اتحاد الألعاب الترفيهية يفتح اشتراكات الأندية للعبة الكورف بول
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن الاتحاد المصري الالعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، عن فتح باب الاشتراك للاندية، من أجل اختيار العناصر المميزة للتواجد في منتخب مصر، الذي تستعد للمشاركة في بطولة أفريقيا 2026.
ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، بتقديم ملف للاتحاد الأفريقي للعبة ، من أجل تنظيم بطولة أفريقيا المقرر إقامتها في الربع الأول من عام 2026.
وكشف البكري رئيس الاتحاد عن البدء في أول أكاديميات لعبة «الكورف بول»، مع نادي سيتي جولف كبداية لأشتراكات الأندية استعدادا للبطولة الأفريقية بحضور كلا من سامح عفيفي المدير التنفيذي، رحاب الفخراني رئيس لجنة المرأة بالأتحاد، إسلام أبو بكر رئيس لجنة الكورف بول، اللواء محمد حجازي رئيس النادي ،و مدير عام النادي اللواء أسامة الباشا، نيللي قصب عضو مجلس الإدارة.
وقال أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، إن الاتحاد يعمل على تنفيذ توصيات وزير الشباب والرياضة بتوزيع النشاط في جميع المحافظات والأندية لاختيار أفضل العناصر لتكوين منتخب مصري يمثل اللعبة في جميع العاب الإتحاد .
وتعد لعبة كورف بول هولندية، تم اختراعها من قبل مدرس اللغه الهولنديه نيكو بروخسين، وكان الهامه لعبة السويدية وقرر صياغة نسخته الخاصة، وتقديمها إلي هولندا.
وتمتاز رياضة الكورف بول أنها رياضة تعمل من أجل تحقيق مبدأ المساواه بين الجنسين.
وبدأت شعبيتها في الزيادة، وتنتشر الان اللعبة في جميع أنحاء العالم، وهى موجوده في كل من أمريكا الجنوبية وامريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن انجح الدول في هذه الرياضة دولة بلجيكا وهولندا
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بمشاركة جميع المعنيين .. التنسيقية تعقد جلسة عن قانون العمل
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة إكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل وللمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
دور النقاباتوأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي مدير شئون العاملين بحديد عز، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت الشريف أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت الشريف إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية