هل يتم فرض رسوم على التابلت واللاب توب والساعات الذكية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
هل يتم فرض رسوم على التابلت واللابتوب والساعات الذكية؟.. هذا التساؤل يطرح نفسه بقوة بين المواطنين بعد أن أعلنت وزارتا المالية والاتصالات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة، وتوضيح الإجراءات الجمركية المستحقة، وفي هذا التقرير، نكشف لكم تفاصيل هذه المنظومة والإجابة على هذا السؤال.
أجاب محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، عن تساؤلات المواطنين التي طالما أثارت الجدل بشأن تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب على قناة «MBC مصر»، أن القرار يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، وأن الأجهزة الأخرى مثل "اللاب توب" و"التابلت" والساعات الذكية لا تشملها المنظومة الجديدة.
وفي تصريحاته، أكد شمروخ أن الحل التكنولوجي المتاح حالياً لا يمكنه تتبع هذه الأجهزة الأخرى التي يمكن وضع شريحة هاتف داخلها، مثل "الآيباد" و"التابلت".
وأضاف: "النهارده الحل اللي عندنا بيتكلم على الهواتف المحمولة، التابلت واللاب توب، الحلول التكنولوجية اللي معانا حاليًا لن تمكنا من رصدهم."
هل يتم فرض رسوم على التابلت واللابتوب والساعات الذكية؟بالنسبة للأجهزة التي لا تتوافر لها نفس الإمكانيات التكنولوجية مثل الهواتف المحمولة، كانت الإجابة الحاسمة من شمروخ بأن الإجراءات الحالية تقتصر فقط على الهواتف.
إعفاءات ضريبية للمواطنين العائدين من الخارجكما أشار شمروخ إلى أنه بالنسبة للمواطنين العائدين من الخارج، فإنهم سيكونون معفيين من الرسوم الجمركية على موبايل واحد فقط للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، هذه الفترة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين لتسجيل هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة إلى التوجه إلى موظفي الجمارك.
وتابع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات أنه لا حاجة للمواطنين للإفصاح عن ما إذا كانت الهواتف جديدة أو مستعملة.
وبهذا التوضيح، أصبح المواطنون القادمين من الخارج على دراية بكيفية تسوية أوضاعهم مع الجمارك بسهولة وسرعة.
تسعى المنظومة الجديدة إلى حماية المواطنين من الهواتف المهربة وغير المطابقة للمواصفات، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جودة الأجهزة في السوق المصري وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى محاربة الأجهزة المقلدة التي قد تؤثر على سلامة المستخدمين.
الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردةمن جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي زيادة.
وأوضح بيان مشترك للوزارتين أنه تم تحديد فترة انتقالية مدتها 3 أشهر سيتم خلالها إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على موبايل واحد شخصي للاستخدام الشخصي.
كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا من خلال تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للتوجه إلى الجمارك.
هل يتم فرض رسوم على التابلت واللابتوب والساعات الذكية؟بشكل قاطع، أكدت الحكومة أن هذه الأجهزة لا تدخل في نطاق المنظومة الجمركية الجديدة، ولا تتأثر بالرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحاته الأخيرة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر.
وأشار إلى أن هناك خمس شركات دولية قد افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف في مصر، مما يعكس تقدم الصناعة المحلية.
وأضاف أن فرض هذه الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة سيعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويمنع تهريب الأجهزة التي تهدد هذه الصناعة.
وأوضح مدبولي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتشجيع الإنتاج المحلي للأجهزة المحمولة، مشدداً على أن أي جهاز يدخل البلاد من الخارج يخضع لضرائب ورسوم، وأن حجم الأجهزة المهربة يشكل تهديداً كبيراً على الصناعة المحلية.
فترة انتقالية وتوضيح الإجراءاتسيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، حيث سيتمكن المواطنون خلال هذه الفترة من توفيق أوضاعهم وتسجيل هواتفهم المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، وبنهاية هذه الفترة، ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لجمع الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأكد المسؤولون أن الأجهزة التي دخلت البلاد قبل تطبيق القرار لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة، بينما ستقتصر الإجراءات على الهواتف المحمولة المستوردة بعد الأول من يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف إعفاءات ضريبية استيراد الهواتف المزيد على الهواتف المحمولة المستوردة الرسوم الجمرکیة على الصناعة المحلیة فترة انتقالیة من الخارج تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل الإجراءات التي قام بها رئيس الوزراء لمواجهة التهريب الجمركي موثقة في مصلحة الجمارك ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعيد الانضباط مرة آخرى إلى الجمارك.
وأشارت الكسان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا رأينا ماحدث من حصول أشخاص غير مستحقين لسيارات ذوي الإعاقة ، الأمر الذي يعتبر نوع من التهرب الضريبي.
وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن كل هذه الإجراءات تعتبر مجهودات لابد أن نوجه الشكر للحكومة عليها ، الأمر الذي سيساهم في ضبط المنظومة الضريبية ، مشيرة إلى أن الانضباط الجمركي يعتبر أمر هام في كل النواحي.
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الماضي من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.