شراكة بين "الأهلي ممكن" و"المهندس للتأمين" لتعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت شركة "الأهلي ممكن" لخدمات الدفع الإلكتروني اتفاقية شراكة استراتيجية مع "المهندس للتأمين"، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني في قطاع التأمين بمصر. وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء المهندس للتأمين من سداد أقساط التأمين وخدماتهم التأمينية من خلال أجهزة الدفع الخاصة بـ"الأهلي ممكن"، مما يسهم في توفير تجربة دفع سهلة وآمنة.
أكد مهاب جمال، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة "الأهلي ممكن"، أن الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول دفع مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصرية. وأضاف أن "الأهلي ممكن" ستوفر قنوات دفع متعددة وآمنة لتسهيل عملية سداد الأقساط التأمينية للمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملاء شركة المهندس للتأمين.
وأشار إلى أن الشراكة ستتيح قريبًا لعملاء المهندس للتأمين إمكانية سداد الأقساط عبر تطبيق الأهلي ممكن، مما يعزز تجربة العملاء الرقمية.
من جانبه، أكد خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي لشركة "المهندس للتأمين أن هذه:
الشراكة تعد خطوة استراتيجية نحو تقديم حلول تأمينية شاملة تتماشى مع رؤية الشركة في تحسين تجربة العملاء.
وأضاف حمدي جاد، مدير أول تطوير الأعمال لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في "الأهلي ممكن"، أن الشراكة تمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التأمين المصري. كما تعكس التزام الشركتين بتطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصاد المصري وتواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
تسعى الأهلي ممكن، التي حصلت مؤخرًا على موافقة هيئة الرقابة المالية لبدء تحصيل أقساط التأمين، إلى تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني ودعم التحول الرقمي في القطاعات المختلفة. تساعد الشركة الشركات والأفراد في تسهيل وتسريع المدفوعات عبر منصات وقنوات دفع رقمية آمنة، مما يسهم في بناء قاعدة بيانات عملاء دقيقة وتقديم عروض وخدمات مخصصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المالية غير المصرفية أقساط التأمين الخدمات المالية خدمات الدفع الالكترونى المهندس للتأمین التحول الرقمی الأهلی ممکن
إقرأ أيضاً:
عصر التحول الرقمي.. كيف تعزز مصر أمنها السيبراني؟
في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم، أصبحت قضايا الأمن السيبراني محورية لضمان استقرار الأنظمة التقنية وحماية البيانات الحساسة، وفي مصر، تأتي أهمية الأمن السيبراني كضرورة استراتيجية لحماية البنية التحتية الرقمية المتنامية ودعم الاقتصاد الرقمي المزدهر.
التهديدات السيبرانية في مصر
تعاني مصر، كغيرها من الدول، من تهديدات متزايدة في الفضاء الرقمي، منها:
1. الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية: مثل المؤسسات المالية والخدمية، والتي تتعرض لهجمات تهدف إلى سرقة البيانات أو تعطيل العمليات.
2. البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية: التي تهدد الشركات والأفراد، ما يؤدي إلى خسائر مادية وتشغيلية.
3. الهجمات على البيانات الشخصية: واستغلالها في الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال.
الإطار القانوني والتنظيمي
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: صدر عام 2018 بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي.
- الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني: تلعب دورًا محوريًا في وضع السياسات وتنظيم الجهود لمكافحة التهديدات السيبرانية.
المبادرات التقنية
- إطلاق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب (EG-CERT) لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الهجمات الإلكترونية.
- الاستثمار في تطوير أنظمة الحماية الرقمية على المستوى الوطني والمصرفي.
بناء القدرات البشرية
- برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني.
- شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتقديم برامج أكاديمية متطورة.
الإنجازات والتحديات
الإنجازات:
- تعزيز تصنيف مصر في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، حيث أصبحت من بين الدول الرائدة في المنطقة.
- تحقيق نجاحات في التصدي لعدد من الهجمات الكبرى على المؤسسات الحكومية والخاصة.
التحديات:
- النقص في الكوادر المتخصصة: حاجة ملحة لزيادة عدد الخبراء المؤهلين.
- التكنولوجيا المتطورة للهجمات: التي تتطلب استجابة مبتكرة ودائمة التطوير.
- رفع وعي الأفراد والمؤسسات: لضمان تقليل المخاطر الناتجة عن السلوكيات غير الآمنة على الإنترنت.
التوجهات المستقبلية
1. تعزيز التعاون الدولي: لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
2. الاستثمار في التقنيات الحديثة: مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز نظم الكشف المبكر والاستجابة للهجمات.
3. التشجيع على البحث والتطوير: في مجال الأمن السيبراني لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع الاحتياجات الوطنية.
يُعد الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لحماية الاقتصاد الرقمي في مصر وضمان استمرارية التنمية الرقمية، ومع تزايد التحديات، تظل الحاجة إلى استراتيجيات مرنة وشاملة قائمة للحفاظ على أمن الفضاء الرقمي وتعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة للتكنولوجيا والاستثمار.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي