اكتشافات جديدة بسقارة تكشف عن المزيد من أسرار تاريخ المنطقة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
مازالت منطقة سقارة الأثرية تبوح بأسرارها، حيث اكتشفت البعثة الأثرية المصرية اليابانية عن مصاطب ومقابر ودفنات تكشف المزيد عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية الهامة.
وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار المجهود الذي تبذله البعثات الأثرية المصرية والأجنبية لإزاحة الستار عن مزيد من الاكتشافات الأثرية التي تساهم بدورها في الكشف عن مزيد من تاريخ وأسرار الحضارة المصرية القديمة.
وخلال أعمال الحفائر الأثرية بالمنحدر الشرقي لمنطقة سقارة، اكتشفت البعثة الأثرية المصرية اليابانية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كانازاوا اليابانية عن أربعة مقابر يرجع تاريخها إلى أواخر عصر الأسرة الثانية وأوائل الأسرة الثالثة وأكثر من عشر دفنات من عصر الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على أهمية هذا الكشف والذي يشير إلى أن منطقة سقارة الأثرية لا تزال تحمل في طياتها العديد من الأسرار التي لم تبوج بها بعد، لافتا إلى أن هذا الكشف الجديد يشير إلى أن جبانة سقارة الحالية تمتد شمالاً لمساحة أكبر مما هو معروف حالياً، كما إن اكتشاف دفنات تعود إلى أوائل عصر الأسرة الثامنة عشر يثبت أن استخدام سقارة كجبانة للدولة الحديثة بدأ عندما إُعيدت مدينة ممفيس كعاصمة للدولة المصرية بعد طرد الهكسوس.
ومن جانبه قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذه المقابر تعود إلى عصر الأسرتين الثانية والثالثة عبارة عن مصطبتين من الطوب اللبن ومقبرتين منحوتتين في الصخر أحدهما تقع بالقرب من حافة هضبة سقارة الشمالية ولها بناء علوي وبئر محصن بسده من الحجر الجيري على مدخل الممر المؤدي لحجرة الدفن، أما المصطبة الأخرى فمتاخمة للمنحدر الصخري وتتكون من جزء علوي من الطوب اللبن وبئر مستطيل في وسطها، كما تم الكشف عن عدة أوعية في المنطقة المجاورة لها تشمل على طبق من الالباستر المصري ووعاء إسطواني مصمت ربما يعود تاريخه إلى أواخر الأسرة الثانية وأوائل الأسرة الثالثة، بالإضافة إلى سده من الحجر الجيري والتي ستقوم البعثة بالمزيد من أعمال الحفائر خلال المواسم القادمة للكشف عن ما تحويه داخلها.
فيما أشار د. نوزمو كاواي رئيس البعثة من الجانب الياباني، أن البعثة قامت كذلك خلال موسم حفائرها الحالي بأعمال الترميم والتنظيف للكتاكومت اليوناني الروماني والذي كشفت عنه البعثة خلال مواسم حفائرها السابقة، كما تمكن فريق العمل خلال أعمال التنظيف من الكشف عن بقايا آدمية محنطه ومجمعة من القطع الأثرية من بينها نماذج "تيراكوتا" لمقاصير جنازيه وكسرات من تيراكوتا من رأس الآلهتين إيزيس وأفروديت، وكذلك كسرات من توابيت خشبية وقطع من الفخار. وسوف تستكمل البعثة أعمالها خلال موسم الحفائر القادم في محاولة فك المزيد من أسرار هذه المنطقة الأثرية الهامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة سقارة الأثرية منطقة سقارة سقارة البعثة الأثرية المصرية اليابانية مقابر دفنات المنطقة الأثرية شريف فتحي
إقرأ أيضاً:
اكتشافات الغاز الجديدة.. هل تصبح مصر مركزا عالميا للطاقة؟
شهد قطاع الغاز الطبيعي في البلاد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاكتشافات الضخمة التي وضعتها في مصاف الدول الرائدة في مجال الطاقة.
ومع تزايد الإنتاج والاستثمارات الأجنبية، يبرز التساؤل حول قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للطاقة ومدى تأثير ذلك على اقتصادها ودورها الجيوسياسي. فهل تمتلك مصر المقومات الكافية لتحقيق هذا الطموح؟.
أكد خبراء الطاقة، أن مصر شهدت انطلاقة قوية في قطاع الغاز الطبيعي منذ اكتشاف حقل ظهر عام 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط بطاقة إنتاجية تجاوزت 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تتابعت الاكتشافات الكبرى مثل حقل نور، حقل أتول، حقول شمال الإسكندرية، وأخيرًا حقل نرجس، مما عزز الاحتياطيات المصرية وأعادها إلى قائمة الدول المصدّرة بعد سنوات من الاعتماد على الاستيراد.
لتحقيق حلم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، تبنّت مصر استراتيجية شاملة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية:
1. تطوير البنية التحتيةاستثمرت مصر في بناء وتحديث محطات إسالة الغاز في إدكو ودمياط، مما منحها ميزة تصديرية قوية للأسواق الأوروبية والآسيوية. كما شهدت شبكة خطوط الأنابيب توسعًا لربط الحقول الجديدة بمراكز الإنتاج والتوزيع، ما يعزز من كفاءة عمليات النقل والتصدير.
2. تعزيز التعاون الإقليمي والدوليأنشأت مصر منتدى غاز شرق المتوسط عام 2019، والذي يضم دولًا مثل اليونان، قبرص، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، وفلسطين، مما جعلها محورًا رئيسيًا لتنسيق سياسات تصدير الغاز في المنطقة.
كما وقّعت القاهرة اتفاقيات مع كل من إسرائيل وقبرص لنقل الغاز وإسالته داخل مصر قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
نجحت مصر في استقطاب شركات عالمية كبرى مثل "إيني" الإيطالية، "شل" البريطانية، و"إكسون موبيل"، مما عزز عمليات البحث والتنقيب عن الغاز في المناطق الواعدة.
إلى جانب ذلك، ساهم تعديل القوانين وتحرير سوق الغاز في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا النمو المتسارع.
ساهم تصدير الغاز الطبيعي في تحقيق إيرادات كبيرة عززت الاحتياطي النقدي المصري وساعدت في تقليل عجز الموازنة. وتشير التقارير إلى أن صادرات الغاز المسال المصرية بلغت حوالي 8 ملايين طن في عام 2023، مما جعل القطاع أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.
2. دعم قطاع الصناعة والطاقةوفرت الاكتشافات الأخيرة إمدادات طاقة مستقرة للصناعات المحلية بأسعار تنافسية، مما ساعد في تحسين تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
كما عزز الاعتماد على الغاز الطبيعي من جهود مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري الملوث.
ساعدت الاكتشافات الضخمة والبنية التحتية القوية على تعزيز مكانة مصر في سوق الغاز العالمي، خاصة في ظل مساعي أوروبا لتنويع مصادرها بعيدًا عن الغاز الروسي بعد الأزمة الأوكرانية.
هذا التحول منح القاهرة نفوذًا استراتيجيًا أكبر في الإقليم وأسهم في تقوية علاقاتها مع القوى الاقتصادية الكبرى.
رغم الإنجازات الكبيرة، لا يزال الطريق إلى التحوّل الكامل كمركز إقليمي للطاقة محفوفًا بالتحديات، ومن أبرزها:
المنافسة الإقليمية: دخول دول مثل تركيا وإسرائيل على خط تصدير الغاز قد يؤثر على الدور المحوري الذي تطمح إليه مصر.التقلبات الاقتصادية العالمية: تذبذب أسعار الغاز والطاقة قد يؤدي إلى عدم استقرار العائدات المصرية من هذا القطاع.البيروقراطية والتشريعات: الحاجة إلى مزيد من الإصلاحات القانونية والإدارية لتسهيل الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات العالمية.تمتلك مصر جميع المقومات اللازمة للتحوّل إلى مركز إقليمي للطاقة، من احتياطيات ضخمة وبنية تحتية متطورة إلى تعاون إقليمي قوي.
ومع استمرار جهود التنقيب وتوسيع شبكة التصدير، تبدو مصر في طريقها لتكون لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة العالمي. غير أن مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية ستظل عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الطموح على أرض الواقع.