تجديد حبس 3 متهمين بالنصب على مواطنين عبر ترويج العملات الأجنبية المقلدة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج عملات أجنبية ومحلية مقلدة لتحقيق أرباح غير شرعية.
ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التزوير عقوبة التزوير اخبار الحوادث عملات اجنبية
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة 15 يوما
جددت المحكمة المختصة، حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يوماً احتياطياً علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة