المرور تطلق حملة لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يثبتوا لوحاتهم المنجزة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، تنفيذ حملة مرورية الأسبوع المقبل لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يراجعوا مواقع تسجيل المركبات لتثبيت لوحات المركبات المنجزة.
وذكرت المديرية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنها "ستباشر الأسبوع المقبل بحملة مرورية لمحاسبة أصحاب المركبات الذين لم يراجعوا مواقع تسجيل المركبات بصدد تثبيت لوحات المركبات المنجزة ممن استلموا إجازة التسجيل (السنوية)".
وأضافت، أن "الحملة ستشمل محاسبة أصحاب مركبات الفحص المؤقت لمن تجاوز المدة القانونية منذ دخول المركبة ولم تتم مراجعتهم لتسجيل مركباتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية