في اليوم السنوي لشرطة عمان السلطانية.. جهود متواصلة لبسط الأمن في ربوع الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات

 

◄ الإسهام في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر المحتملة

◄ إدارة العمليات تتولى مهام وضع استراتيجيات للتصدي للتحديات الأمنية

◄ تدشين خدمات إلكترونية جديدة ضمن جهود التحول الرقمي

◄ تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

◄ توظيف أحدث التقنيات لتحليل الأدلة المادية في المختبر الجنائي

◄ منظومة متكاملة للقضاء على تهريب المواد المخدرة

 

مسقط- الرؤية

يُعد الخامس من يناير يومًا مجيدًا في ذاكرة الوطن إذ تحتفل فيه شرطة عُمان السلطانية بيومها السنوي، مستذكرة ما تحقق ومجددة العزم على بذل المزيد في مسيرة البناء والتطور.

ولقد أسهمت شرطة عُمان السلطانية في التعامل مع مختلف الأحداث الأمنية، بتأمين كافة ربوع سلطنة عُمان من خلال قيادات الشرطة المنتشرة في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به وحدات شرطة المهام الخاصة في تقديم الإسناد والدعم لمختلف تشكيلات الشرطة.

وتقوم مراكز خدمات شرطة عُمان السلطانية المنتشرة في مختلف الولايات بتقديم خدمات المرور، والجوازات، والأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين، كما تسهم شرطة عمان السلطانية في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن الكوارث والحوادث الكبرى الطبيعية والبيئية والصناعية من خلال المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، الذي يعمل على تنسيق الاستجابة الوطنية وتسريع التعافي من خلال تبنّي أنظمة متكاملة لإدارة الأزمات ومنصة إلكترونية متقدمة لإدارة المعلومات والبيانات بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي بضرورة الاستعداد لمواجهة الأزمات.

وتتولى الإدارة العامة للعمليات مهام التخطيط الأمني ووضع الاستراتيجيات للتصدي للمتغيرات والتحديات الأمنية، وتقديم المشورة الأمنية والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات والمناسبات المختلفة، بما فيها تحديد متطلبات الأمن الوقائي للمنشآت الحيوية والهامة، والإعداد والتخطيط والمشاركة في التمارين الوطنية للتأكد من جاهزية الجهات الأمنية وتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات فعّالة للتصدي لظاهرة التسلل والحد منها.

ويتعامل مركز عمليات الشرطة مع البلاغات الواردة عبر هاتف الطوارئ (9999)، وتقوم الإدارة العامة للعمليات ممثلة بإدارة الاستشارات الأمنية بزيارة المنشآت الحيوية للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن الوقائي والاطلاع على الأنظمة الأمنية المعمول بها في تلك المنشآت وفق المعايير الدولية في مجال الأمن والسلامة، إلى جانب دورها في إصدار الموافقات والتراخيص الأمنية للأنشطة التجارية عبر منصة الخرائط الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة.

وتُعد شرطة عُمان السلطانية من المؤسسات الحكومية الرائدة في دعم مجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية من خلال منظومة تضم أكثر من 650 نظامًا وخدمة إلكترونية.

وتحرص شرطة عمان السلطانية على موائمة خططها لتحقيق متطلبات رؤية "عمان ٢٠٤٠" من خلال إطلاق المبادرات الابتكارية وتنفيذ الأعمال المدروسة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتسخير جميع الموارد المتاحة، بهدف تحديث وتطوير المنظومة التقنية لشرطة عمان السلطانية باستخدام أحدث الأدوات والوسائل التقنية المتاحة وذلك لتحسين وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين عبر حلول تقنية مبتكرة.

وقامت شرطة عمان السلطانية خلال عام 2024م بإطلاق خدمة الهوية الرقمية في تطبيق شرطة عمان السلطانية، والتي تتيح التحقق من هوية الشخص باستخدام بصمة الوجه، مما يسهل الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية والخاصة، كما دشنت خدمة التسجيل الأول للمركبات عبر وكالات السيارات، وخدمة نقل رخص تسيير المركبات، وخدمة إظهار المخالفات المرورية عبر الهوية الرقمية ودفع المخالفات عن طريق تطبيقات البنوك ومحفظة ثواني والمنصة الإلكترونية لشركة تسديد وكذلك إعادة طباعة رخصة المركبة.

وتتعاون شرطة عمان السلطانية مع العديد من الجهات الحكومية من خلال الربط مع هذه الجهات لتقديم خدمات أسرع للمستفيدين، حيث تم تفعيل الربط مع وزارة الصحة لتسهيل الفحص الطبي للوافدين من خلال ربط جميع المؤسسات الصحية المعتمدة تسهيلا للإجراء وتبسيطا للحصول على بطاقة مقيم، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتسجيل وقائع الزواج مباشرة في نظام الأحوال المدنية.

وحصلت شرطة عمان السلطانية على ثلاث جوائز محلية ضمن جوائز كومكس للتميز في التكنولوجيا لعام ٢٠٢٤م، وهي جائزة أفضل الخدمات الإلكترونية، وجائزة أفضل تطبيق للهواتف الذكية، وجائزة الأفضل على الإطلاق (Best of the Best) في إنجاز بارز يؤكد ريادة شرطة عمان السلطانية في مجال التحول الرقمي. كما حصلت شرطة عمان السلطانية على جائزة أفضل مؤسسة محققة لتجربة المستخدم الرقمية ورضا المستفيدين ضمن مسار المؤسسات بجائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي ٢٠٢٤.

وفازت بجائزة أفضل خدمة حكومية رقمية مقدمة لقطاع الأعمال عن تطبيق "بيان"، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الحكومية في تقديم خدمات رقمية عالية الجودة ومبتكرة.

وعززت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أداءها في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليها، من خلال تحديث مستمر لمنظومة العمل الجنائي من خلال اقتناء أحدث الأجهزة والبرامج التقنية، وإلحاق منتسبيها بدورات تخصصية بالتعاون مع بيوت خبرة دولية للاطلاع على التجارب والخبرات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

وقد وظفت شرطة عُمان السلطانية نتائج البحوث والدراسات العلمية في مجال التقنيات الحيوية وتعزيز القدرات في المجال الجنائي لأهميتها في سرعة الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها وخدمة الجوانب الإنسانية في التعرف على المفقودين والضحايا في حالات الكوارث الطبيعية.

ويتضمن قانون البصمات الحيوية الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (21/2024) بصمة الأصابع والكفوف وبصمة الوجه وبصمة العين وبصمة الخطوط اليدوية والبصمة الوراثية (DNA)  وهي مجموعة من الخصائص المميزة  القابلة للقياس لتحديد هوية الشخص، ويُعد القانون مرجعًا ورافدًا مهمًا للوصول إلى ذوي السوابق الإجرامية، والكشف عن مرتكبي الجرائم بما ينعكس إيجاباً على سرعة وشفافية وإتقان العمل القضائي والأمني.

وتبرز أهمية قانون البصمان الحيوية في ضمان حصول الأشخاص على حقوقهم إضافة إلى إسهامه في تعزيز الاستثمار والسياحة في سلطنة عمان بالتكامل مع القوانين الأخرى مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار.

وتتولى شرطة عمان السلطانية مسؤولية جمع بيانات البصمة الحيوية والبصمات الأخرى والمحافظة على سريتها، وستنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات أخذ البصمات الحيوية وضوابط حفظ البيانات وجمع العينات.

ووفرت الإدارة العامة المعدات الحديثة والأنظمة التقنية لتغذية قواعد البيانات بالبصمات الحيوية بجميع أنواعها تنفيذًا لقانون البصمات الحيوية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على جمع البصمات والتعامل معها لضمان السرعة والدقة.

وكثفت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي جهودها للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر التي تمتهن كرامة الإنسان وتتنافى مع القوانين والشرائع السماوية، إذ أنشأت نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر الذي يُعنى بتحديد البلاغات ووضع آليات تسهل التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم، واستكمال الإجراءات القانونية، بما فيها التحري، وجمع الأدلة، والتحقيق تمهيداً لإحالة الجناة إلى العدالة.

وتُستخدم في المختبر الجنائي أحدث التقنيات والأجهزة لتحليل الأدلة المادية والتعامل معها بدقة مما أسهم في كشف غموض العديد من الجرائم، وتحديد هوية الجناة، والتعرف على أدوات الجريمة.

وعززت الإدارة العامة التنسيق والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، وذلك من خلال التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم وأساليبها، وتسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء في المنظمة، كما دشنت الإدارة العامة مركبات حديثة مخصصة لفرق التحقيق في حوادث الحرائق، مزودة بأدوات متطورة تساعد في جمع وتحليل الأدلة بدقة.

وعملت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي على رقمنة خدماتها عبر موقع شرطة عمان السلطانية وتطبيقها الذكي بما في ذلك إصدار الشهادات إلكترونيًا، واستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات الأمنية بشكل سريع وفعّال.

وبناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اعتمدت سلطنة عُمان استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2023-2028)، بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي لهذه المشكلة العالمية عبر وضع إطار شامل لعلاج وتأهيل ضحايا المخدرات، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتنمية قدرات الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.

وتحرص شرطة عُمان السلطانية على بث التوعية بكيفية التعامل الأمثل مع الضحايا، وتقديم خدمات تطوعية تساعدهم على التعافي، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وبرامج علاجية ودعم نفسي واجتماعي.

ونفذت الإدارة العامة العديد من العمليات الأمنية الاستباقية باستخدام تقنيات متقدمة في الرصد والتتبع مما أسهم في منع دخول المواد المخدرة وتهريبها والاتجار بها، والكشف عن عصابات وشبكات دولية وإحباط العديد من عمليات التهريب وضبط المتورطين فيها.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية