اعتقال سائق شاحنة متورط في تهريب الكوكايين بمكناس
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
أسفرت الأبحاث والتحريات التي تباشرها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، أخيرا، عن إيقاف سائق شاحنة على مستوى الطريق الرابطة بين مكناس ومولاي ادريس زرهون وتحديدا بنقطة المراقبة بالمدخل الشمالي للمدينة، وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين وحبوب مهلوسة، مخبأة بإحكام في علب بلاستيكية داخل مقصورة الشاجنة المستهدفة.
وجرى إيقاف المشتبه فيه، مباشرة بعد وصوله على متن شاحنة قادمة من إحدى مدن الشمال، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة، عن حجز 183 غراما من مخدر الكوكايين و120 قرصا مهلوسا(قرقوبية)، مخبأة بإحكام داخل مقصورة الشاحنة التي كان يتولى سياقتها، والتي تم حجزها لفائدة البحث القضائي.
وتم اخضاع المشتبه فيه، لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن ظروف وملابسات تهريب هذه الممنوعات.
وتأتي هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس، من أجل محاربة آفة الاتجار وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط شباب أحياء المدينة ونواحيها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى، أن يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلي أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا ، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .
جاء ذلك في فتوى قضائية صدرت من قسمي الفتوى والتشريع ، وحملت الفتوى رقم 1560 لسنة 2024 .
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي