خبير اقتصادي: توصيات الحوار الوطني تمهد لنقلة نوعية على مستوى البناء الاقتصادي لمصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني المصري، تقريرا متعلق بالمخرجات والتوصيات الأخيرة التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار"السياسي - الإقتصادي - الإجتماعي"، وذلك عقب انتهاء الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال المرحلة الماضية لصياغة هذه المقترحات.
وترقب جموع الشعب المصري والخبراء الاقتصاديين المصريين مخرجات ومقترحات الحوار الوطني الذى انطلق قطار فعالياته مُنذ عدة أشهر، معلقين عليه أمالهم وطموحاتهم حول فى الوصول لخطط وأفاق جديدة فى مختلف الأصعدة، لاسيما الوضع الاقتصادي، فى ظل الأزمات الخانقة التى ضربت العديد من الدول وأدت إلى انهيار عدد من البنوك العالمية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن توقيت الحوار فى غاية الأهمية بسبب ما تشهده دول العالم الكبرى ذات الاقتصادات العظمى، والدول النامية والتي تشهد ضائقة واختناقات فى سلاسل التوريد والإمداد والقفزات المتعاقبة لمعدلات التضخم وإفلاس بعض البنوك.
وأضاف الخبراء أن حدوث تضافر للجهود وتوحيد القوى الوطنية وجمعهم على طاولة مفاوضات واحدة يمثل رسالة للمستثمر الأجنبى والمحلى معَا.
الخبير الاقتصادي علاء عوضوقال الخبير الإقتصادي علاء عوض، إن توصيات الحوار الوطني علي مختلف الموضوعات والمحاور التي تُعرض، تُعد نقلة نوعية تُمهد لإنفراجة على مستوى البناء الاجتماعي والاقتصادي لمصر، وفتح باب الأمل في مستقبل افضل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضاف عوض، أن المحور السياسي يُعد من أهم المحاور الأساسية كبناء تحتي للإقتصاد المصري، مضيفاً أن التوصيات السياسية للحوار الوطني جاءت بمثابة ضوء أخضر يفتح للإقتصاد آفاق جيدة في الشفافية وحرية تداول المعلومات ومحاربة الإحتكار، فالإستقرار السياسي ضروري وحيوي لجذب الإستثمارات والمساهمة في الإزدهار الإقتصادي.
الحوار الوطنيوأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن مخرجات الحوار الوطني على المستوي السياسي قريبة من تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن اقتراح نظام انتخابي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية امام الأحزاب ويحفز المواطنين للذهاب لصندوق الانتخابات وتفعيل دور المحليات ورفع القيود عن الإعلام سيجعل البيئة السياسية المصرية مكافحة للفساد.
وتابع علاء عوض، لاشك ان ذلك سينعكس بالايجاب على الإقتصاد المصري وسُيعد ذلك عنصر جذب للإستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا من اهم روافد خروج مصر من ازمتها الاقتصادية بشكل سريع، خاصة ان ذلك سيتواكب مع تبسيط وتيسر إجراءات التراخيص اللازمة للمشاريع الاقتصادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادي الحوار الوطني نوعية البناء الاقتصادي لمصر الحوار الوطني المصري السياسي الاجتماعي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: بيان الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية يؤكد مصداقيته
قال الدكتور عيد عبدالهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن البيان الصادر عن إدارة الحوار الوطني بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة مجلس النواب، يؤكد متابعته المستمرة والدقيقة لكافة مراحل مناقشات مشروع القانون، واهتمامه البالغ بكافة الآراء والمقترحات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات السابقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أول من أعطى الدفعة القوية لطرح فكرة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم جاءت متابعته للمقترح تنفيذا لتوصياته الكاملة التي أصدرها ووجه فخامة الرئيس الحكومة لتنفيذها.
تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادلوأكد «عبد الهادي»، في بيان له، أن الحوار الوطني قدم للمجتمع المصري فكرة إتاحة الاختلاف في الرأي والعمل على طرح كافة القضايا في مناخ تسوده الشفافية والتعدد في تناول المعالجة للقضية، ومن ثم يعيش مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالة متفردة من تضافر كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، وكذلك النقابات المهنية واختلاف في بعض وجهات النظر، والثقة الكاملة في حسن إدارة مجلس النواب في تقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا.
عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصاتولفت أن عدم تدخل مجلس أمناء الحوار في أي مناقشات لمشروع القانون يؤكد حرصه على عدم الإخلال بمبدأ الاختصاصات، فضلا عن الرغبة في إتمام سير المناقشات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثير من قبل إدارة الحوار، مشيرا إلى أن دور الحوار الوطني تم تأديته من خلال إعداد التوصيات الكاملة حول بعض النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات في هذا الإطار من التنافس والتناغم في عرض مزيد من المقترحات والأفكار بشأن المواد الجوهرية كالحبس الاحتياطي، يؤكد حرص الجميع على إخراج قانون متوازن يحقق العدالة الجنائية الناجزة ويعزز حقوق الإنسان.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط