التصحر والطاقة المتجددة على أجندة ليبيا كرئيسة للبيئة الإفريقية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
ليبيا – قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال إبراهيم العربي، إن فوز ليبيا برئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة هو إنجاز مهم يعكس ثقة الدول الإفريقية في دور ليبيا المحوري في القارة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الانقسام السياسي، مؤكدا أن هذه الرئاسة ليست مجرد منصب، بل فرصة لإبراز دور ليبيا وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم.
العربي، أعلن في مقابلة خاصة مع موقع “عربي21″، أن ليبيا ستتبنى خلال فترة الرئاسة شراكات استراتيجية ومبادرات رائدة لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا، ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة، وستركز على تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة التحديات البيئية الكبرى مثل التصحر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وذلك عبر حلول مبتكرة ومتوازنة.
وأشار إلى أن ليبيا ستسعى خلال هذه الفترة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، مستفيدة من مواردها الطبيعية وموقعها المتميز، وسنطلق مبادرات تهدف إلى توسيع استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إفريقيا، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر،على حد قوله.
وأوضح أن التصحر هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه القارة السمراء، وسيتم العمل على إطلاق مبادرات إقليمية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وزيادة الرقعة الزراعية والغابية داخل القارة، بالإضافة إلى ذلك، سنتبنى برامج للحفاظ على التنوع البيولوجي وتطوير شبكات المحميات الطبيعية.
وشدد العربي على أهمية التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الأهداف البيئية الإفريقية، مشيرا إلى أن ليبيا تعمل على تبني تقنيات حديثة ودعم الابتكار المحلي، ما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد أن ليبيا ستعمل على توحيد الصف الإفريقي في المحافل الدولية، لضمان تمويل عادل لقضايا المناخ وتحقيق التزامات القارة الدولية”، معربا عن تطلعه لأن تترك ليبيا أثرا ملموسا خلال رئاستها، عبر تحسين السياسات البيئية وتنفيذ مشاريع إقليمية مستدامة تخدم القارة الإفريقية بأسرها.
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع “عربي21”:
س/ كيف ترى فوز ليبيا برئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة لعامين متتاليين؟
ج/ فوز ليبيا برئاسة مجلس وزراء البيئة الأفارقة إنجاز طال انتظاره، وخاصة في ظل الفترة التي تمر بها ليبيا؛ فكما يعلم الجميع ليبيا تمر بمرحلة صعبة نتيجة الانقسام السياسي الذي تعاني منه البلاد.
وأيضا هناك ما يشبه التهميش لدور ليبيا في كل المجالات؛ لذا نأمل من هذه المشاركة أن تبرز دور ليبيا وترجع ليبيا إلى ما كانت عليه في السابق.
وهذا الفوز يمثل انعكاسا للثقة التي أولتها الدول الإفريقية لليبيا ودورها المحوري في القارة. نحن ننظر إلى هذه الرئاسة كفرصة تاريخية لتعزيز التعاون البيئي بين الدول الإفريقية وتقديم مبادرات رائدة تعالج التحديات البيئية الكبرى، مثل التصحر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي. كما أنه تأكيد على قدرة ليبيا، رغم التحديات، على لعب دور قيادي في القضايا الإقليمية والدولية.
س/ ما هي رؤية ليبيا خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء البيئة الأفارقة؟
ج/ ستركز ليبيا على بناء شراكات فعالة بين الدول الإفريقية؛ لمعالجة مختلف التحديات وأبرزها مشكلة التصحر، ومشاكل الطاقة والتنوع البيولوجي، ونأمل أن نحقق بعض الإنجاز في هذه الملفات الصعبة والشائكة.
حيث تستند رؤيتنا إلى بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين الدول الإفريقية من مواجهة تحدياتها البيئية عبر حلول متكاملة، ونحن نسعى إلى تعزيز الابتكار البيئي، وتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، وتحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالبيئة.
س/ كيف تخططون لتعزيز التعاون الإقليمي في القضايا البيئية خلال هذه الفترة؟
ج/ ستكون هناك مشاورات مع جميع الدول الإفريقية، وتوقيع مذكرات تفاهم، وسنسعى إلى عقد المزيد من الاجتماعات الجانبية بين الدول؛ فالقارة الإفريقية تنقسم إلى مجموعات، ولكل مجموعة مشاكلها الخاصة، وتشترك كثير من المجموعات في مشاكل واحدة مثل الطاقة وتغير المناخ، وسيكون هناك تواصل أكثر فعالية من خلال صياغة مذكرات تفاهم بين الدول الإفريقية.
والتعاون الإقليمي سيكون محور عملنا خلال الرئاسة، وسنعمل على إنشاء آليات دائمة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الإفريقية، وتعزيز التنسيق بشأن القضايا البيئية المشتركة، مثل مكافحة التصحر وإدارة الأحواض المائية المشتركة، كما سنعمل على تنظيم قمم وورش عمل إقليمية لتعزيز الحوار بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية.
س/ كيف ستستفيد ليبيا من هذه الرئاسة في تعزيز قدراتها البيئية على المستوى الوطني؟
ج/ ليبيا ستكون في الصدارة خلال هذه الفترة (العامين القادمين)، وهذا سيمكننا من الحصول على تمويل أكثر للمشاريع المتعلقة بالبيئة، وأيضا سنتمكن من الحصول على برامج بناء القدرات والتدريب المستمر.
هذه الرئاسة تُمثل فرصة استثنائية لليبيا لتطوير بنيتها البيئية. سنستفيد من تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والمنظمات الدولية لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى ليبيا، خاصة في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة. كما سنركز على بناء القدرات الوطنية من خلال تدريب الكوادر الليبية، واستقطاب استثمارات في المشاريع البيئية والبنية التحتية الخضراء.
س/ ما هي الخطوات التي ستتخذها ليبيا لتعزيز التمويل المستدام للمشاريع البيئية الأفريقية؟
ج/ليبيا جزء من المجتمع الدولي، ونأمل أن نتمكن من الحصول على تمويل من كافة المصادر وبخاصة صندوق البيئة العالمي، وأيضا من البنوك التنموية، وعلى رأسها البنك الإسلامي وغيره.
سنفتح حلقات اتصال مع جميع هذه القنوات، وإن شاء الله سيكون لها الأثر الفعال، خاصة أننا سنقوم بالعمل على إنشاء آلية إقليمية للتمويل المستدام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مثل البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. هذه الآلية ستهدف إلى تمويل المشاريع البيئية ذات الأولوية، مع التركيز على دعم المبادرات المجتمعية الصغيرة والمتوسطة. كما نسعى لجذب استثمارات خاصة في مجالات الزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.
س/ كيف تخططون للتصدي لتحديات تغير المناخ في القارة الأفريقية؟
ج/ سنعمل على تعزيز التكيف مع التغير المناخي عبر تحسين البنية التحتية الزراعية، ودعم المجتمعات الهشة في إفريقيا، وتطوير خطط وطنية وإقليمية للحد من الانبعاثات الكربونية، هذا ما يعمل عليه المجتمع الإفريقي بصفة عامة.
والتغير المناخي يُعد التحدي الأكبر للقارة، وسنركز على وضع استراتيجيات إقليمية مشتركة لمواجهته. من بين أولوياتنا تعزيز برامج التخفيف والتكيف، بما يشمل تقليل الانبعاثات الكربونية عبر التوسع في الطاقة المتجددة، وزيادة الغطاء النباتي، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية. كما سنعمل على تعزيز صوت إفريقيا في المحافل الدولية للمطالبة بتمويل المناخ العادل.
س/ ما هي المبادرات التي ستقودها ليبيا لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في أفريقيا؟
ج/ جزء كبير من القارة الإفريقية يتمتع بسطوع شمسي هائل مقارنة بقارات العالم الأخرى، وعليه سنسعى إلى عمل مبادرة كبيرة جدا لإقامة مشاريع ضخمة وفعالة فيما يخص الطاقة الشمسية.
ليبيا تمتلك أفضل ممر شمسي، لأنها تقع في مكان يتميز بسطوع شمسي طوال العام، وبفترات ضوئية كبيرة في فترة الصيف؛ فنتوقع أن هذا سيجلب الكثير من الاستثمارات في هذا المجال. وما هو موجود في شمال إفريقيا موجود أيضا في الجنوب الإفريقي بالنسبة للسطوع الشمسي ونجاح مثل هذه المشاريع.
وسنعمل على إطلاق مبادرة “إفريقيا للطاقة الخضراء” التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المناطق الريفية والحضرية. كما نسعى إلى إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال.
س/ما هي البرامج التي ستُركز عليها ليبيا لمعالجة قضايا التصحر وفقدان التنوع البيولوجي؟
ج/ التصحر هو أحد المشاكل الصعبة التي تعاني منها القارة الأفريقية، وهو أحد التحديات الكبرى التي تواجه قارتنا السمراء، كما أن التصحر مرتبط ارتباطا كبيرا بقضية تغير المناخ، وليبيا من الدول الأكثر عرضة للتصحر، وإن شاء الله سنطلب المزيد من الدعم، والمشاركة من الدول التي لها باع كبير في مكافحة التصحر.
كثير من الدول أطلقت مبادرات من أجل التشجير، وقطعت أشواطا كبيرة في المجال، وكذا الاستخدام الرشيد للمياه، والبحث عن مصادر متجددة لتمويل مشاريع مكافحة التصحر والتي سيكون على رأسها التشجير، وزيادة الرقعة الزراعية، والغابية داخل أفريقيا.
وسنطلق مبادرة إقليمية لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة من خلال التشجير واستعادة الغابات الطبيعية. كما سنعزز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي عبر تطوير شبكات المحميات الطبيعية، وتبني برامج توعوية لتحفيز المجتمع على حماية الأنواع المهددة بالانقراض.
س/ كيف ستتعامل ليبيا مع التحديات المرتبطة بالنفايات والإدارة المستدامة للموارد؟
ج/ ليبيا من الدول التي تعاني من ملف النفايات، والحمد لله بعض الدول الإفريقية نرى أنها نجحت في هذا الملف، وعلى رأسها رواندا، وسنطلب من الإخوة الروانديين مشاركة تجربتهم وتعميمها على الدول الأفريقية التي تعاني من نفس الملف.
وسنركز على تحسين إدارة النفايات الصلبة عبر إنشاء بنية تحتية حديثة لإعادة التدوير، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الدائري. كما نسعى لتطوير تشريعات بيئية صارمة تعزز من كفاءة استخدام الموارد، وتحد من التلوث، وتشجع على الابتكار في حلول الإدارة المستدامة.
هناك عدة حلول لمعالجة النفايات، ولكن دائما ينقص الدول الإفريقية التمويل الذي تعجز عنه أغلب الدول.
س/ كيف ستعمل ليبيا على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الأجندة البيئية الأفريقية؟
ج/ هذا يعتمد على جدية الشركاء الدوليين، وأخص بالذكر الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة الـ20 الذين تعهدوا في قمة باريس بتمويل قضايا المناخ وقضايا الدول المتضررة من تغير المناخ.
ونحن نعمل على تطوير شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي، لدعم المشاريع البيئية في إفريقيا. كما سنسعى إلى تحقيق استفادة أكبر من التمويل الدولي المخصص للقضايا البيئية وتعزيز التعاون العلمي والتقني لتسريع تحقيق الأهداف البيئية.
ولو وحدنا صفوفنا كدول إفريقية داخل المجتمع الدولي ستكون لنا كلمة، وسيكون لنا أثر جيد في حلحلة هذه المشكلة.
س/ كيف يمكن أن تساهم رئاسة ليبيا في تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تنفيذ الاتفاقات البيئية الدولية؟
ج/ من خلال توفير برامج تدريبية وتقنية للدول الأعضاء، وخلق منصات لتبادل المعرفة، سنساعد في تعزيز القدرات المؤسسية للدول الإفريقية. كما سنعمل على توجيه الجهود المشتركة لضمان تحقيق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية باريس واتفاقيات أخرى ذات صلة.
ليبيا جزء من القارة الإفريقية، ويوما ما كانت تلعب الدور الأبرز في قضايا إفريقيا، فعلاقاتنا جيدة مع أغلب الدول الإفريقية، وسنلعب دورا في جلب التمويل من خلال علاقاتنا مع كما الجميع.
ليبيا جزء من العالم العربي، وهي دولة فعالة في مجموعة الأوبك، وسنستغل تواجدنا في دعم المجهود الإفريقي في مكافحة قضايا البيئة.
س/ ما هي رؤيتكم لدور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف البيئة الأفريقية؟
ج/ نؤمن بأن التكنولوجيا والابتكار هما مفتاح مستقبل أكثر استدامة. سنتبنى تقنيات حديثة مثل الزراعة الذكية، والطاقة النظيفة، وأنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية. كما سنشجع على الاستثمار في الابتكارات المحلية لدعم الحلول البيئية.
العالم كله يسعى إلى الابتكار والاختراعات التي كثير منها ساهم في قضايا البيئة، فحتى عمليات التشجير دخلتها التقنية، وأصبحت تعتمد بطريقة أو بأخرى على التقنيات؛ لزراعة مئات الآلاف من الشتلات في زمن قياسي.
وكل يوم هناك اختراعات جديدة فيما يخص الطاقة المتجددة، والعالم الآن يتجه نحو طاقة الهيدروجين، وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة.
قارة إفريقيا تتمتع بكل المزايا التي يمكن أن يجعلها القارة الأبرز في تعاملها مع قضايا المناخ، وكل ما ينقصنا هو التمويل.
س/ هل ستطلق ليبيا أي مبادرات جديدة خلال فترة رئاستها؟
ج/ بالتأكيد، سنُطلق مبادرة “الابتكار من أجل البيئة” التي تهدف إلى تعزيز البحث العلمي في القضايا البيئية، ومبادرة “إفريقيا مستدامة” التي تهدف إلى تقليل الفقر البيئي عبر استثمارات خضراء طويلة الأجل.
وما نفكر فيه الآن كأولوية مبادرة تخص الطاقات المتجددة، والطاقة الشمسية بالدرجة الأولى، ونرى أن هذه المبادرة يستفيد منها جُل الدول الإفريقية بما فيها دول المنطقة الاستوائية التي لديها غيوم طيلة فترة السنة، وأتوقع أن الطاقات المتجددة هو الملف الأبرز في قضايا المناخ وغيرها.
س/ كيف تخططون لتقوية التعاون بين الحكومات الأفريقية والمنظمات غير الحكومية في مجال البيئة؟
ج/ هذه من النقاط الصعبة التي تواجه الدول الإفريقية؛ فدول إفريقيا ليست كدول الاتحاد الأوروبي التي لديها باع طويل في منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الممولة لقضايا البيئة.
ولكن بالإمكان خلق نوع من الشراكات بين الدول الإفريقية، وبين هذه المنظمات، حتى يستفيد الجميع من مثل هذه الشراكات.
س/ما هي خططكم لتقليل آثار الكوارث الطبيعية على المجتمعات الأفريقية؟
ج/ هذه من المشاكل الصعبة التي عجزت حتى الدول الغنية عن مواجهتها، فالأعاصير، ومشاكل البراكين، والفيضانات وغيرها، تعجز عنها الدول الكبيرة، لأنه لا يمكن التنبؤ بحجم الخسائر في مثل هذه الكوارث، وقد عاصرنا موجات تسونامي مرتين في الـ 20 سنة الماضية.
الكوارث الطبيعية مدمرة، وأرى أن الحل في اللجوء لخلق تجمعات تتضافر مع بعضها، مثل هيئة إفريقية يتعاون ويساهم فيها الجميع لمكافحة الكوارث البيئية.
نحن واجهتنا كارثة درنة السنة الماضية، ولم تكن في الحسبان، وكانت أكبر من قدرات ليبيا، وكان لا بد من تضافر الجهود مع دول أخرى حتى نستطيع أن نلملم هذه الإشكاليات.
بالإمكان خلق كيان متفاهم داخل قارة إفريقيا، ليتحرك في حالة وجود كوارث، بل ويساهم في التنبؤ بالكوارث قبل حدوثها.
س/ ما هي الأهداف التي تأملون تحقيقها في نهاية فترة الرئاسة؟
ج/ نهدف إلى ترك أثر ملموس يتمثل في تحسين السياسات البيئية الإفريقية، وتنفيذ مشاريع إقليمية مستدامة، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء. كما نطمح إلى بناء شراكات دولية أقوى، ورفع قدرة القارة على مواجهة التحديات البيئية المعقدة.
وهناك أهداف تخص ليبيا، منها الخروج من هذا المأزق الذي ترضت له ليبيا خلال الـ 15 سنة الماضية، حتى نخرج للمجتمع الدولي، ونثبت أن ليبيا لا زالت دولة قادرة على تبني ربما سياسات فيما يخص قضايا البيئة، ونريد أن نقول للجميع نحن هنا كما كنا في السابق.
ليبيا لا يقل مستواها في التعامل مع قضايا البيئة عن باقي الدول، لدينا نجاحات في أكثر من مجال، ونطمح لخلق المزيد من هذه النجاحات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین الدول الإفریقیة التحدیات البیئیة القارة الإفریقیة التنوع البیولوجی الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة تعزیز التعاون قضایا المناخ قضایا البیئة هذه الرئاسة فی إفریقیا سنعمل على على تعزیز دور لیبیا فی تعزیز تعانی من من الدول مع الدول أن لیبیا نسعى إلى تهدف إلى فی مجال من خلال خاصة فی
إقرأ أيضاً:
قيام إمبراطورية روسيا الإفريقية
في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى تحقيق فتح مع بوتين في ما يتعلق بأوكرانيا، نرى الكرملين لا يتحرك، مكتفيا بتحقيق مكاسب على أصعدة أخرى. وفي حين تبقى واشنطن مستنزفة في أوروبا الشرقية، توسع موسكو نطاق نفوذها في إفريقيا متقدمة باطراد إلى ساحل الأطلنطي. وفيما تعمل في الخفاء، تقيم روسيا مواقع عسكرية، وتؤمِّن اتفاقيات دفاع، وتحول توازن القوى الإقليمي من البحر الأحمر إلى غرب إفريقيا.
وفي حال عجز إدارة ترامب عن الاستجابة، فإن الكرملين سوف يقيم معقلا استراتيجيا آخر على حد الناتو الجنوبي. ولن يكون وحده في ذلك: فروسيا تعمق التنسيق مع الصين وإيران، مشكلة محورا معاديا عازما على تحدي السيادة الغربية في مسارح عديدة: أرضية وبحرية وجوية، وأثيرية.
يمثل انسحاب الولايات المتحدة من النيجر ـ في أعقاب طرد فرنسا من السنغال ومالي وبوركينا فاسو ـ انهيارا للمعاقل الغربية في منطقة الساحل. ومع انسحاب الغرب، تسارع روسيا إلى ملء الفراغ، غارسة نفسها في البنى الأمنية وموسِّعة نفوذها خارج حدودها. وما هو بالنفوذ السياسي وحسب، فروسيا هي مورِّد الأسلحة الأكبر لإفريقيا، حيث تمثل نحو 40 % من واردات القارة من الأسلحة.
وليست هذه انتهازية محضة، إنما هي تفعيل لنهج الحرب غير المتكافئة الذي يتبعه بوتين. فبتسليح مجالس الحكم العسكرية، واستغلال الفوضى، تستولي موسكو على فراغات السلطة الناجمة بسبب الغرب. وفي قمة سوتشي في نوفمبرالماضي تعهد بوتين قائلا «إن بلدنا سوف يستمر في توفير الدعم الكامل لأصدقائنا الأفارقة».
يشير تنامي نفوذ موسكو في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ـ أي تحالف دول الساحل (AES) حديث التكوين ـ إلى مسار واضح. ففي ما بين عامي 2020 و2023، استولت مجالس عسكرية على الحكم في تلك البلاد من خلال انقلابات مدعومة من روسيا، وأنهت العلاقات العسكرية والدبلوماسية مع حلفاء إقليميين ومع فرنسا والولايات المتحدة. وهي الآن تعمق التعاون الأمني بإرشاد من موسكو. فسوف تنتشر قوة أمنية مشتركة قوامها خمسة آلاف فرد من النيجر وبوركينا فاسو ومالي في وسط الساحل، مرسخة النفوذ الروسي مع تهميش البنى الأمنية المدعومة من الغرب.
ولكن روسيا لا تكتفي بدعم هذه الأنظمة الحاكمة، وإنما تعيد تشكيل بنية الأمن في إفريقيا من خلال شركة المرتزقة الغامضة التابعة لها أي شركة فاجنر [Wagner PMC]. وشركة فاجنر أكبر من محض جماعة شبه عسكرية، فهي سلاح استراتيجي للاندماج في قوات الأمن وإعادة صياغة توازن القوى في المنطقة. وبتوفير الدعم العسكري والغطاء الدبلوماسي، تجعل موسكو من نفسها العمود الفقري لبقاء هذه الأنظمة الحاكمة ضامنة السيطرة بعيدة المدى على مستقبل المنطقة.
توسع موسكو حاليا استراتيجيتها متجاوزة منطقة الساحل إلى الساحل الأطلنطي. ففي موريتانيا كانت زيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف في عام 2023 جزءا من توجه دبلوماسي روسي أعم. وفي الوقت الذي جددت فيه حكومة موريتانيا التزامها بالقانون الدولي، عبرت أيضا عن «تفهمها» لمخاوف روسيا الأمنية، في دليل على أن السردية الموسكوفية تكتسب زخما.
وفي غينيا الاستوائية، تبنت روسيا نهجا أكثر مباشرة. إذ أشارت تقارير ترجع إلى نوفمبر 2024 إلى قيام موسكو بنشر قوة من مائتي فرد من أجل حماية نظام الرئيس تيودورو أوبيانج نجيما مباسوجو. ويستقيم هذا مع أسلوب روسيا المعتاد: وهو توفير الحماية لنظام حاكم في مقابل الحصول على نفوذ في المدى البعيد. وتوفر غينيا الاستوائية بما لديها من ثروة نفطية وموقع استراتيجي على خليج غينيا لروسيا معقلا في منطقة خضعت تاريخيا للقوة الغربية.
تستفيد روسيا من هذه التحولات في ثلاثة أوجه. أولا، أنها ترغم الدول المجاورة من قبيل تشاد وبنين وغانا وكوتدفوار ـ التي كانت ذات يوم من شركاء الغرب المضمونين ـ على التعاون مع موسكو، شاءت ذلك أم أبت. وفي ضوء أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر تشكل منطقة عازلة متحالفة مع روسيا، تقوم القوات المدعومة من روسيا بالعمل في دول الساحل، فتواجه حكومات المنطقة أحد خيارين، إما تغيير شراكاتها الأمنية أو المخاطرة باللجوء إلى المناورة في بيئة خاضعة لهيمنة موسكو.
ثانيا، يتجاوز تحالف دول الساحل (AES) كلا من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا [ECOWAS] بما يضعف من المؤسستين اللتين كانتا ذات يوم تنسقان الأمن الإقليمي. وبتآكل هذه الأطر تضمن موسكو أن تصاغ أي استجابة لعدم الاستقرار بحسب شروطها. وليس من قبيل المصادفة أن تسعى توجو ـ وقد رأت هذا التحول في ديناميات القوة ـ إلى الانضمام لتحالف دول الساحل (AES).
ثالثا، تعوق هذه الاستراتيجية العمليات الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة والناتو. فمع انقطاع الصلة بين القوات الغربية والمراكز الأساسية في منطقة الساحل، تنزاح جهود مكافحة الإرهاب بعيدا في الجنوب إلى الدول الساحلية الهشة. ويؤدي هذا التمزق إلى تعطيل تبادل المعلومات ويرغم القوى الغربية على اتخاذ وضع رد الفعل على نحو متزايد. ويكون هذا هو الميدان الحربي الذي تزدهر فيه روسيا، حيث تتسم التدخلات الغربية بالبطء، بينما تطرح موسكو نفسها بوصفها الضامن الجديد للأمن.
لكن طموحات موسكو في إفريقيا تتجاوز القارة كثيرا، فهي تنظر إليها بوصفها خطوة حاسمة في بنية نفوذ عالمية جديدة. وبحلول عام 2026، تخطط موسكو لافتتاح سفارات في جامبيا وليبريا وجزر القمر والنيجر وسيراليون وتوجو وجنوب السودان مرسخة نفوذها في مناطق يتلاشى فيها النفوذ الغربي.
يعزز هذا التحول كتلة روسيا الاستراتيجية، إذ حصلت إيران على اليورانيوم من النيجر بعد انقلاب مدعوم من الكرملين، في حين توسع الصين سيطرتها في الوقت الذي تنال فيه موسكو من النفوذ الغربي. وتصوغ موسكو وطهران وبكين معا محورا يتحدى مصالح الولايات المتحدة في العالم كله تحديا مباشرا.والآن، تتركز أنظار موسكو على الأطلنطي. ففي حين لم يتم الإعلان عن قاعدة بحرية في ساحل غرب إفريقيا، فليس ذلك إلا مسألة وقت في ضوء تعميق الروابط مع غينيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية. وما يبدأ في حدود مركز لوجيستي اليوم قد يصبح في غد موقعا عسكريا، يتيح لموسكو موطئ قدم استراتيجيا لتحدي هيمنة الناتو وربما لقطع خطوط الإمداد الغربية.
وقبل أن تستجيب واشنطن، لا بد أن تدرك نطاق الطموحات الروسية. فإفريقيا لم تعد منطقة هامشية، إنما هي تتحول إلى منصة مركزية بالنسبة لاستراتيجية موسكو العالمية. وفي حال استمراركم في التغافل عنها، فإن روسيا وإيران والصين سوف تصوغ المنطقة دونما أن تصادف أي صعوبات. ومع تأمين موسكو ممرات أساسية وصياغتها ترتيبات أمنية جديدة، قد تتصدع سلاسل التوريد الغربية، وقد يتفكك الردع، وقد تجد أوروبا نفسها مكشوفة. وبحلول الوقت الذي يتخذ فيه الغرب رد فعل، سيكون توازن القوى قد تشكل وانتهى الأمر.
زينب ريبوا زميلة باحثة ومديرة برامج في مركز السلام والأمن في الشرق الأوسط بمعهد هدسون. وهي متخصصة في التدخل الصيني والروسي بالشرق الأوسط، ومنطقة الساحل، وشمال إفريقيا، وتنافس القوى العظمى في المنطقة، والعلاقات العربية الإسرائيلية. قبل انضمامها إلى معهد هدسون، عملت مساعدة باحثة في مركز الحضارة اليهودية بجامعة جورج تاون. نشرت مقالاتها وتعليقاتها في صحف وول ستريت جورنال، وفورين بوليسي، وناشيونال إنترست، وجيروزاليم بوست، وتابلت، وغيرها.
عن ذي ناشونال إنتريست
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة