السوداني يرفض ربط ما حدث بسوريا بتغيير النظام في العراق
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يناير 4, 2025آخر تحديث: يناير 4, 2025
المستقلة/-رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحديث عن ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق واصفا ذلك بأنه “أمر غير قابل للنقاش”.
وقال السوداني ، السبت: “هناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته.
وأوضح أن أعداء العراق حاولوا استغلال التطورات الإقليمية لزرع الفتنة واستهداف وحدة البلاد.
وأضاف أن الحكومة حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على اتخاذ موقف الحياد، وترك الشعب السوري يقرر مصيره دون تدخل.
كما شدد على أن العراق لن يقبل أي تدخل خارجي يفرض تغييرات في الملفات الاقتصادية أو الأمنية، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط إصلاح المؤسسات الأمنية والسياسية، داعيا إلى تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات.
وأشار السوداني إلى إنجازات حكومته خلال العامين الماضيين، حيث حققت تقدمًا بنسبة تزيد على 60% في تنفيذ البرنامج الحكومي، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والإدارية والاقتصادية، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي وبعثة الأمم المتحدة.
وأكد أهمية إعادة بناء علاقات العراق الإقليمية والدولية وفق مبدأ “الدبلوماسية المنتجة”.
كما أكد ضرورة رفع المعاناة عن الشعوب المتضررة من الصراعات، مثل غزة ولبنان، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة قوانينه لمنع العدوان وتحقيق العدالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وسط أمواج الخلاف: السوداني ورشيد يبحران نحو إحياء خور عبد الله
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تعكس حرص العراق على التمسك بالتزاماته الدولية، تقدم الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، للمطالبة بالعدول عن قرارها الصادر في 4 سبتمبر 2023، والذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.
وتهدف الطعون إلى إعادة الاعتبار لـ”القانون رقم 42 لسنة 2013″، الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012، والتي أودعت لدى الأمم المتحدة.
يستند الطعن، بحسب رئيس الوزراء السوداني، إلى دوافع قانونية تتعلق بتنظيم المعاهدات الدولية في العراق، مشيراً إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1966، التي تنص في مادتها 27 على أنه “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي مبرراً لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”.
كما أكد السوداني أن إلغاء الاتفاقية يتعارض مع المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تلزم العراق باحترام التزاماته الدولية ومراعاة مبدأ حسن الجوار. وشدد على أن الاتفاقية لا تتعلق بترسيم الحدود البحرية، الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بل بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وهو ممر مائي حيوي يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.
قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2023 استند إلى مخالفة تصويت البرلمان العراقي عام 2013 للمادة 61 من الدستور، التي تشترط أغلبية الثلثين للمصادقة على المعاهدات الدولية.
هذا القرار أثار ردود فعل قوية في الكويت، التي اعتبرته “تراجعاً عن التزامات قانونية دولية”، خاصة أن الاتفاقية تم توقيعها وفق إجراءات رسمية. وسلمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها، فيما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام سيادة الكويت والالتزام بالقرارات الدولية. كما أثار القرار مخاوف من توتر العلاقات بين البلدين، التي شهدت تقارباً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تشكيل لجنة عليا في يوليو 2023 لإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية.
لكن الاتفاقية لم تكن محل إجماع داخل العراق. فقد واجهت معارضة واسعة منذ توقيعها عام 2012، خاصة من نواب وساسة في محافظة البصرة، حيث يقع ميناء أم قصر المتأثر بالاتفاقية.
واتهم نواب جمعوا تواقيع لإلغاء الاتفاقية عام 2017، الحكومة بالتفريط في الحقوق العراقية، معتبرين أن خور عبد الله ممر عراقي خالص.
كما عارض سياسيون، مثل وائل عبد اللطيف، الاتفاقية لتقسيمها خور عبد الله مناصفة، واعتبروا أنها تمنح الكويت سيطرة أكبر على الملاحة، خاصة مع إنشاء ميناء مبارك الكويتي، الذي يُنظر إليه كمنافس لموانئ العراق.
وأشار منتقدون إلى أن الاتفاقية تضمنت تنازلات للكويت على حساب مصالح العراق الاقتصادية، خاصة في ظل محدودية سواحل العراق على الخليج.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات، يرى مراقبون أن طعن القادة العراقيين يعكس حرصاً على استقرار العلاقات مع الكويت، التي تُعدّ شريكاً تجارياً ودبلوماسياً مهماً. كما يُظهر التزاما بالمواثيق الدولية التي تحمي المعاهدات المبرمة. ومع ذلك، يبقى ملف خور عبد الله حساساً، حيث يتقاطع مع قضايا السيادة والمصالح الاقتصادية، ما يجعل الحل النهائي مرهوناً بقرار المحكمة الاتحادية ومدى قدرتها على التوفيق بين الالتزامات الدولية والاعتبارات الداخلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية