مفاجأة غير متوقعة.. عبدالله رشدي يكشف للوفد سر غلق حساباته على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشف أحمد مهران، محامي الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، عن حقيقة حذف حسابات موكله الشخصية من على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تفاجأ متابعيه بإختفائه من على كل المنصات.
حذف حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الاجتماعي
ونفي أحمد مهران، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، حذف صفحات عبدالله رشدي من قبل شركة ميتا، قائلا: "حسابات عبد الله رشدي متوقفة وليست محذوفه والسبب مشكلة تقنية في الإيميل المسئول عن فتح كل الحسابات وقريب جدا ترجع للعمل"
وعن مزاعم البعض بإن حسابات الداعية الإسلامي عبدالله رشدي تم إغلاقه من قبل الدولة، أوضح أحمد مهران، لايوجد قانون في العالم ينص على غلق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكذب أحمد مهران، الشائعات التي تلاحق عبدالله رشدي، بشأن سفره خارج البلاد وطلبه اللجوء السياسي بأمريكا، قائلا: “ فضيلة الشيخ كان معايا يوم السبت في جلسة وفاة زوجته نتيجة الاهمال الطبي”
وطمئن أحمد مهران، محبي الشيخ عبدالله رشدي على صحته، قائلا: “قريب هيطلع لايف يطمن الناس عليه”.
كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفأجوا أمس الجمعة، بعدم قدرتهم على الوصول إلى حسابات الداعية الإسلامي عبد الله رشدي على مختلف المنصات، حيث اختفت كل حساباته من على مواقع التواصل «فيس بوك، X اكس، إنستجرام» إضافة إلى قناته على يوتيوب.
ويتابع حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الجتماعي الملايين من المستخدمين، كونه واحدًا من الدعاة الإسلاميين المعروفين بتصريحاتهم المثيرة للجدل وغالبًا ما تكون محط اهتمام واسع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالله رشدي أحمد مهران شركة ميتا محامي عبدالله رشدي أحمد مهران المحامي مواقع التواصل الاجتماعی على مواقع التواصل عبدالله رشدی أحمد مهران رشدی على
إقرأ أيضاً:
أميركا تقرر مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي
قالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إنها ستبدأ في فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي وإنه سيتم إلغاء تصاريح الإقامة أو التأشيرات لمن ينشرون محتوى تصنّفه إدارة الرئيس دونالد ترامب معاديا للسامية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها واشنطن إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة، ما أثار كثيرا من الجدل بالنظر إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.
وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان "ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة".
كما قال بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".
إعلانوستدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).
إلغاء تأشيراتوقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.
واعتبر روبيو أن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.
وحسب وكالة رويترز، تصف إدارة ترامب غالبا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية ومتعاطفة مع الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين الذين تصنفهم واشنطن "إرهابيين".
وتحاول الإدارة الأميركية ترحيل بعض الطلاب الأجانب، وألغت تأشيرات كثيرة، وحذرت الجامعات من خفض التمويل الاتحادي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
قضية محمود خليلوتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.
واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.
كما أوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.
انتقاداتويقول محتجون، بعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترامب تخلط بين انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم التطرف.
وندد مدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء في حقوق الإنسان بإدارة ترامب، بما في ذلك إعلان الأربعاء الذي يقولون إنه يهدد حرية التعبير وأقرب إلى المراقبة واستهداف المهاجرين.
وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية (فاير) إن إدارة ترامب "تضفي الطابع الرسمي على ممارسات الرقابة".
إعلانوأضافت "من خلال مراقبة حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء واستهدافهم لا لشيء سوى تعبيرهم عن رأيهم المكفول بالدستور، تستبدل الإدارة الخوف والصمت بالتزام أميركا بالخطاب الحر والمفتوح".
وقال مشروع نيكسوس الذي يتصدى لمعاداة السامية إن إدارة ترامب تلاحق المهاجرين باسم التصدي لمعاداة السامية وتتعامل مع معاداة السامية على أنها مشكلة مستوردة.
وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان أيضا عن مخاوف تتعلق برهاب الإسلام والتحيز ضد العرب أثناء الحرب بين إسرائيل وغزة.