وزير الفلاحة يباشر إجتماعات مكثفة مع المهنيين إستعداداً لرمضان اضمان تزويد السوق المغربية بشكل طبيعي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
شكلت الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446 هـ، محور اجتماع جرى بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
وأفادت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المهنيين أكدوا، بهذه المناسبة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي.
وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم بلغت 3,468 مليون وحدة نهاية أكتوبر من سنة 2024 مقابل 3,051 مليون وحدة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة قدرها زائد 14 بالمائة، لافتا إلى أن واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي بلغت 136.376 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 131.511 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 4 بالمائة.
ومن جهتها، بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف البيض 267.667 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 204.714 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 31 بالمائة.
كما بلغت واردات كتاكيت الديك الرومي 1,635 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 552.090 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +196 بالمائة.
وفي ما يخص الإنتاج، ذكر المهنيون بأن إنتاج 391,137 مليون كتكوت صنف اللحم متم أكتوبر 2024 مقابل 370,946 مليون كتكوت متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +5 بالمائة.
وأوردت الفيدرالية أن مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمنتجة محليا قد بلغ 14,306 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 12,265 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +17 بالمائة.
أما إنتاج مجموع كتاكيت صنف البيض فقد بلغ 11,893 مليون كتكوت متم أكتوبر 2024 مقابل 13,585 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بانخفاض قدره ناقص 12 بالمائة . وي عزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوع ا إلى 90-100 أسبوع نهاية أكتوبر 2024.
وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى الإنتاج الوطني بلغ 735.000 طن من لحوم الدواجن نهاية أكتوبر 2024 مقابل 695 ألف طن متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +6 بالمائة؛ و5,5 مليار من بيض الاستهلاك متم أكتوبر 2024 مقابل 5,3 مليار بيضة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +4 بالمائة.
وفي ما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن في الأسواق الوطنية، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب.
وسجل البلاغ أن “الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملا في ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالية، تبقى الحلول متمثلة في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، وخفض التكاليف الهامشية، وتشجيع تطوير المجازر الصناعية.
وفي هذا السياق، وبهدف تقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، أثيرت إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (grands parentaux) صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة استعدادها “لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية لبلادنا”.
وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار انفتاح السوق المغربية، تم إعفاء واردات الكتاكيت اليوم الواحد من الرسوم الجمركية.
كما أن الحكومة استجابت منذ سنة 2021، وبمبادرة من الفيدرالية، بشكل إيجابي لطلبها حول تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، وهو ما أتاح لمربي الدواجن الاستفادة من الامتيازات الضريبية المترتبة عن ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
26.4 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
مسقط- العُمانية
أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصّصة لهذا الأسبوع بلغت 26.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 150 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 99.750 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.750 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893 بالمائة، ومتوسط العائد 3.26710 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 91 يومًا 21 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 98.976 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.975 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.10649 بالمائة، ومتوسط العائد 4.14897 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 182 يومًا 4.7 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 97.869 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.27341 بالمائة، ومتوسط العائد 4.36647 بالمائة.
وبلغت قيمة الأذون المخصّصة لمدة استحقاق 364 يومًا 550 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول قدره 95.900 ريالًا عُمانيًا، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.900 ريالًا عُمانيًا لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28703 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.