البورصة تنظم ثلاث حلقات نقاشية عن أثر التكنولوجيا المالية في منظومة سوق المال
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري، وذلك بهدف مناقشة أثر التكنولوجيا المالية في منظومة سوق المال خصوصا والخدمات المالية غير المصرفية عموما مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في زيادة معدلات الشمول المالي ورقمنة عمليات سوق المال بما يعزز من كفاءته وأيضا الدور المنتظر لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي CORBEH.
وقد شهدت ثاني فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال عقد ثلاث حلقات نقاشية شارك بها نخبة من خبراء ورواد التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها، حيث تناولت فرص الاستثمار المتاحة في المجالات المالية غير المصرفية والدور الإيجابي الذي تقوم به الجهات المنظمة للسوق في تضمين واستيعاب الدور المتسارع للـتكنولوجيا المالية بما يعزز من كفاءة المنظومة ويزيد من معدلات نموها.
وتعكس هذه الفعالية اهتمام البورصة المصرية بملف التكنولوجيا المالية وذلك في ضوء تعاظم الدور الذي تعلبه داخل المنظومة الاقتصادية، خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن إصدار قواعد تنظيم وعمل البنوك الرقمية، وأيضا في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة لتحفيز وتشجيع جهود تضمين واستيعاب التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرضت النقاشات بعضا من التجارب الناجحة لشركات التكنولوجيا المالية خاصة تلك التي اتجهت إلى القيد في البورصة والمزايا التي عادت عليها من القيد خاصة زيادة قدرتها على الوصول التي التمويلات اللازمة للتوسع، كما ناقش الحضور إطلاق البورصة المصرية – بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية - لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي CORBEH والدور المنتظر منه لدعم رواد التكنولوجيا المالية في كافة المجالات المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة العلمين الجديدة التكنولوجيا المالية الشمول المالي سوق المال التکنولوجیا المالیة فی المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد المصريون من الحكومة الجديدة؟.. خبراء يتحدثون لـ "الفجر" عن أهم المطالب
بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة، أعلنت وسائل الإعلام المختلفة أن الحكومة ستقوم الحكومة الجديدة بتأدية اليمين الدستوري الأربعاء 3 يوليو 2024.
حيث يأمل المواطن المصري من تلك الحكومة الجديدة تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمصريين، وسط توقعات بأن تركز التغييرات على الوزارات الاقتصادية.
فعلى المستوى السلطة السياسي والدبلوماسي، قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة في تصريحات لـ الفجر، إن السياسة الخارجية المصرية مرتبطة بمصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية وسياسة واستثمارات وعلاقات جوار، وتنظيمات إقليمية دولية، مشيرا إلى أن هناك أفق بتفرض على أن تكون لدى مصر مواقف محددة لأنها مرتبطة بأطراف أخرى، غير الشأن الداخلي.
لفت السفير رخا أحمد حسن إلى أن السياسة الخارجية هي الأكثر وضوحا، لأنك تتحدث من منطلق المصالح بالنسبة لمصر والدول الأخرى، إذا لا يكون هناك أي تغيير.
وأشار إلى أن مصالح استراتيجية بالنسبة لدول الجوار، من ليبيا وفلسطين والأردن وسوريا التي تعد مهمة جدا بالنسبة لمصر من الجانب الاستراتيجي ولكن البعض لا يدرك تلك الأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة لمصر لأنها لم تقرأ التاريخ، فضلا عن السودان الذي تمثل عمق استراتيجي لمصر من كافة الجوانب، فضلا عن البحر المتوسط وثروات الغاز الموجودة به.
وشدد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية على أن السياسة الخارجية تحكمها المصالح والتوازنات، ويجب أن يكون هناك اهتمام بالتوازن مع الحد من الخلافات.
على المستوى التشريعي، أوضح الدكتور مسعد أبو طالب الأمين المساعد بأمانة الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الحكومة الجديدة تضع نصب أعينها وضمن أجندة عملها، المواطن المصري في المقام الأول، وتوفير احتياجات المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استكمال المشروعات القومية.
أضاف الدكتور مسعد أبو طالب في تصريحات خاصة "الفجر"، أن الحكومة الجديدة يجب تضع ملف الاستثمار على أولويات عملها وذلك من خلال مجموعة من التشريعات التي تشجع الاستثمار، والعمل على زيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر خاصةً بعد اكتمال شبكات الطرق والبنية التحتية في كافة ربوع الجمهورية، كما أن زيادة الإنتاج من اولويات الحكومة الجديدة ويتأتى ذلك من خلال الاهتمام بالصناعة بصورة كبيره حتى يتمكن الاقتصاد المصري من استعادة عافيته وتقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية مع مراعاة جودتها حتى تكون خير سفير لمصر.
و يرى أيضا إن هناك تحديات عدة تنتظر الحكومة الجديدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أكبر وأقوى الأنظمة العالمية، منوهًا أن المواطن المصري سيظل هو الشغل الشاغل للدولة وما يستتبعه ذلك من تحسين مستوى معيشته وكافة ظروفه الحياتية، وأشار متفائلًا بالتشكيل الجديد الذي سيقدم ترجمة ورؤى حقيقية هدفها الأساسي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودفع عجلة الإنتاج والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة الصناعات المرتقبة والتي ستتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
واختتم أن الحكومة الجديدة تأتي بآمال جديدة لملايين من المصريين، ومستكملةً لملفات الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية التي أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماته منذ توليه رئاسة الجمهورية الجديدة.
على الشق الاقتصادي، رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، التحديات الاقتصادية والملفات الضرورية التي تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، والتي تتمثل في عدد من المحاور أولها مواجهة ارتفاع الأسعار والاستمرار في العمل على خفض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة حتى نصل للمعدلات المستهدفة، وحتى يستطيع المواطن تلبية احتياجاته وأن يتناسب دخله مع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه لا بد أن تتمتع الحكومة الجديدة بأفكار جديدة ومبتكرة في ملفات الصناعة والزراعة والاقتصاد ككل.
أوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الملف الثاني على طاولة الحكومة الجديدة يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ورصد أهم المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لبدء تصنيعها محليا خاصة المواد الخام والأولية ومستلزمات الإنتاج، وذلك من أجل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات الصناعية والسلعية، إضافة إلى التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي من أجل زيادة المساحة المنزرعة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها لتقليل واردات مصر منها.
وأشار غراب، إلى أنه لا بد من استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني حتى تتخطى نسبة مشاركته الـ 70%، وزيادة نسبة حصته من الاستثمارات في برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وإزالة العوائق والعراقيل أمام المستثمرين والصناع والمنتجين وتقديم العديد من التيسيرات التشريعية والمحفزات الاستثمارية والضريبية ودعم الصادرات، لأن القطاع الخاص هو صانع النهضة الاقتصادية في أي دولة، مشيرا إلى أن دعم الاستثمار المحلي يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
تابع غراب، أن على الحكومة استمرار دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل لهم ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتصديرها للخارج، موضحا أن تقديم الدعم لهم يسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي حتى يحصلوا على الدعم والتيسيرات المقدمة لغيرهم من المشروعات المرخصة، خاصة وأن هذه المشروعات هي العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة وأساس النهضة الاقتصادية لكل الاقتصادات الكبرى مثل الصين وغيرها، موضحا أن على طاولة الحكومة الجديدة ملف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم كافة المحفزات الاستثمارية له والترويج الجيد للمشاريع الاقتصادية الكبرى في مصر بالخارج خاصة في دول تجمع البريكس لجذب أكبر استثمارات منها لمصر.
واختتم الخبير الاقتصادي أن من الملفات الهامة القضاء على البطالة وذلك عن طريق زيادة معدلات التشغيل وهذا يتم بزيادة نسبة المشروعات التي تستوعب أكبر نسبة من العمالة، إضافة إلى ملف السياحة المصرية وسعي الحكومة لزيادة عدد الأفواج السياحية التي تزور مصر وذلك بالترويج الجيد عالميا للسياحة المصرية خاصة مع اشتمال مصر على أفضل وأندر الآثار التي لم تتواجد في أي دولة بالعالم إلا في مصر، إضافة لمناخ مصر المعتدل صيفا وشتاء وما بها من مسطحات مائية وآثار فرعونية تميزها عن غيرها من الدول.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو