ارتفاع مؤشر بورصة مسقط 105 نقاط في مستهل تداولات 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي أداءً إيجابيًّا في مستهل تداولات عام 2025 وسط إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء وسعيها لامتصاص موجات البيع من الأفراد.
وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 105 نقاط وأغلق على 4573 نقطة مستفيدًا من دعم الشركات القيادية وتراجع الضغوطات التي واجهتها البورصة في الأشهر الثلاثة الماضية في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون لاقتناص الفرص المتاحة قبيل إعلان النتائج المالية الأولية لشركات المساهمة العامة ابتداءً من هذا الأسبوع.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 56 ورقة مالية مقابل 16 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية أخرى استقرت على مستوياتها السابقة، ودفع هذا الأداء الإيجابي المؤشرات القطاعية للبورصة للصعود، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى المكاسب مرتفعًا 292 نقطة مقتربًا من حاجز 7800 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة حوالي 138 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات صعودًا بـ 23 نقطة، واستطاع المؤشر الشرعي إضافة 16 نقطة جديدة مختتمًا التداولات الأسبوعية على 422 نقطة.
وانعكست الارتفاعات التي سجلتها الأسهم الأسبوع الماضي على القيمة السوقية لبورصة مسقط التي صعدت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و590 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 267.6 مليون ريال عُماني.
وأشارت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط إلى أن المؤسسات الاستثمارية المحلية رفعت حجم مشترياتها مستحوذة على 62.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 49.9 بالمائة في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد إلى البيع لتشكل مبيعاتهم 46.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد الأسبوع الماضي تراجعًا في قيمة التداول مع سعي المستثمرين الأفراد لتقليص عروض البيع في انتظار مزيد من التحسن في أسعار الأسهم خلال الأسابيع المقبلة وسط توقعات متفائلة بأن ترفع شركات المساهمة العامة توزيعاتها على المساهمين خلال العام الجاري، وسجلت قيمة التداول تراجعًا بنسبة 7.7 بالمائة من 26.8 مليون ريال عُماني إلى 24.7 مليون ريال عُماني، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 21.7 بالمائة من نحو 7800 صفقة إلى 6107 صفقات.
وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 5.3 مليون ريال عُماني تمثل 21.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت أوكيو للصناعات الأساسية في المرتبة الثانية بـ 4.7 مليون ريال عُماني، فيما حلت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى في المرتبة الثالثة بـ 2.6 مليون ريال عُماني، واحتل بنك صحار الدولي المرتبة الرابعة بـ 2.5 مليون ريال عُماني، فيما جاء بنك مسقط خامسًا بـ 1.8 مليون ريال عُماني.
وتصدرت سندات البنك الأهلي القابلة للتحول الإلزامي والصادرة في عام 2024 الأوراق المالية الأكثر ارتفاعًا بعد أن سجلت صعودًا بنسبة 19.5 بالمائة وأغلقت على 110 بيسات، وصعد سهم عُمان للاستثمارات والتمويل إلى 95 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 18.7 بالمائة، وارتفع سهم الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 18.6 بالمائة وأغلق على 108 بيسات، وارتفع سهم تكافل عُمان للتأمين بنسبة 17.9 بالمائة وأغلق على 46 بيسة، وصعد سهم ظفار للتأمين إلى 235 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 15.7 بالمائة.
وجاء سهم جلفار للهندسة والمقاولات في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 6 بالمائة وأغلق على 78 بيسة، وتراجع سهم شركة النفط العُمانية للتسويق إلى 740 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 5.1 بالمائة، وتراجع سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 4.3 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وسجل سهم شركة المها لتسويق المنتجات النفطية تراجعًا بنسبة 3.6 بالمائة وأغلق على ريال و41 بيسة، وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 320 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 3 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی تراجع ا بنسبة قیمة التداول بالمائة من
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه