قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تواصل تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، شمل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كما تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،  في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الإصلاحات شملت  السياسات النقدية منها قرار  البنك المركزي بتحرير  سعر الصرف في مارس 2024، ورفع أسعار الفائدة 8% للسيطره علي  التضخم، كما أطلق مبادرات مثل شهادات ادخارية دولارية ومبادرات لدعم استيراد الذهب والسيارات للمصريين بالخارج.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثماراتبرلماني: الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات يقودان نمو الاقتصاد المصرى


وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة قدمت دعم للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية. 

توسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع "بريكس"،  عزز التبادل التجاري بنسبة 15%.

وتابع "عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة. شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار مدعومًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار، فيما تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار".

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه على مستوى أسواق المال، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%، وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق.

طروحات البورصة 
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى سعي الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الدين العام الناتج المحلي الاجمالي سعر الصرف عبد المنعم السيد المزيد عبد المنعم السید ملیار دولار الدکتور عبد

إقرأ أيضاً:

الحكومة: الدولة اتخذت إجراءات استباقية ساهمت في جذب العملة الصعبة.. نواب: الإصلاحات الاقتصادية حققت نموا مستداما.. وتحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطى النقدى

الحكومة: جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةبرلماني: الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبةنائبة: مصر قادرة على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.


في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بجهود الحكومة في بذل الجهود المبذولة لتحسين مستوى الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة .


بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة، مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية .


و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .


و أكد عضو النواب أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية،لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.


من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، خطة  الحكومة الراهنة التي تستهدف فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

و أوضحت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أن  الحكومة تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف في المقام الأول توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتى ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.


و أعربت عضو موازنة البرلمان عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية على دعم قطاعى الزراعة والصناعة، مطالبة من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .

مقالات مشابهة

  • مدبولي: الصادرات الزراعية حققت 10.6 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو 17%
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • 4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
  • الحكومة: الدولة اتخذت إجراءات استباقية ساهمت في جذب العملة الصعبة.. نواب: الإصلاحات الاقتصادية حققت نموا مستداما.. وتحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطى النقدى
  • عاجل| مصر تحصل على 1.5 مليار دولار لتأمين واردات السلع التمونية والبترول
  • «المشاط» تشهد توقيع اتفاقيتين بقيمة 1.6 مليار دولار لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص
  • «معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية
  • مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية لتمويل التجارة بقيمة 1.6 مليار دولار
  • البورصة تخسر 11.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات الاثنين