مؤسسة النفط: وعود حكومية لدعم خطط الطوارئ وزيادة الإنتاج في عام 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ليبيا – وعود حكومية بتسريع الميزانية لدعم خطط زيادة إنتاج النفط
أكد مسعود سليمان، عضو مجلس الإدارة لشؤون ديوان المؤسسة الوطنية للنفط، تلقي المؤسسة وعودًا من الحكومة بالإسراع في تسييل الميزانية المخصصة لمواجهة التحديات المرتبطة بخطة زيادة إنتاج النفط خلال عام 2025.
تعزيز القدرة التخزينية ومواجهة الطوارئسليمان أوضح، في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا الأحرار“، أن الحكومة تعهدت بدعم زيادة القدرة التخزينية للإنتاج، وإيجاد خطط بديلة لاستيعاب تدفق المنتوج في حالات الطوارئ.
كما أشار سليمان إلى أن الجهود ستشمل إعادة تأهيل الآبار المغلقة، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى رفع مستويات الإنتاج وتعزيز كفاءة القطاع النفطي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل و كرامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسةنهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.