بحوث «أسطول لتداول الأوراق المالية» يحدد قائمة الأسهم المفضلة للشراء 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
حدد قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات الأسهم المفضلة للشراء لعام 2025، شملت قائمة الأسماء التى حددها قطاع البحوث برئاسة محمد عبدالحكيم 23 سهما، تمثل 10 قطاعات تصدرتها بعض أسهم قطاع المصرفى، ممثلة فى البنك التجارى الدولى، بنك كريدى أجريكول، بنك التعمير والإسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى، ومن قطاع الأسمدة شركة أبو قير للأسمدة، ومن القطاع العقارى كلا من طلعت مصطفى، بالم هيلز للتعمير، أوراسكوم للتنمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومن قطاع الأغذية والمشروبات شركة إيديتا للصناعات الغذائية، جهينة للصناعات الغذائية، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للدواجن، ومن قطاع الاتصالات شركة المصرية للاتصالات، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومن قطاع الأدوية والرعاية الصحية شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، ابن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، ومن قطاع المنسوجات شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ومن قطاع الموارد الأساسية مصر للألومنيوم، ومن قطاع مواد البناء شركة العربية للأسمنت، ومن قطاع النقل والشحن شركة إسكندرية لتداول الحاويات.
كما حدد قطاع البحوث فرص العائد والمخاطرة للأسهم المفضلة للشراء فى عام 2025.
كما أشار تقرير قطاع البحوث أيضا إلى وجود فرصة أو احتمالية صعود فى سهم ما فى حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالية أقل من متوسط مضاعف ربحيته خلال 3 سنوات، وفى بعض الأحيان حينما يكون أقل من الحد الأدنى لمضاعف ربحيته خلال 3 سنوات.
كما أنه فى حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالى أعلى من المتوسط خلال 3 سنوات، والحد الأعلى خلال 3 سنوات، فتكون المخاطرة فى السهم، حيث يتوقع أن يهبط سعر السهم ليصل إلى متوسطه التاريخى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي