محكمة جنايات المستأنف العليا ببورسعيد تخفف أحكام الإعدام إلى المؤبد في قضية قتل عمد
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الاستئناف العليا بمحافظة بورسعيد، برئاسة المستشار عادل محمد سليمان نافع وعضوية المستشارين أسامة محمود ووائل الشوربجي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة متهمين إلى السجن المؤبد في قضية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.
وجاءت تفاصيل الأحكام، حسن أحمد أحمد السيد: تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، ومحمد محمود أمين علي: تخفيف الحكم من الإعدام إلى المؤبد، وعمرو محمد محمد شطا عبد الهادي: الحكم بالسجن 15 عامًا.
ملابسات القضية
تعود الواقعة إلى 17 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث قام المتهمون بقتل المجني عليه سليمان محمد سليمان قابيل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وفقًا للتحقيقات، أعد المتهمون أسلحة نارية وبيضاء (سكين ومطواة)، واستقلوا سيارة خاصة لتنفيذ الجريمة. تربصوا بالمجني عليه في مكان محدد مسبقًا، وباغتوه بالاعتداء؛ حيث طعن المتهم الأول المجني عليه باستخدام السلاح الأبيض، بينما أطلق المتهم الثالث أربعة أعيرة نارية أصابت جسده، مما أدى إلى وفاته.
جريمة أخرى مرتبطة
ارتبطت الجريمة بمحاولة قتل محمد سليمان محمد سليمان قابيل، نجل المجني عليه الأول، الذي كان برفقته وقت الحادث. أصيب بعدة طلقات نارية، إلا أن الجريمة لم تكتمل نتيجة فرار المتهمين خشية القبض عليهم، وكانت التهم الموجهة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية داخل المدن.
وجاءت الأحكام بعد إعادة النظر في القضية، وتخفيف العقوبات وفقًا لتقدير المحكمة للظروف المحيطة بالواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احكام الاعدام 7 أكتوبر 2023 الحكم بالسجن تخفيف الحكم
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية