الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانون
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يتساءل الكثيرين من المواطنين هن الحق فى الحضانة فى القانون وما ترتيب الحق فى الحضانة وخلال النقاط التالية نستعرض لكم ما نص عليه القانون.
ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :-
الأم، فأم الأم وان علت فأم الأب وان علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:- الجد لام، ثم الاخ لام، ابن الأخ لأم، العم، ثم الخال ثم الشقيق، فالخال لأب فالخال لأم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الأسرة الحضانة نيابة الأسرة محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر..حضانة تتسبب في بتر إصبع طفل
اتهمت أسرة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، إحدى الحضانات الدولية في العاصمة المصرية القاهرة بالإهمال الجسيم، بعد تعرضه لإصابة بالغة أدت إلى بتر إصبعه الخنصر باليد اليسرى، ما تسبب له في عاهة ستلازمه مدى الحياة.
وبدأت القصة عندما تلقت والدة الطفل اتصالًا من إدارة الحضانة يفيد بتعرض ابنها لإصابة تستدعي نقله إلى المستشفى. وعند وصولها، فوجئت بأن إصبعه قد بُتر بالكامل، وكان موضوعاً في منديل ورقي بطريقة غير مهنية، مما زاد من صدمتها وحزنها.
تم نقل الطفل إلى مستشفى متخصص، حيث خضع لعملية جراحية معقدة شملت محاولة ترقيع الإصبع المبتور وعلاج كسر في عظمة الإصبع، لكن المفاجأة الأكبر كانت فقدان جزء من العقلة المبتورة، مما جعله غير قابل للاستعادة، وبالتالي فقد الطفل القدرة على استخدام إصبعه بشكل طبيعي مدى الحياة.
وألقت أسرة الطفل باللوم على إدارة الحضانة، متهمة إياها بعدم توفير الرقابة الكافية للأطفال، مما تسبب في هذا الحادث المأساوي. وأكدت الممثلة القانونية عن الأسرة، أن الواقعة تثبت إهمالًا صارخاً، خاصة أن الحضانة لم تتخذ الإجراءات السليمة في التعامل مع الحادث، حيث تم نقل الجزء المبتور في كوب بلاستيكي دون أي وسيلة طبية مناسبة للحفاظ عليه، مما أدى إلى استحالة إعادة زرعه جراحياً.
وقدمت الأسرة بلاغاً رسمياً مدعوماً بتقارير طبية وصور توثق حجم الضرر الذي لحق بالطفل، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد إدارة الحضانة لضمان محاسبة المسؤولين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تعرض الأطفال للخطر داخل الأماكن التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن رعايتهم وحمايته.
من جانبها، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستدعت مسؤولي الحضانة للاستماع إلى أقوالهم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن محاسبة المتسببين في هذا الإهمال الجسيم.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية