عبد المنعم السيد: طروحات البورصة فرصة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة تواصل تطبيق إصلاحات اقتصادية كلية لتعزيز الاستدامة المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية، شمل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، كما تقلص الدين الخارجي إلى 152.9 مليار دولار.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الإصلاحات شملت السياسات النقدية منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، ورفع أسعار الفائدة 8% للسيطره علي التضخم، كما أطلق مبادرات مثل شهادات ادخارية دولارية ومبادرات لدعم استيراد الذهب والسيارات للمصريين بالخارج.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن الحكومة قدمت دعم للقطاعات الإنتاجية، مثل تخصيص 17.5 مليار جنيه لدعم الفائدة على القروض الصناعية والزراعية.
توسع النشاط التجاري الدولي بانضمام مصر لتجمع "بريكس"، عزز التبادل التجاري بنسبة 15%.
وتابع "عقدت الدولة شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم استثمارات الطاقة النظيفة. شهد ميزان المدفوعات فائضًا قياسيًا بقيمة 9.7 مليار دولار مدعومًا بزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 46.1 مليار دولار، فيما تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج لتبلغ 20.8 مليار دولار".
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه على مستوى أسواق المال، ارتفعت قيمة تداول السندات بنسبة 4978%، وزاد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 61.46% مقارنة بالعام السابق.
طروحات البورصة
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، تقوية الأداء المالي، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى سعي الدولة لتشجيع وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات النمو وتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق طرح العديد من الشركات خلال عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الدين العام الناتج المحلي الاجمالي سعر الصرف عبد المنعم السيد المزيد عبد المنعم السید ملیار دولار الدکتور عبد
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص خارطة طريق لاستقرار الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعات استشارية تضم خبرات من القطاع الخاص.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا لدعم خطط التطوير الاقتصادي، والاستفادة من الكفاءات الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي.
وأوضح “العرجاوي” في تصريحات صحفية أن هذه المجموعات ستتخصص في صياغة تصورات وخطط تنفيذية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل السياحة، الصناعة، الصادرات، والتنمية العقارية.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصة لتعزيز الصادرات وزيادة احتياطي النقد الأجنبي من خلال توطين الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي وتتمتع بطلب عالمي.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز التواصل بين القطاع الخاص والحكومة، بما يتيح الاستفادة من الأفكار والخبرات الناجحة لرجال الأعمال، ويشجع الدولة على تقليص دورها في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.
ودعا العرجاوي إلى تبني مزيد من المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص، مشيدًا بالمبادرة الأخيرة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدى خمس سنوات، والتي تهدف إلى تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج بتيسيرات مالية كبيرة، مؤكدًا أهمية العمل على سياسة سعر صرف مرنة لتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات لكل من القطاعين الحكومي والخاص، بسبب التضخم وأزمات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية. وطالب بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، مثل خفض سعر الفائدة، وإعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن، مع ضرورة الانتهاء منه قبل يوليو 2025، مما سيسهم في تحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعة والتصدير.
وأكد العرجاوي أن تحقيق التوازن بين توطين الصناعة وإحلال الواردات، وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، سيكون المفتاح لتحقيق قفزة اقتصادية مستدامة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي