تجمع أهالي شهداء المرفأ: هناك من لا يريد الحقيقة والعدالة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
نفذ تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، وقفته الشهرية التذكيرية امام مرفأ بيروت بعد إنقطاع ثلاثة أشهر بسبب الحرب على لبنان.
وتحدث بإسم التجمع رئيسه ابراهيم حطيط، مقدما إعتذاره لشهداء المرفأ عن غياب الأهالي القسري بالقول: "أعتذر منكم على تقصيرنا بإقامة هذه الوقفة التي كنا أول من أسس لها وثبتها كي لا تضيع قضيتنا في زواريب النسيان".
أضاف: "دعوني أبث شجون ما مر بنا لشهدائنا وضحايانا وأجبرنا على هذا الغياب وعدم الحضور في محفلهم حيث قتلوا ظلما وعدوانا وخرجت جثامينهم وأشلاؤهم من هنا من بوابة الشهداء رقم (٣)، و لا بد وأنهم من عليائهم يعلمون أننا تعرضنا لعدوان صهيوني غاشم قتل أطفالنا ونساءنا وشيوخنا ورجالنا ودمر بيوتنا وهجرنا ".
وتابع حطيط: "ها نحن نقف اليوم حيث وقفنا منذ أربع سنوات وخمسة أشهر نطالب بالحقيقة والعدالة والمحاسبة ونكاد نخطو نحو الذكرى الخامسة للمجزرة الدامية لإنفجار المرفأ، والحقيقة ضائعة والعدالة تائهة والمحاسبة حلم أحلامنا، والسبب يعود لتسييس هذه القضية الوطنية والإنسانية منذ النصف الساعة الأولى، وقبل أن ينقشع دخان الإنفجار وتخمد نيرانه، كان هناك من يستثمر الدماء والألٱم و الأوجاع لإعتبارات سياسية ضيقة، فحقق وحاكم وحكم حتى قبل الأجهزة الأمنية والقضائية وجند كل وسائله ومنصاته الإعلامية لتسويق سرديته السياسية الحاقدة دون أن يولي أي إعتبار لمشاعر أهالي يبحثون عن فلذات أكبادهم بين الركام والمستشفيات وبرادات الموتى".
وأردف: "بعدها توالت المشاهد بتوقيفات عشوائية، الهدف منها إمتصاص نقمة الشارع وغضبه وإستمرت من إستدعاءات كنا نأمل أن تطال الجميع دون أي إستثناء لمن كانوا بسدة المسؤولية منذ دخول النيترات لحين إنفجارها، وهو ما لم يحصل للأسف حتى الٱن رغم كل المستندات التي تكاد تدين البعض من وزراء وقضاة وقادة أجهزة أمنية، وفي جعبتنا الكثير منها وتحدثنا عن معظمها وسلمنا الأجهزة المختصة نسخا عنها، حتى الإعلام نال حصة منها دون أن يتجرأ على نشرها حتى ارتقى شكنا إلى يقين أن هناك من يدير اللعبة و لا يريد الحقيقة والعدالة بل مجرد تسييس وإستهدافات سياسية مقيتة، ومن يقرأ التقرير الأخير لموقع الجريدة نيوز وما فيه من سموم وتشويه للحقائق ودسائس وحقد على ألسنة المحاورين يدرك تماما ما أقول".
وقال: "بالأمس عقد إجتماع في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ضمه بالإضافة لقاضي التحقيق طارق البيطار ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بهدف الضغط على الحجار ليتجاوز القانون وحل عقدة دعوى إغتصاب السلطة بحق البيطار التي أقامها عليه مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات و التي كانت بمثابة حبل المشنقة حول رقبة البيطار صاحب الإجتهادات المشبوهة بأنه نصف إله لا يرد و لا يخاصم ولا تكف له يد ذاك القاضي المغمور الذي إنتشى فجأة بتمجيد بعض الشارع له حتى بات أشبه برئيس حزب منه بقاض".
أضاف حطيط: "هنا أوجه كلامي للقاضي طارق البيطار لأسأل ما تبقى من ضميره بعض الأسئلة: هل الشعبوية من صفات القضاة وهل توصل للحق والحقيقة؟ و الامام علي يقول: ما ترك لي الحق من صاحب؟ وهل أتممت كل إستدعاءاتك، وماذا عن اشرف ريفي وبيتر جرمانوس ورؤساء الجمهوريات و الحكومات و الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية الباقين؟ وهل سمعت بمن حجز الباخرة بعدما أخذت إذنا بالمغادرة ماذا عنهم؟ وهل وصل لمسامعك أثناء التحقيق العثور على نيترات أمونيوم لدى ابراهيم الصقر في زحلة؟ هل حققت معه أو إستدعيته؟ وهل وهل الكثير الكثير من الأسئلة التي تجعل إرتيابنا بك وبمهنيتك أكثر من مشروع حضرة القاضي". وأردف: "أما لمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار نقول: نعلم مدى الضغوط التي تمارس عليك كما نعلم حقارة البعض بهذه الضغوط يريدون أن يحرجوك ليخرجوك فكن كتاريخك شجاعا نزيها لا تأخذك بالحق لومة لائم، فأنت ممثلنا والمدافع عنا بالقانون، ونحن كأولياء دم معك وإلى جانبك نساندك وقد حملناك أمانة دماء فلذات أكبادنا وثقتنا كبيرة أنك لن تخذلنا وليكن القانون ميزانك لنصل عبرك للحقيقة والعدالة والمحاسبة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هل تعتقد أن الضريبة على الهواتف تؤثر عليك؟.. إليك الحقيقة الكاملة
أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج لا تؤثر على المصريين المقيمين بالخارج، بل تهدف إلى الحد من دخول الأجهزة بطرق غير مشروعة، وبالتالي حماية الصناعة المحلية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت في برنامج “اليوم”، المذاع على قناة “دي إم سي”، أوضح الحداد أن هناك شركات محلية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصر، وأن الهدف من الضريبة هو تحقيق اكتفاء السوق المحلي وفتح أسواق للتصدير، مما يساهم في جذب العملة الأجنبية.
وأضاف الحداد: “كل مواطن قادم من الخارج يحق له إدخال جهاز واحد فقط”.
وأشار إلى أن هناك جهودًا لتيسير الإجراءات للمسافرين، حيث تم التواصل مع الهيئة القومية للاتصالات ووزارة المالية لإعداد لائحة تنفيذية تسهل على القادمين من الخارج معرفة ما يُسمح لهم به، بالإضافة إلى إرسال رسائل إرشادية للمسافرين عند وصولهم إلى المطار، تشمل توجيهات حول دفع الجمارك والحصول على الإعفاءات النهائية من الدولة.
بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟تطبق الحكومة منظومة حوكمة جديدة للتصدي لتهريب أجهزة المحمول عبر مختلف المنافذ، من خلال إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف غير الشخصية القادمة من الخارج، في إطار جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتقنين دخول الأجهزة إلى السوق المحلي، بالتزامن مع ذلك تتبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة.
وأعلنت الحكومة عن تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تتبع الهواتف القادمة من الخارج، والتي قد تكون مهددة بالتهريب. تم إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يعد خطوة هامة لضبط دخول الهواتف المحمولة غير الشخصية إلى السوق المصري.
قطع الخدمة عن الهواتف المهربة
ويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج التي ليست للاستخدام الشخصي، ويسمح بتتبع الأكواد الخاصة بها، في حالة اكتشاف هواتف مهربة أو غير مسجلة على التطبيق، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين الذين لم يسجلوا هواتفهم، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة في مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا لم يتم دفع الرسوم في هذه المدة، سيتم قطع الخدمة عن الهواتف المهربة.
تستهدف المنظومة الجديدة ضمان الحوكمة الكاملة للعملية، وتقديم خدمة الاستعلام، التسجيل، والدفع الإلكتروني للرسوم الجمركية المستحقة، بما يساهم في تنظيم السوق وحماية المواطنين من الأجهزة المقلدة أو المهربة التي قد لا تتوافق مع المواصفات العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تتم إتاحة الاستعلام عن الأكواد الخاصة بالأجهزة الأصلية عبر التطبيق، ما يسهل تحديد الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
يجدر بالذكر أن هذه المنظومة لا تشمل الأجهزة الحالية التي تم شراؤها من السوق المحلية أو من الخارج وتم تفعيلها قبل 1 يناير 2025، بحيث لا يتم تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على الأجهزة السابقة لتاريخ التفعيل.
تشجيع الصناعة الوطنية للهواتف المحمولةضمن سعيها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وتأسيس مصانع لها،ـ في هذا الإطار، استهدفت الحكومة توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة مصر على إنتاج الهواتف المحمولة محليًا، ما يساهم في تقليص حجم واردات الهواتف التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وتشير الدراسات إلى أن تكلفة استيراد الهواتف المحمولة قد تصل إلى أكثر من مليار ونصف دولار سنويًا، وهو ما تسعى الحكومة لتقليصه من خلال هذه الإجراءات الاستراتيجية.
ما الهواتف التي صنعت في مصر؟شركات عالمية مثل شاومي و نوكيا و إنيفينكس و مايكروماكس بدأت في فتح مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ويساهم في تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة، كما أن هذه الشركات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، حيث تم توفير حوالي 2050 فرصة عمل من خلال المصانع التي تم إنشاؤها في مصر.
هل يتم تصنيع موبايل سامسونج في مصر؟استطاعت الحكومة المصرية جذب شركات عالمية لتأسيس مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة في هذا المجال. ومن أبرز هذه الشركات:
1. سامسونج: تمتلك سامسونج مصنعًا في محافظة بني سويف، حيث يوفر المصنع حوالي 1400 فرصة عمل للشباب المصري، ويغطي المصنع مساحة قدرها 6 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي وبعض الأسواق المجاورة.
2. أوبو: اقتربت شركة أوبو من افتتاح مصنع جديد في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4.5 مليون وحدة سنويًا، من المتوقع أن يسهم هذا المصنع في تعزيز وجود أوبو في السوق المصري وتلبية احتياجات العملاء المحليين.
3. نوكيا: تعاونت شركة نوكيا مع شركة سيكو المحلية لإنشاء خط إنتاج جديد في أسيوط. بدأ الإنتاج في عام 2023، ويستهدف المصنع إنتاج حوالي 2.5 مليون وحدة سنويًا، هذا المشروع يتيح 400 فرصة عمل جديدة للمواطنين.
4- تعمل شركات شاومي و إنيفينكس و مايكروماكس أيضا من خلال مصانعها في مصر.
أسعار الموبايلات التي تصنع في مصر؟تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 4 جيجا رام من 5499 جنيها.
تبدأ أسعار نسخة 128 جيجا مساحة داخلية و 6 جيجا رام بسعر 5999 جنيها
تبدأ أسعار نسخة 256 جيجا مساحة داخلية و 8 جيجا رام بسعر 6799 جنيها
صناعة الراوترات في مصرإلى جانب تصنيع الهواتف المحمولة، تسعى مصر أيضًا إلى تطوير صناعة الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الراوتر، هذا التحرك يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على تحسين جودة الإنترنت الأرضي وتوسيع شبكات الاتصال المحلية، كما يسهم في تقليص حجم الواردات لهذه الأجهزة، ما يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.
تشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لخفض الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يدعم الاقتصاد المصري بشكل عام ويقلل من الاعتماد على الاستيراد.
انخفاض واردات الهواتف المحمولةتتبع الحكومة المصرية هذه السياسات بشكل منهجي بهدف تقليص واردات الهواتف المحمولة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح في الأرقام، في السنوات الماضية، كانت واردات مصر من الهواتف المحمولة تصل إلى نحو مليار ونصف دولار سنويًا، ولكن في يناير 2023، تراجعت الواردات لتصل إلى 242 ألف دولار فقط، وهو ما يعكس انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.