عبد المنعم السيد: طروحات البورصة فرصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تواصل تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، شمل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كما تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الإصلاحات شملت السياسات النقدية منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، ورفع أسعار الفائدة 8% للسيطره علي التضخم، كما أطلق مبادرات مثل شهادات ادخارية دولارية ومبادرات لدعم استيراد الذهب والسيارات للمصريين بالخارج.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة قدمت دعم للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية.
توسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع "بريكس"، عزز التبادل التجاري بنسبة 15%.
وتابع "عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة. شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار مدعومًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار، فيما تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار".
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه على مستوى أسواق المال، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%، وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق.
طروحات البورصة
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى سعي الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الدين العام الناتج المحلي الاجمالي سعر الصرف عبد المنعم السيد المزيد عبد المنعم السید ملیار دولار الدکتور عبد
إقرأ أيضاً:
المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.
جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”