إحداث مجموعتي جماعات بإقليم تطوان لفتح وشق طرق في المجال القروي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شرع المجلس الإقليمي لتطوان، في التداول على إحداث مجموعتين للجماعات الترابية، حيث ستتكلفان بأشغال فتح وشق الطرق والمسالك بالمجال القروي، بدائرة تطوان أو دائرة جبالة.
وأكد إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، أن « مجموعتي الجماعات ستشكل إطارا للتعاون والشراكة والتنسيق والتعاضد في مجال شق وإصلاح الطرق والمسالك وتهيئتها بالوسط القروي ».
وأبرز بنصبيح أن إحداث مجموعتي الجماعات « خطوة أساسية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة أمام الساكنة لولوج الفرص والمرافق التي من شأنها تحسين معيشتهم ».
وقال إن « الأدوات والآليات التي يمتلكها المجلس الإقليمي لتطوان، وتشرف عليها إدارة الإنعاش الوطني، على الرغم من أهميتها لا ترقى في كثير من الأحيان إلى الفعالية المطلوبة نظرا لمحدودية الموارد ».
وأوضح أن إحداث المجموعتين يروم لـ « مواجهة الإكراهات التي تعرقل تنفيذ مشاريع ستكون رافعة حقيقية للتنمية المحلية، من خلال تقليص الفوارق المجالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية ».
وأفاد بنصبيح، بأنه تم الاتفاق على الإسراع في عقد دورات للمجالس الجماعية للانضمام لمجموعتي الجماعات، مع توسيع اختصاصهما ليشمل التدخل لإصلاح القناطر خاصة في حالة الفيضانات.
وأشار بنصبيح إلى أن المجلس الإقليمي لتطوان، سيشرع تحت إشراف عامل إقليم تطوان، في البحث عن عقارات لاحتواء الآليات التي سيتم اقتناؤها من طرف المجموعتين المزمع إحداثهما قريبا.
كلمات دلالية الوسط القروي تطوان شق الطرقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوسط القروي تطوان شق الطرق
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية قادرة على إحداث قفزة لصالح الاقتصاد الوطني
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما لدعم الصناعة واحداث قفزة حقيقية بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية
ونوّه «عبدالعال»، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الأدوية، والنسيج، وصناعة مواد البناء والتعدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى مزايا المبادرة ومنها تحمل الخزانة العامة للدولة دعم فرق سعر الفائدة، حيث تستفيد الشركات من سعر فائدة مدعم بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. كما تقدم المبادرة تخفيضات إضافية تصل إلى 2% في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو إنتاج أنشطة صناعية جديدة غير مسبوقة محليًا، وحيث سيتم تقييم المبادرة بناءً على مؤشرات مثل زيادة الإنتاج، القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن تحديد وزارة الصناعة 7 قطاعات ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، منها صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وتشمل منتجات مثل ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة وغيرها من الصناعات يؤكد حيوتها واستفادة الكثير من الصناعات منها.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي