“مكافحة غلاء الأسعار” على طاولة أول اجتماعات الحكومة الليبية في 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقد بمقر رئاسة الوزراء ببنغازي الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء الحكومة الليبية لعام 2025 برئاسة الدكتور اسامة حماد رئيس مجلس الوزراء ، وحضور نواب الرئيس علي القطراني والمهندس سالم الزادمة و خالد الأسطى وحضور وزير العدل خالد مسعود ووزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة والاتصالات المهندس سالم الدرسي ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف ارحومة ووزير الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر ووزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل ووزير التربية والتعليم الدكتور جمعة خليفة الجديد ووزير المواصلات والنقل المهندس عبد الحكيم الغزيوي ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث ووزير الموارد المائية محمد دومة ووزير الثقافة والفنون صالحة التومي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس بوحسن ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال ووزير السياحة علي قلمة والخدمة المدنية الدكتور محمود بونعامة ووزير الشباب والتعليم العالي المكلف المهدي السعيطي ووزير البيئة محمد عبالحفيظ ووزير بالاقتصاد المفوض عصام معتوق و وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عاطف العبيدي ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبدالمجيد ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد بوزقية ووزير الدولة للهجرة فتحي التباوي
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الاجتماع بالتأكيد على دور الحكومة الليبية خلال الفترة الماضية في خدمة المواطنين في كافة ربوع البلاد والتأكيد على العمل خلال الفترة القادمة ببذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق المصلحة الوطنية
وانطلق الاجتماع بمناقشة بنود جدول الاعمال المعروض على الوزراء والنقاش حولها وما استجد من بنود خلال النقاش ، كما ركز الحاضرون في الاجتماع على خطط الحكومة الإستراتيجية للعام الجديد واستعراض التحديات والعراقيل التي تواجه الوزارات في سبيل تحقيق أهدافها .
وقدم الوزراء حوصلة سنوية حول اهم اعمال وزاراتهم خلال العام الماضي وخطط الوزارات المستهدف العمل بها العام الحالي ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر ودراسة سبل حل الاشكاليات التي تصاحبها والعمل على توفير احتياجات المواطنين والحد من غلاء الأسعار عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالشكل المطلوب
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية