وزير الخارجية والهجرة يترأس الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت ٤ يناير، الاجتماع الوزاري الثالث للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الانسان.
عُقد الاجتماع بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران وزير العمل، والسيدة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود كافة الجهات الأعضاء في اللجنة العليا والأمانة الفنية في الانتهاء من التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم تسليمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منوهًا بتكليف فخامة رئيس الجمهورية بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكافة حقوقه الدستورية والقانونية.
هدف الاجتماع إلى التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر والمقرر عقدها فى جنيف فى ٢٨ يناير ٢٠٢٥، حيث ثمن الوزير عبد العاطى الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية خلال الفترة الماضية للتحضير لجلسة المراجعة وذلك لضمان نجاح جلسة المراجعة باعتبارها من الاستحقاقات الدولية الهامة في مجال حقوق الإنسان، وباعتبارها أيضًا فرصة هامة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما تشهده من تقدم ملموس خلال الفترة الأخيرة في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وتم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة للتحضير للمشاركة المصرية فى جلسة المراجعة.
تجدر الاشارة إلى أن مصر ستشارك فى آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية الهامة التى تشارك فيها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
IMG-20250104-WA0033 IMG-20250104-WA0031المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية الصومال الجديد
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، أمس الإثنين ٢٨ إبريل، مع عبد السلام عبدي علي، وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، قدم التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.
وأكد وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية والراوبط الأخوية التي تربط مصر والصومال، والتي تم ترفيعها في يناير ٢٠٢٥ إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة حسين شيخ محمود رئيس الجمهورية الفيدرالية الصومالية إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الأمنية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الوزير عبد العاطي، على التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي.
وأكد وزير الخارجية، على وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي في مجال مكافحة الإرهاب.
وتبادل الوزيران، الرؤى والتقديرات حول سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في إطار دعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.
وأكدا على أهمية مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة القرن الأفريقي.
من جانبه، أعرب الوزير الصومالي، عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للصومال على كافة المستويات، مثمنًا مشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، استجابةً لطلب الحكومة الفيدرالية الصومالية، والتزامها الدائم بدعم أمن واستقرار بلاده.