السايح: على لجنة 6+6 التواصل مع المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، لجنة «6+6» بضرورة التواصل مع المفوضية، للاتفاق على المواد والنصوص التي تُنجح العملية الانتخابية.
وقال السايح، خلال افتتاحه مبنى مكتب الإدارة الانتخابية بسرت: “تواصلنا مع لجنة «6+6» أصبح ضعيفًا جدًا لانتقالها خارج ليبيا، حيث لدينا العديد من الملاحظات حول القوانين الانتخابية التي توصلت إليها اللجنة، وادعوها إلى التواصل مع المفوضية للاتفاق على المواد والنصوص التي تُنجح العملية الانتخابية”.
وأضاف “يجب أن يكون العمل مشترك بيننا وبين لجنة «6+6» لإنجاز القوانين الانتخابية، وعلى اللجنة توسيع اتصالاتها مع جميع مكونات المجتمع الليبي، كي تلقى القوانين الانتخابية قبول الجميع، حيث إن تواصل اللجنة مع جميع المكونات، سيؤدي إلى قبول الأطراف المُشاركة في الانتخابات، بنتائج العملية الانتخابية”.
وتابع “مجلس النواب أصدر قانونًا بموجبه تتولى المفوضية الانتخابات المحلية، وقريبًا سنصدر اللائحة التنفيذية للانتخابات البلدية، وستدخل اللائحة حيز التنفيذ خلال الربع الأول من 2024”.
واستطرد “سنقف على المشاكل والصعوبات التي ستواجه الناخب أو المرشح أو المنخرطين في العملية الانتخابية، ومجلس مفوضية الانتخابات يسعى منذ 12 سنة، إلى دعم البنية التحتية للعملية الانتخابية”.
واستكمل “نجحنا في إنجاز 9 مقرات للمفوضية الانتخابية كي تكون داعم لنا في السيطرة على العملية الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية من المقرر عقدها خلال الربع الأول من العام 2024”.
الوسوم«السايح» الانتخابات المفوضية لجنة 6+6المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السايح الانتخابات المفوضية لجنة 6 6 العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي تنتظر طبيبة كفر الدوار في مصر بعد فيديو الحمل خارج الزواج؟
كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".
وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".
حبس طبيبة مصرية على ذمة تحقيقات بشأن فيديو عن "نساء حملن خارج إطار الزواج" قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج. وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".
وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.
وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان