الحكومة ترفع طلبات الاستثمارات غير المباشرة بمقدار 719.64 مليون دولار في أسبوع
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
رفعت الحكومة طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 36.5 مليار جنيه بما يساوي 719.64 مليون دولار مقارنة بما تم استهدافه قبل أسبوعين.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الاجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 154.5 مليار جنيه بما يعادل 3.05 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 118 مليار جنيه بما يعادل 2.33 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 9.5 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية الفجوة التمويلية استثمارات غير مباشرة اذون خزانة المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة يمول هايد بارك بقيمة 750 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع بنك القاهرة وشركة هايد بارك العقارية للتطوير اتفاقية تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه، بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية والبالغ قيمتها ما يقرب من 2.4 مليار جنيه للمرحلة 22 (جاردن ريزيدنس) في مشروع الشركة "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة، ويهدف التمويل بالأساس إلى الإسراع من وتيرة الإنشاءات بالمشروع، وذلك في إطار الجهود المبذولة من بنك القاهرة كشريك تمويلي لدعم وتطوير المشروعات السكنية المتميزة، من خلال الشركات الرائدة في سوق العقاري المصري مثل شركة هايد بارك العقارية للتطوير.
شهدت مراسم التوقيع حضور بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي، وهشام عبد العال نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ومجموعة من المسئولين التنفيذيين بالبنك، كما حضر كل من حسن غانم رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والمهندس أمين سراج العضو المنتدب للشركة، إلى جانب لفيف من السادة ممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.
وبهذه المناسبة، صرح بهاء الشافعى، على أهمية الاتفاقية، لما تسهم به من دور فعال لدفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلاً عن دورها الفعال في خلق فرص عمل جديدة للشباب في العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري، حيث يعكس هذا التمويل التزام الأطراف المعنية بتعزيز البنية التحتية للمجتمع السكني وتلبية احتياجات السوق العقاري في مصر.
ومن جانبه أعرب حسن غانم، عن سعادته بالتعاون المثمر مع بنك القاهرة، مؤكدًا أنه يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة بالقطاع المصرفي باعتبارها واحدة من أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، مشيراً إلى تمكنها من تنفيذ خطتها التوسعية من خلال تنفيذ مشروعات عقارية متكاملة ومتميزة ، كما أكد غانم على التزام شركة هايد بارك بمواصلة استراتيجيتها الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة، من خلال تعزيز استثماراتها بالقطاع العقاري.
وفي هذا السياق قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جوهرية في رحلة استكمال وتنفيذ مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، والذي يُعد من أهم وأبرز المشروعات العقارية بالقاهرة الجديدة، حيث يقدم مجتمعًا متكاملاً يلبي تطلعات العملاء الباحثين عن تجربة سكنية فريدة ومستدامة، لافتًا إلى أن هذا التمويل البالغ 750 مليون جنيه مصري، يدعم جهود الشركة في الارتقاء بمستوى التطوير العقاري في مصر، مضيفاً أن فترة التمويل والتي تمتد حتى 8 سنوات تمنح الشركة مرونة مالية كبيرة، مما يمكنها من تحقيق أهدافها وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.
يُعد مشروع "هايد بارك القاهرة الجديدة" واحدًا من أبرز المشروعات في منطقة التجمع الخامس، حيث يمتد على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويضم 20 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 160 مليار جنيه، ويتميز المشروع بتنوع تصميماته، والتي تشمل فيلات وشققًا سكنية منفصلة ومتصلة بمساحات متنوعة لتلبية احتياجات مختلف العملاء. حتى الآن، تم تسليم أكثر من 5000 وحدة سكنية، مما يعكس التقدم الملحوظ في تنفيذ المشروع.