان الشفافية.
وأضاف المكاوي إنه من الضروري اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أهمها تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمستندات المطلوبة لتأسيس الشركة. مع إلغاء شرط التوقيع على عقد مسبق لإنشاء فرع للشركة. وتقديم حوافز للمستثمرين الجدد، مثل تخفيض الرسوم الإدارية والإعفاءات الضريبية المؤقتة،وتحسين عملية فتح الحسابات المصرفية للسياح والشركات مع الحفاظ على الشفافية المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية اخبار مصر مال واعمال النمو الاقتصادي جذب الاستثمار الاجنبي المزيد
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعكس اهتمام حكومي كبير بتهيئة بيئة الأعمال لنمو الشركات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من إفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملًا ومتكاملًا لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.
ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية