منصة الطاقة الأمريكية:العراق خسر (15) مليار دولاراً جراء عدم تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 1:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وفق مسح أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- ان العراق تعرض لانتكاسة في بعض ملفات الطاقة، على الرغم من المساعي الحثيثة لتذليل العقبات.فقد شكّل ملف عودة صادرات نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية أحد أهم الملفات التي لم ينجح فيها العراق خلال العام الماضي، ما أدى إلى خسائر مالية تفوق 15 مليار دولار.
ولم تنجح المباحثات التي قادتها حكومة بغداد الاتحادية مع إقليم كوردستان وشركات النفط في التوصل إلى صيغة لإعادة أكثر من 400 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية، لتمتد الأزمة إلى أكثر من 21 شهرًا.وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء العراقي- على إجراء في الميزانية لتعويض حكومة الاقليم عن تكاليف إنتاج ونقل النفط، محددةً سعرًا قدره 16 دولاراً للبرميل لشركات النفط الأجنبية العاملة في كوردستان العراق، فإن التعديل لم يسلك طريقه إلى البرلمان.وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ مارس/آذار 2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق المركزية، وألزمت تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين 2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على إذن بغداد.وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.وتشير إحصاءات رسمية إلى أنّ توقُّف صادرات نفط كوردستان ألحق أضرارًا مادية بالعراق تُقدَّر بأكثر من 15 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.ولم يكن ملف نفط كوردستان الأزمة الوحيدة التي واجهها العراق خلال 2024، إذ شكّل الالتزام بتخفيضات الإنتاج وفق اتفاق أوبك+، واحدًا من أكبر التحديات التي واجهتها بغداد.وفشل العراق في الوفاء بتعهداته وفق اتفاق إنتاج أوبك+، إذ تجاوز إنتاجه الحصد الأقصى المسموح له طيلة أشهر عام 2024.وتجاوز إنتاج العراق من النفط منذ يناير/كانون الثاني الماضي حصّته المقررة وفق اتفاق أوبك+ بنحو 1.44 مليون برميل يوميًا، إذ تعهدت بغداد بتعويض حجم الإنتاج الفائض عن حصتها البالغة 4 ملايين برميل يوميًا بحلول سبتمبر/أيلول 2025.ويشارك العراق مع 7 دول أعضاء في تحالف أوبك+ في تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، المُعلنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي مُدِّدَت 3 أشهر، حتى نهاية مارس/آذار 2025، على أن تُعاد تدريجيًا، على مدار 18 شهرًا.وكانت دول أوبك+ قد مددت تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، المُعلنة في أبريل/نيسان 2023، التي بدأ تطبيقها منذ مايو/أيار 2023، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.ويصل نصيب العراق في تخفيضات الإنتاج الطوعية، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، إلى نحو 220 ألف برميل يوميًا، في حين تبلغ حصّته في التخفيضات الطوعية الإضافية نحو 211 ألف برميل يوميًا، بإجمالي 431 ألف برميل يوميًا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومی ا ألف برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
انهيار أسواق الشرق الأوسط تحت وطأة الرسوم الأمريكية وهبوط أسعار النفط
أبريل 7, 2025آخر تحديث: أبريل 7, 2025
المستقلة/-شهدت أسواق الشرق الأوسط انهيارات حادة اليوم الاثنين بفعل تراجع أسعار النفط وفرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة، ما يزيد الضغط على الاقتصادات المنتجة للطاقة. ويُتوقع مزيد من التقلبات مع تغير استراتيجية “أوبك+” واشتداد التوترات التجارية العالمية.
وهوت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تحت وطأة ضربة مزدوجة تمثلت في الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة والانخفاض الحاد في أسعار النفط، ما زاد الضغوط على الدول المنتجة التي تعتمد على عائدات الذهب الأسود في تمويل اقتصاداتها ونفقاتها الحكومية.
فقد تراجع سعر خام برنت القياسي بنحو 15% خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول، ليبلغ سعر البرميل ما يزيد قليلاً عن 63 دولاراً، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بالعام الماضي حين كان السعر يتجاوز 90 دولاراً.
ويمثل هذا السعر مستوى أدنى بكثير من السعر التوازني التقديري للمنتجين. ويُضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضت واشنطن على دول مجلس التعاون الخليجي – البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات – بنسبة 10%. بينما تواجه دول شرق أوسطية أخرى رسوماً أعلى، مثل العراق بنسبة 39% وسوريا بنسبة 41%.
وفي مذكرة استشارية وجهتها إلى عملائها في المنطقة، حذّرت شركة التدقيق والاستشارات العالمية “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC) من أن “هذه الإجراءات، إلى جانب الإجراءات الانتقامية المحتملة التي قد تتخذها دول أخرى، يمكن أن تقوّض استقرار وتوقعات التجارة الدولية”.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5% مع افتتاح تداولات الأسبوع، في حين انخفضت بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4%.
كما شهدت الأسواق التي فتحت أبوابها يوم الأحد خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر سوق تداول السعودية بأكثر من 6%، وسجّل سهم شركة أرامكو – عملاق النفط المملوك للدولة وأحد أكثر الشركات قيمة في العالم – انخفاضاً تجاوز 5%، ما أدى إلى خسارة مليارات من القيمة السوقية.
ويُعد تراجع سهم أرامكو – الذي يُعتبر ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي – مرتبطاً بشكل مباشر بانخفاض أسعار النفط.
وكان أعضاء تحالف “أوبك+” – ومنهم الجزائر، العراق، كازاخستان، الكويت، عُمان، روسيا، السعودية، والإمارات – قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج النفطي. وتمثل هذه الخطوة أول زيادة في الإنتاج منذ عام 2022.
وقالت مذكرة تحليلية صادرة يوم الاثنين عن بنك الإمارات دبي الوطني – المملوك للدولة في غالبيته – إن “أوبك+ غيّرت استراتيجيتها في إدارة السوق من زيادات تدريجية ثابتة في الإنتاج إلى أهداف شهرية مُعلنة، مما سرّع رفع مستويات الإنتاج لشهر آيار/مايو “.
وأضافت المذكرة: “هذا التغيير سيزيد من تقلبات أسواق النفط، في وقت يحاول فيه المستثمرون استيعاب التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة ترامب على التجارة العالمية”.
وانخفض مؤشر بورصة قطر بأكثر من 4% يوم الأحد، ثم تراجع بنسبة 2% إضافية مع استئناف التداولات يوم الاثنين. أما بورصة الكويت، فقد تراجعت بأكثر من 5% الأحد، مع خسائر طفيفة لاحقة في اليوم التالي.
وتأتي هذه الخسائر في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً حاداً، بعد انهيار استمر يومين في “وول ستريت” الأسبوع الماضي، بينما يواصل الرئيس الأمريكيدونالد ترامب تمسكه بالرسوم الجمركية الواسعة التي أدت إلى اضطراب واسع في حركة التجارة العالمية.
المصدر: يورونيوز
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات