الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الاستيطان جميعه غير شرعي، حسب قرارات الشرعية الدولية، وهو مدان ومرفوض.
وأضاف أبو ردينة ردا على خطة سمويتريتش لشرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية، ان محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وان تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد "الأبارتهايد".
وقال، إن هذه السياسة الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه.
وأضاف أبو ردينة، أن سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة، مؤكدا أن العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، هي مفتاح تحقيق الأمن، والسلام، والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي: لا يهمني الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقلل من أهمية توقيع اتفاق وقف لإطلاق النار مع لبنان.
وقال سموتريتش: "لا يهمني الاتفاق مع لبنان.. ما يهمني هو حرية عمل جيش الاحتلال هنا".
ونشرت "القناة 13 الإسرائيلية"، أمس الأربعاء، مقتطفات مسربة من مسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تتضمن منح الجيش الإسرائيلي مهلة 60 يومًا للانسحاب من جنوب لبنان بعد بدء تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى التزام الطرفين بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1559 و1701.
كما يتضمن الاتفاق ملحقًا إضافيًا بين إسرائيل والولايات المتحدة، يوفر ضمانات أمريكية لدعم حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان لمواجهة "التهديدات الفورية" أو "الانتهاكات المحتملة للاتفاق".
وتفتح المسودة الباب لمفاوضات غير مباشرة حول ترسيم الحدود البرية في المستقبل.