هل يتم فرض رسوم على التابلت واللاب توب والساعات الذكية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
هل يتم فرض رسوم على التابلت واللابتوب والساعات الذكية؟.. هذا التساؤل يطرح نفسه بقوة بين المواطنين بعد أن أعلنت وزارتا المالية والاتصالات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة، وتوضيح الإجراءات الجمركية المستحقة، وفي هذا التقرير، نكشف لكم تفاصيل هذه المنظومة والإجابة على هذا السؤال.
أجاب محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، عن تساؤلات المواطنين التي طالما أثارت الجدل بشأن تطبيق قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» للإعلامي عمرو أديب على قناة «MBC مصر»، أن القرار يقتصر على الهواتف المحمولة فقط، وأن الأجهزة الأخرى مثل "اللاب توب" و"التابلت" والساعات الذكية لا تشملها المنظومة الجديدة.
وفي تصريحاته، أكد شمروخ أن الحل التكنولوجي المتاح حالياً لا يمكنه تتبع هذه الأجهزة الأخرى التي يمكن وضع شريحة هاتف داخلها، مثل "الآيباد" و"التابلت".
وأضاف: "النهارده الحل اللي عندنا بيتكلم على الهواتف المحمولة، التابلت واللاب توب، الحلول التكنولوجية اللي معانا حاليًا لن تمكنا من رصدهم."
هل يتم فرض رسوم على التابلت واللابتوب والساعات الذكية؟بالنسبة للأجهزة التي لا تتوافر لها نفس الإمكانيات التكنولوجية مثل الهواتف المحمولة، كانت الإجابة الحاسمة من شمروخ بأن الإجراءات الحالية تقتصر فقط على الهواتف.
إعفاءات ضريبية للمواطنين العائدين من الخارجكما أشار شمروخ إلى أنه بالنسبة للمواطنين العائدين من الخارج، فإنهم سيكونون معفيين من الرسوم الجمركية على موبايل واحد فقط للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية مدتها 3 أشهر، هذه الفترة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت للمواطنين لتسجيل هواتفهم عبر تطبيق "تليفوني" دون الحاجة إلى التوجه إلى موظفي الجمارك.
وتابع الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات أنه لا حاجة للمواطنين للإفصاح عن ما إذا كانت الهواتف جديدة أو مستعملة.
وبهذا التوضيح، أصبح المواطنون القادمين من الخارج على دراية بكيفية تسوية أوضاعهم مع الجمارك بسهولة وسرعة.
تسعى المنظومة الجديدة إلى حماية المواطنين من الهواتف المهربة وغير المطابقة للمواصفات، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية عبر تطبيق "تليفوني".
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جودة الأجهزة في السوق المصري وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى محاربة الأجهزة المقلدة التي قد تؤثر على سلامة المستخدمين.
الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردةمن جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي زيادة.
وأوضح بيان مشترك للوزارتين أنه تم تحديد فترة انتقالية مدتها 3 أشهر سيتم خلالها إعفاء المواطنين من دفع الرسوم على موبايل واحد شخصي للاستخدام الشخصي.
كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا من خلال تطبيق "تليفوني" دون الحاجة للتوجه إلى الجمارك.
هل يتم فرض رسوم على التابلت واللابتوب والساعات الذكية؟بشكل قاطع، أكدت الحكومة أن هذه الأجهزة لا تدخل في نطاق المنظومة الجمركية الجديدة، ولا تتأثر بالرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحاته الأخيرة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر.
وأشار إلى أن هناك خمس شركات دولية قد افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف في مصر، مما يعكس تقدم الصناعة المحلية.
وأضاف أن فرض هذه الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة سيعزز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ويمنع تهريب الأجهزة التي تهدد هذه الصناعة.
وأوضح مدبولي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتشجيع الإنتاج المحلي للأجهزة المحمولة، مشدداً على أن أي جهاز يدخل البلاد من الخارج يخضع لضرائب ورسوم، وأن حجم الأجهزة المهربة يشكل تهديداً كبيراً على الصناعة المحلية.
فترة انتقالية وتوضيح الإجراءاتسيتم منح فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، حيث سيتمكن المواطنون خلال هذه الفترة من توفيق أوضاعهم وتسجيل هواتفهم المستوردة عبر تطبيق “تليفوني”، وبنهاية هذه الفترة، ستتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لجمع الرسوم الجمركية المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأكد المسؤولون أن الأجهزة التي دخلت البلاد قبل تطبيق القرار لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة، بينما ستقتصر الإجراءات على الهواتف المحمولة المستوردة بعد الأول من يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف إعفاءات ضريبية استيراد الهواتف المزيد على الهواتف المحمولة المستوردة الرسوم الجمرکیة على الصناعة المحلیة فترة انتقالیة من الخارج تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
ضريبة المحمول.. اللعب على جيب المواطن
العسكري: ضرائب الهواتف المحمولة تفاقم التضخم وتعيق توطين الصناعةمواطنون: لجأنا لشراء الهواتف المستعملة وأسعار الجديدة فاقت الحدودهل تحقق الرسوم الجديدة التوازن بين تنظيم السوق ودعم المواطن؟ خبراء يجيبونجهاز تنظيم الاتصالات: الضريبة حماية للاقتصاد وتنظيم لسوق الهواتف المحمولةفتح وتشغيل مليون و319 ألف جهاز «آيفون» و«سامسونج» فى يوم واحدشمروخ: نسبة تهريب الهواتف وصلت 80٪ وأثرت في الصناعة المحليةبرلمانية: الضريبة الجديدة هدية ثقيلة من الحكومة للمواطنين فى 2025
فى خطوة تسعى لتحقيق توازن بين تنظيم السوق المحلى وتعزيز الصناعة الوطنية، أعلنت الحكومة فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف وتشمل هذه النسبة 14% ضريبة قيمة مضافة و10% رسوما جمركية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن القرار يستهدف ضبط السوق المحلى ومكافحة التهريب، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية، وأنه وفقا للتقارير والاحصائيات فإن حوالى 95% من الهواتف المحمولة المستوردة تدخل البلاد بطرق غير شرعية، ما يتسبب فى خسائر كبيرة لخزينة الدولة.
ولكن مع بدء تنفيذ القرار، ظهرت تداعيات ملموسة على المستهلكين والأسواق، ما أثار تساؤلات حول مدى فعالية هذه السياسة فى تحقيق أهدافها دون الإضرار بالمواطن العادي. حيث إنه لم تعد الهواتف المحمولة ترفا فى حياة المصريين، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من متطلبات الحياة اليومية، من التعليم الإلكترونى والعمل عن بعد إلى الوصول للخدمات الحكومية، ومع ارتفاع الأسعار الناتجة عن فرض الضريبة الجديدة، يواجه المواطنون تحديات اقتصادية إضافية تجعل امتلاك هاتف جديد أمرًا مكلفًا للغاية.
زادت الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و20% حسب نوع الجهاز، يقول خالد محمود، صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة فى القاهرة: «منذ تطبيق الضريبة، انخفض الطلب بشكل كبير، العملاء أصبحوا يبحثون عن البدائل الأرخص، مثل الأجهزة المستعملة أو الهواتف الأقل جودة».
شيماء حسن، موظفة وأم لطفلين، قالت: الهواتف أصبحت باهظة الثمن ابنى يحتاج هاتفًا جديدًا للدراسة عبر الإنترنت، ولكننى لم أعد أستطيع تحمل هذه التكلفة.
«الوضع أصبح لا يُحتمل»، هكذا علق محمد عبدالله، موظف فى القطاع الحكومى، حديثه وقال: «كنت أخطط لشراء هاتف جديد لابنى، ولكن بعد فرض الرسوم الجمركية، تضاعفت الأسعار بشكل لا أستطيع تحمله فالهاتف ليس رفاهية كما يعتقد البعض، بل ضرورة أساسية للعمل والتعليم».
أكدت أميرة حسن، معلمة فى إحدى المدارس، أن أسعار الهواتف الجديدة أصبحت بعيدة تمامًا عن متناول يدها. وأضافت: اضطررت إلى شراء هاتف مستعمل لأننى أحتاجه للعمل، ولكن حتى سوق المستعمل بدأ يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب زيادة الطلب.
أشار مصطفى خالد، عامل، إلى أنه لم يعد بإمكانه توفير هواتف جديدة لأفراد أسرته. وقال: «لدى ثلاثة أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة، وجميعهم يحتاجون إلى هواتف ذكية للدراسة، متسائلاً كيف يمكننى تحمل هذه التكاليف؟ الأسعار تضاعفت بشكل غير مسبوق».
الحكومة تؤكد أن القرار يستهدف تقليص فجوة العجز التجارى، والحد من التهريب، ودعم الإنتاج المحلي. ووفقا لتصريحات محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية فإن خمسة مصانع محلية تعمل حالياً على إنتاج الهواتف المحمولة فى مصر، فى محاولة لتقليل الاعتماد على الأجهزة المستوردة. كما أعلنت وزارات المالية والاتصالات عن إطلاق منظومة إلكترونية لمكافحة تهريب الهواتف، عبر تطبيقات تتيح للمستهلكين التحقق من الأجهزة وتسجيلها إلكترونيا.
ولكن يبقى السؤال الأهم الذى يشغل بال المصريين هل يمكن تحقيق هذه الأهداف دون تحميل المواطن أعباء إضافية؟ وهل تمتلك مصر بنية تحتية كافية لدعم صناعة محلية قادرة على تلبية احتياجات السوق بأسعار تنافسية؟
الضريبة تزيد التضخم
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور علاء العسكرى، الخبير الاقتصادى وأستاذ العلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر، أن فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على الهواتف المحمولة، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يؤدى إلى زيادة ملحوظة فى معدلات التضخم بدلاً من دعم الصناعة المحلية كما يُروَّج. وأوضح أن النسبة الحالية المقترحة للضرائب، والتى تصل إلى 37.5%، تُعد مبالغة كبيرة، حيث ينبغى ألا تتجاوز الضريبة فى أى حال من الأحوال 15% لتجنب التأثير السلبى على المستهلكين وعلى السوق بشكل عام.
وأشار «العسكرى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إلى أن الصناعة المحلية الحقيقية لا تُقاس بوجود فروع لشركات عالمية داخل مصر، بل تعتمد على الإنتاج المحلى بالكامل داخل الأراضى المصرية. وأضاف أن توطين الصناعة الوطنية هو أحد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ويجب أن يكون هناك توجه حقيقى نحو إنشاء صناعات وطنية متكاملة.
وفيما يخص تأثير الضرائب على السوق، لفت إلى أن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت بشكل كبير حتى قبل دخول القرار حيز التنفيذ، حيث شهدت بعض العلامات التجارية مثل «آيفون» زيادات تصل إلى 10٫000 جنيه لكل جهاز. وأوضح أن هذا التضخم يرجع إلى غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، ما يتيح للتجار استغلال القرارات الحكومية لتحقيق مكاسب إضافية على حساب المستهلك.
وأضاف العسكرى أن البيانات الرسمية تشير إلى تفعيل أكثر من مليون هاتف محمول قبل أيام قليلة من تطبيق القرار، ما يعكس حجم الاستفادة التى حققها البعض من خلال تهريب البضائع وتخزينها. وأكد ضرورة اتخاذ قرارات ضريبية بمنتهى السرية حتى لا يستغلها المتربحون، مع تعزيز الرقابة الفعّالة على الأسواق لضمان تحقيق العدالة وحماية المستهلك.
وفى سياق حديثه عن الرقابة، شدد على أن غياب الرقابة الحقيقية فى السوق المصرى يُعد أحد العوامل الرئيسية وراء الفوضى السعرية والتضخم. وأوضح أن هناك حاجة لتطبيق رقابة احترافية وحديثة تشمل جميع القطاعات، مع تحسين السياسات الضريبية بحيث تُفرض الضرائب على هامش الربح الحقيقى وليس على إجمالى الأرباح، ما يُجنب المؤسسات والأفراد أعباءً مالية غير مبررة.
واختتم العسكرى تصريحه بالتأكيد على ضرورة تطوير السوق المصرى ليصبح أكثر تنظيمًا واحترافية، ما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتقليل الأعباء على المواطنين.
هدية ثقيلة
وصفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة بفرض رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بهدية ثقيلة تقدمها الحكومة للمواطنين. وأوضحت أنه كان من الأفضل أن تقوم الدولة بمراجعة شاملة لجميع الأجهزة المباعة فى السوق بشكل علنى وشفاف، ما كان سيسهم فى تحصيل ضرائب كبيرة دون تحميل المواطنين مسئولية التأكد من مطابقة الأجهزة للمعايير المطلوبة.
وقالت فى بيان لها: «فوجئنا بإعلان الحكومة عن تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر فى بداية العام الجديد، وهو توقيت يثير العديد من التساؤلات، وكأنه هدية ثقيلة تقدمها الحكومة للمواطنين فى أول أيام العام، خاصة بعد حالة من الارتباك دامَت عدة أيام، وظهور بيانات متضاربة استغلها بعض التجار للتلاعب بالمواطنين، ما أدى إلى تزاحم المواطنين للحصول على esim فى شركات المحمول».
وقالت إن موقفها ليس ضد مكافحة التهريب أو دعم الصناعة المحلية، بل على العكس، فهى من الداعين لذلك، لكن ما يحدث حاليًا يبدو كأنه عقوبة جماعية على المواطن العادى الذى لا علاقة له بالتهريب أو الاستيراد.
ورفضت «عبدالناصر» فكرة تحميل كل مواطن مسئولية التهريب، واعتبرت ذلك أمرًا غير مقبول، مشيرة إلى أن التصريح الصادر عن نائب وزير المالية بأن لكل مواطن الحق فى إدخال هاتف محمول دون رسوم مرة كل ثلاث سنوات لم يظهر فى البيان الصادر عن وزارتى الاتصالات والمالية. وقالت: «يبدو أن الحكومة أرادت تهدئة الرأى العام بتصريحات غير مدعومة بتطبيق فعلي».
وأوضحت أنه من حق المواطن الحصول على هاتف للاستخدام الشخصى كل عام أو عامين دون أن يشعر بعبء إضافى، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة لن تُحدث فارقًا كبيرًا فى خزينة الدولة ولن تحل مشكلة التهريب. وأضافت: المشكلة الحقيقية تكمن فى التجار والمهربين الكبار الذين يتهربون من دفع الرسوم المستحقة ويبيعون الأجهزة تحت سمع وبصر الحكومة منذ سنوات.
ودعت لإحكام الرقابة على التجار لضمان عدم استغلال المواطنين ببيع أجهزة غير مسجلة قد تتوقف عن العمل فى وقت لاحق.
حماية للاقتصاد الوطنى
بدوره، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة عبر الحدود، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطنى وتنظيم سوق الهواتف المحمولة.
وأوضح «شمروخ» أن عملية تهريب الهواتف تُعد من التحديات الكبرى التى تواجه السوق المصرى، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل بشكل مستمر على تطوير وتنفيذ آليات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة. مشيرا إلى أنه تم رصد فتح وتشغيل حوالى 594 ألف جهاز «آيفون» و725 ألف جهاز «سامسونج» فى 30 ديسمبر 2024، أى قبل يومين فقط من تطبيق المنظومة الجديدة لحوكمة استيراد الهواتف المحمولة.
وأوضح «شمروخ» أن هذه الأجهزة دخلت البلاد بشكل غير قانونى، أى دون دفع الرسوم الجمركية المقررة. وأضاف أن هذه العملية تمثل تهربًا من التزامات قانونية، وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيبذل كل الجهود لضمان عدم التهرب من الرسوم الجمركية. وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار الذين يقومون بمثل هذه العمليات، من أجل حماية الاقتصاد الوطنى وتنظيم السوق.
وتحدث عن النسبة الكبيرة من الهواتف المهربة التى دخلت السوق المصرى فى الأعوام السابقة، حيث أشار إلى أن نسبة التهريب قد وصلت إلى حوالى 80% فى عامى 2023 و2024. وذكر أن التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والأجهزة القضائية أسفر عن تحويل 13 قضية تهريب إلى التحقيق فى الآونة الأخيرة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة، فإن الهدف منها هو ضمان دخول الهواتف المحمولة عبر القنوات الشرعية، وهو ما سيؤدى إلى دعم الصناعة المحلية وحماية حقوق المستخدمين. وأكد أن هذه الإجراءات لن تؤثر سلبًا في المواطنين الذين يرغبون فى شراء هواتف للاستخدام الشخصى، بل ستوفر لهم قناة قانونية وآمنة لاستيراد الهواتف.
وفى ختام تصريحاته، شدد شمروخ على أن الحكومة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تسعى إلى تنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطنى.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي