أضرار بملايين الدولارات.. تهريب النفط يكبد العراق أموالًا طائلة- عاجل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اضرار بملايين الدولارات تسببها عمليات تهريب المشتقات النفطية من البلاد، فيما يتكبد العراق اموالًا طائلة جرائها، في حين تؤشر الجهات المعنية انخفاضًا ملحوظًا لهذه العمليات بنسب تصل الى 90 بالمئة.
خسائر بملايين الدولارات
وتؤكد لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (19 آب 2023)، أن العراق يخسر بملايين الدولارات بسبب عمليات تهريب النفط.
ويقول عضو اللجنة علي اللامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "عمليات تهريب النفط التي تحصل في مختلف المدن العراقية، تكبد العراق خسائر كبيرة جداً بملايين الدولارات، وهذه العمليات تقف خلفها عصابات متورط فيها جهات وشخصيات متنفذة مختلفة".
ويوضح اللامي أن "هناك تراجع في عمليات تهريب النفط، بعد الضربات التي وجهت لهذه العصابات من قبل القوات الأمنية التي نجحت خلال الفترات الماضية بإحباط الكثير من عمليات تهريب النفط، فضلا عن كشف الكثير من تلك العصابات"، مستدركا: "لكن عمليات التهريب مازالت مستمرة وهذا يدعو الى مضاعفة الجهد الأمني".
بالأرقام عمليات الضبط
مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية كشفت في (18 آب 2023)، إحصائية لعمليات ضبط المشتقات النفطية خلال العام الحالي.
ويقول مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر الحسيني في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "مديرية شرطة الطاقة مستمرة بتنفيذ واجباتها الأمنية وحسب الأوامر التي تصدر من المراجع وبالتنسيق المشترك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الوطنية، فضلا عن تشكيل فرق مشتركة خلال العمليات الأمنية التي تقوم بها".
وأضاف، أن" المديرية تمكنت منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن من ضبط 489 صهريجًا و100 وكر لتهريب المشتقات النفطية، ومصادرة 23 مليونًا و308 ألف لتر من الوقود، وإلقاء القبض على 553 متهماً، وكذلك ضبط محطتي وقود مخالفة".
وبين، أن" مديرية شرطة الطاقة لديها 9 ألوية منتشرة في جميع مناطق البلاد تقوم بعملياتها الاستباقية، وهذه الألوية مستمرة بمكافحة تهريب المشتقات النفطية وحسب قاطع مسؤوليتها إضافة إلى المنشآت النفطية العراقية المنتشرة بمناطق العراق كافة، مؤكدًا، أن" المديرية ساعية في ضبط عمليات التهريب وإلقاء القبض على المهربين".
ويؤكد الحسيني، أن" عمليات تهريب المشتقات النفطية انخفضت على مستوى العراق وبنسبة 90% مقارنة بالأعوام السابقة"، مشيرا الى أن "مديرية الشرطة وضعت منذ بداية العام الحالي خططا استباقية ونوعية وتم عرضها على وزير الداخلية وتمت المصادقة عليها، والتي تضمنت تنسيقا مشتركا بين مديرية شرطة الطاقة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات لتزويدنا بمعلومات عمليات التهريب، إضافة إلى المعلومات التي تأتي عن طريق الخط ساخن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تهریب المشتقات النفطیة بملایین الدولارات
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية