الشعب الجمهوري: تعميق الصناعة يجذب الاستثمارات وينعكس على معدلات النمو
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن استمرار وتكثيف خطوات وجهود توطين الصناعات المحلية، يمثل أولوية للاقتصاد الوطني، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع معدلات النمو، ويحقق عوائد تليق بمكانة مصر وما تذخر به من قدرات وموارد تؤهلها لتكون قلعة صناعية كبرى، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جرأة من الحكومة للتوسع في الصناعات المحلية.
وأضاف "حلمي" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن دعم توطين الصناعات المحلية، أخذ منحنى صعوديًا في الفترة الأخيرة، وقد اتخذت الحكومة خطوات فعلية لتوطين العديد من الصناعات ومنها الصناعات الثقيلة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وهذا يدفع بنتائج إيجابية كبيرة على مستويات اقتصادية عدة، أهما خفض العجز في الميزان التجاري عبر تقليل الصادرات وتهيئة مصر لتكون مصدر للخارج، وهو ما ينعكس على توفير العملة الصعبة وبالتالي زيادة قيمة العملة المحلية.
ولفت الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، إلى أنه بخلاف مستهدفات الدفع بصادرات مصر وتحقيق حلم الوصول لـ 100 مليار دولار سنويًا، فإن تشجيع توطين الصناعة سيكون له انعكاسه على استقرار الداخل من خلال تغطية القطاع الصناعي لاحتياجات السوق المصري من مختلف المنتجات، موضحًا أن وفرة المنتج يحقق استقرار في السوق وفي الأسعار ويساعد على السيطرة على معدلات التضخم.
وذكر الدكتور أحمد حلمي، أن تعميق الصناعة المحلية سيكون له دور في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين، كما سيكون له آثاره في تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في القطاع الاقتصادي، وهو ما يحقق رؤية الحكومة ويترجم وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه هو أساس ارتفاع معدلات النمو بشكل حقيقي يستشعره المواطن وينعكس على الاقتصاد.
وشدد ـ على ضرورة إزالة كافة معوقات الاستثمار والاستماع لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها، وإبداء المرونة الكافية في التعامل مع لأزمات ونسف موروثات البيروقراطية التي تعطل عمل المسثمرين وتعمل على تباطؤ النشاط الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الشعب الجمهوري توطين الصناعات الميزان التجاري المزيد
إقرأ أيضاً:
السعودية والهند تعززان التعاون في الصناعات الاستراتيجية الواعدة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن بلاده ترى الهند شريكاً استراتيجياً مهماً في مختلف القطاعات الاقتصادية، تتقدمها الصناعة والتعدين.
كما تسعى المملكة والهند إلى تعزيز الشراكة بينهما في قطاعات حيوية عدة تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن «رؤية 2030» التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكاً مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيراً إلى أن مستهدفات الرؤية في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصاً واعدة لتطوير التعاون المشترك بين السعودية والهند.
أخبار قد تهمك السماح لشركات الطيران الأجنبية بنقل الركاب داخلياً في السعودية 4 فبراير 2025 - 2:30 مساءً إنشاء 10 مواقع لتخزين الطاقة الشمسية والرياح في البحر الأحمر 4 فبراير 2025 - 3:35 صباحًاسلاسل التوريد
وأفاد أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين البلدين، مشدداً على أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيراداً للمركبات في الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيعها.
وأشار الخريّف إلى أن السعودية تركز أيضاً على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية، بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف إن الهند تتمتّع بقدرات متقدمة جداً في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خصوصاً أن السعودية تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً رئيسياً في سوق المعادن العالمية؛ ما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها».
الاستثمار الصناعي
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يحفز على تبنِّي تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضاً تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75 في المائة من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية