وزير التجارة التركي يزف أخبارًا سارة للسوريين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
زار وزير التجارة التركي، عمر بولات، معبري “يايلاداغي” و”زيتندالي” الحدوديين، حيث صرّح بأن معبري “جيلوة غوزو” و”زيتندالي” مفتوحان حاليًا أمام حركة التجارة وعبور الركاب، بينما يقتصر معبر “يايلاداغي” على حركة دخول وخروج الركاب فقط. وأشار بولات إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدًا أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا في إطار إعادة إعمار سوريا.
زيارة معبر “زيتندالي” والإعلان عن مرحلة جديدة
خلال زيارته لمعبر “زيتندالي” الحدودي في محافظة هاتاي، أوضح بولات أن وفد وزارة التجارة أجرى زيارات ميدانية إلى المنطقة لتفقد المنافذ الجمركية وإجراء دراسات ومشاريع لتحسينها.
وأشار الوزير إلى أن تاريخ 8 ديسمبر يمثل بداية مرحلة جديدة ومهمة لسوريا، حيث قال:
“بعد 61 عامًا من حكم نظام البعث، انتهى هذا النظام. نأمل أن ينعم الشعب السوري بالحرية والازدهار والتنمية في هذه المرحلة. وفي ظل هذه التطورات، ستبدأ حقبة جديدة وقوية في العلاقات بين تركيا وسوريا.”
“إسطنبول ستدمرنا يا سادة”.. أربعة ملايين إنسان…
السبت 04 يناير 2025تحسين ثمانية معابر جمركية
شدد بولات على الدور الكبير الذي ستلعبه المعابر الحدودية الثلاثة في هاتاي خلال المرحلة المقبلة. وأعلن أن الوزارة تعمل على تنظيم التجارة مع سوريا في الفترة الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحديث وتحسين ثمانية معابر جمركية ستصبح الأكثر نشاطًا في التجارة بين البلدين.
وأضاف الوزير أن محافظة هاتاي، التي تحملت تبعات 13 عامًا من الحرب الأهلية في سوريا، ثم عانت من آثار الزلزال المدمر، تستعد لتعزيز مكانتها في مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة والنقل الدولي خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية كبرى وتعمل عليه بدقة لتحقيق الأهداف المنشودة.
“سنخفف العبء عن معبر جيلوة غوزو”
أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن معبر زيتندالي الحدودي سيشهد إنشاء مديرية جمركية معززة ومجددة، مشيرًا إلى أهمية المعبر في تخفيف الضغط عن معبر جيلوة غوزو وتسريع حركة النقل باتجاه شمال شرق سوريا. وصرّح قائلًا:
“يحمل معبر زيتندالي أهمية كبيرة لتخفيف العبء عن معبر جيلوة غوزو خاصة، ولتسريع حركة النقل باتجاه شمال شرق سوريا. نأمل أن نكمل هذه الدراسات قريبًا ونقدم تقريرًا للحكومة حول هذا الموضوع. سنعمل بسرعة على استكمال هذه الاستعدادات، ونتمنى أن تعود بالخير على الجميع.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السوريين اخبار تركيا السوريين السوريين في تركيا تركيا وسوريا وزير التجارة التركي
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه