تيك توك تواجه مزاعم جديدة باستغلال الأطفال

تخضع تيك توك لتدقيق متزايد في أعقاب مزاعم جديدة تم الكشف عنها من دعوى قضائية في ولاية يوتا تزعم أن المنصة سمحت عن علم بأنشطة ضارة، بما في ذلك استغلال الأطفال وسوء السلوك الجنسي، للاستمرار في ميزة البث المباشر، تيك توك لايف. ووفقًا للدعوى القضائية، تجاهلت تيك توك القضية لأنها "استفادت بشكل كبير" من هذه البثوث الحية.

 تأتي هذه الاكتشافات في الوقت الذي يواجه فيه التطبيق حظرًا وطنيًا محتملاً في الولايات المتحدة ما لم تتخلص الشركة الأم، بايت دانس، من ملكيتها.

تتهم الشكوى، التي رفعتها شعبة حماية المستهلك في ولاية يوتا في يونيو، تيك توك لايف بالعمل كـ "نادي تعري افتراضي"، يربط القُصَّر بالمفترسين البالغين في الوقت الفعلي. تكشف الوثائق والتحقيقات الداخلية، بما في ذلك تحقيقات مشروع ميراميك ومشروع جوبيتر، أن تيك توك كانت على علم بالمخاطر.

 وتشير النتائج إلى أن مئات الآلاف من القاصرين تجاوزوا القيود العمرية وتم إعدادهم من قبل البالغين للقيام بأعمال صريحة مقابل هدايا افتراضية. كما كشفت التحقيقات عن أنشطة إجرامية مثل غسيل الأموال وبيع المخدرات التي يتم تسهيلها من خلال TikTok Live.

دافعت TikTok عن نفسها، مدعية أنها تعطي الأولوية لسلامة المستخدم واتهمت الدعوى بتشويه الحقائق من خلال اقتباسات انتقائية من وثائق داخلية قديمة. وأكد المتحدث باسم المنصة على "التدابير الاستباقية" لدعم سلامة المجتمع ورفض الادعاءات باعتبارها مضللة. ومع ذلك، فإن المواد غير المختومة من القضية، التي أصدرها القاضي كورال سانشيز من ولاية يوتا، ترسم صورة قاتمة لمخاطر TikTok Live على القاصرين.

هذه الدعوى ليست حالة معزولة. في أكتوبر، رفعت 13 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة دعوى قضائية ثنائية الحزب تتهم TikTok باستغلال الأطفال وتعزيز الإدمان على التطبيق. ووصف المدعي العام لولاية يوتا شون رييس وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أداة شاملة لاستغلال شباب أمريكا ورحب بالكشف عن الاتصالات الداخلية لتيك توك كدليل حاسم لإثبات مسؤولية المنصة.

لماذا يهم هذا الأمر؟
تتكشف الخلافات وسط مخاوف أمنية وطنية مستمرة بشأن علاقات تيك توك بالصين. وقع الرئيس جو بايدن على تشريع يجيز حظر تيك توك في أبريل الماضي، مشيرًا إلى المخاطر التي قد يخاطر بها التطبيق بمشاركة بيانات حساسة مع الحكومة الصينية. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى الحجج حول ما إذا كان ينبغي تأجيل الحظر في 10 يناير، ومن المتوقع صدور قرار بعد ذلك بفترة وجيزة. وتؤكد القضية على النقاش المتزايد حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في حماية المستخدمين مع تحقيق التوازن بين الابتكار والمساءلة.

المصدر: بوابة الوفد