بالصور .. القصة الكاملة لإحالة التحرش بسيدة في دار مسنين للنيابة العامة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أحالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واقعة التحرش بسيدة تعاني الشلل داخل دار لرعاية المسنين بمصر الجديدة غير مرخصة من قبل أحد المشرفين للنيابة العامة للتحقيق.
ووجهت الدكتور مايا مرسي أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين للتحقق من صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار .
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها وإخلاء الدار وغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بتهمة تعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.
وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد غلق دار رعاية.. كيف واجه القانون جرائم إهمال المسنين
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.
عقوبة الاهمال في رعاية المسنتضمن القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، عقوبات صارمة حال الإهمال فى رعاية المسن
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي