بعد حادثة المطار.. كيف علقت القوات؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
"علت أصوات كثيرة في الأيام الأخيرة على أثر تطبيق السلطات في مطار رفيق الحريري الدولي للقوانين المرعية الإجراء لجهة عدم السماح بدخول كميات كبيرة من الأموال خارج السياق القانوني للأمر".
تابع البيان: "وتجدر الملاحظة على هذا الصعيد الى أنّه لا يمكن لدولة أن ترسل أموالاً بهذه الطريقة إلى جهة لبنانيّة حزبيّة طائفيّة معيّنة، وكيف بالحري إذا كانت هذه الدولة هي إيران التي عليها عقوبات دوليّة، ودأبت على مدى العقود الثلاثة الماضية على التدخل المباشر في الشأن اللبناني وتغذية الصراعات في لبنان، وعدا عن اتهامها بأنّها تقف خلف أمور أخرى ليس المجال هنا لتعدادها".
اضاف: "وفي كافة الاحوال، وبمنطق أبسط بكثير، لا تستطيع الحكومة أن تفتح بابًا لتغلق على أثره مئتي باب من الأبواب الصديقة الفعلية للبنان والتي دأبت على مساعدته عمليًّا وفعليّا منذ نيله الاستقلال إلى اليوم".
ختم: "إنّ رئيس الحكومة ووزير الداخلية وجهاز أمن المطار قد تصرفوا هذه المرة تبعًا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا والقوانين المرعية الإجراء، ومن هذا المنطلق، على كافة الاحزاب والقوى والشخصيّات السيادية أن تقف وراء الذين اتّخذوا هذا التدبير وتدعمهم في مقابل تهديدات الفريق الآخر ومراجله".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أغرب حادثة إحتيال في تاريخ تركيا
في حادثة مثيرة في مدينة قيصيري، قام موظف في وكالة سياحية بتوقيع اتفاقيات مع عدة مدارس خاصة في المدينة لتنظيم رحلات خارجية لطلابها. وبحسب المعلومات المتوفرة، قام هذا الموظف الذي يدعى جي.س.، البالغ من العمر 38 عامًا، بجمع 25 مليون ليرة تركية من حوالي 400 ولي أمر مقابل الرحلات المزعومة، ثم اختفى بعد استلام الأموال.
هروب إلى الخارج بعد اكتشاف الجريمة، بدأت الشرطة المحلية التحقيق في القضية، وتمكنت من تحديد أن جي.س. قد غادر البلاد عبر مطار إسطنبول الدولي متجهًا إلى الخارج.
اقرأ أيضاما حقيقة التفتيش العاري في السجون التركية؟
الإثنين 07 أبريل 2025وفي تعليق تابعه له على الحادثة، أشار محمود شاهين، رئيس اتحاد المستهلكين، إلى أن هذه الواقعة تكشف عن غياب الرقابة الكافية على شركات السياحة والمدارس. وقال: “من غير المعقول أن يتم دفع ملايين الليرات من قبل أولياء الأمور في مثل هذه العمليات دون أن يتم التدقيق في هذه الاتفاقات. هذه الحادثة تكشف عن نقص الوعي بالقوانين لدى العديد من المؤسسات التعليمية”.