«كسلا» تطالب «المركز» بفتح الحدود مع دولة «اريتريا»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كسلا – إنتصار تقلاوي
أكد والي ولاية كسلا “خوجلي حمد” أن إغلاق الحدود قرار إتحادي، مُشيراً إلى أنهم في الولاية ملتزمون به.
غير أنه كشف في حوار صحفي عن مطالبتهم حكومة المركز بفتح الحدود بين السودان وارتريا من واقع أن العلاقات بين البلدين حالياً جيدة.
لافتاً إلى ارسالهم خطاب رسمي إلى الحكومة الإتحادية تم تسليمه إلى عضو مجلس السيادة “إبراهيم جابر”، وأضاف:”نتمنى الموافقة عليه لأن فتح الحدود يحد من تهريب السلع ويعود بالفائدة على الولاية”
.المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المركز بفتح تطالب كسلا
إقرأ أيضاً:
مطالب بفتح تحقيق في سقوط عامل من شاحنة في حادث مميت بسوق الخضر بالدار البيضاء
طالبت نقابة تجار وعمال ومهنيي سوق الفواكه والخضر بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيسة جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق إداري عاجل في ملابسات وفاة أحد المستخدمين، إثر حادث شغل أليم وقع مؤخرًا داخل سوق الخضر.
واعتبرت النقابة، في شكاية اطلع عليها « اليوم 24″، أن الحادثة المميتة نجمت عن « اختلالات جسيمة في التدبير والتسيير الإداري » للسوق، مشيرة إلى « غياب تام لأي تغطية قانونية أو تأمين أو إجراءات وقاية مهنية » للعامل المتوفى. وشددت على أن ذلك يكشف عن « العبث والتقصير البالغ في المسؤولية من طرف إدارة السوق ».
كما سجلت النقابة « غياب مستوصف صحي، وانعدام النظام، وغياب أبسط الخدمات المقدمة للفاعلين والفاعلات داخل أكبر سوق في شمال إفريقيا بالدار البيضاء »، داعية إلى « مراجعة شاملة لوضعية المستخدمين والفاعلين داخل السوق، وضمان احترام حقوقهم القانونية والمهنية والاجتماعية »، بالإضافة إلى « اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق مدير السوق في حال ثبوت تقصيره الإداري والمهني ».
في المقابل، صرّح جعفر صبان، مدير سوق الخضر والفواكه، لـ »اليوم 24″، بأن الحادث « حادث شغل عرضي، وإدارة السوق غير مسؤولة عنه ». وأوضح أن مسؤولية الإدارة تقتصر على « المسؤولية المدنية »، في حالات وقوع حوادث ناتجة عن إهمال في البنية التحتية للسوق، مثل « سقوط عامل في حفرة، أو سقوط عمود كهربائي عليه ».
وبخصوص الحادثة المذكورة، أفاد صبان بأنها تتعلق بسقوط مستخدم لدى أحد التجار من أعلى شاحنة أثناء تحميل السلع لنقلها إلى الحسيمة، مؤكدًا أنه « بحسب القرار الوزاري الصادر في ماي 1962، فإن المسؤولية في هذه الحالة يتحملها التاجر، الذي يُفترض أن يكون مؤمِّنًا ». وأشار إلى أن « الشاحنة مؤمَّنة، وهي التي دخلت على خط هذا الموضوع ». وشدد على أن دور الإدارة، تحت إشراف شركة الدار البيضاء للخدمات، يقتصر على تسيير السوق، ولا يشمل تشغيل العمال.
وبشأن غياب المستوصف، أوضح صبان أن السوق يتوفر على « قاعات اتصالات تربط بشكل مباشر مع الوقاية المدنية، التي تتفاعل فورًا »، وأنه في حال وقوع أي حادث، يتم نقل الضحية إلى مستشفى سيدي عثمان، الأقرب إلى السوق، بالإضافة إلى حضور السلطات المحلية والأمنية لمعاينة الحادث. وأكد أن هذا هو ما تم اتباعه في الحادثة الأخيرة.
كلمات دلالية سوق الخضر والفواكه، الدارالبيضاء، نبيلة الرميلي،
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه