"الكوربيه تحقق في عدم ضم الرقابة المالية والبورصة للجنة الطروحات
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات.
تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة محمد محسن نائب رئيس مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية:
يتضمن الحوار التركيز على احترافية إدارة برنامج الطروحات والشراكات تسهم في استقرار سعر الصرف
تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار دراسة رفع الحد الأقصى لمحفظة استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.
..حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد سيناريوهات ونسب زيادة الحد الأقصى لقيمة محفظة استثمار الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والذي يبلغ حالياً 10 الاف جنيه، وذلك استكمالا للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري خاصة للشباب.
كانت الهيئة قد أصدرت سابقاً قرارا بتمكين الشباب من سن 16 عاماً لأقل من 21 عاماً بالتعامل المباشر في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 10 آلاف جنيه دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
يأتي القرار في إطار استكمال جهود الهيئة في رفع درجة الوعي والثقافة المالية لكافة فئات المجتمع ومن بينهم الشباب وتمكين الشباب من الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء في مشاريعهم أو توسعة مشاريعهم القائمة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي وتيسير إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة المالية.
شهدت الفترة الماضية نموا في عدد المتعاملين في البورصة من الشباب، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب الرقابة المالية بالعمل على نشر الثقافة المالية والاستثمار في البورصة.
تناولت الحلقة أيضا بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية تحدد قائمة الأسهم المفضلة للشراء 2025...حيث حدد قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات الأسهم المفضلة للشراء لعام 2025
شملت قائمة الأسماء التي حددها قطاع البحوث برئاسة محمد عبدالحكيم 23 سهما، يمثلون 10 قطاعات تصدرتها بعض أسهم قطاع المصرفي، ممثلة في البنك التجاري الدولي، بنك كريدي أجريكول، بنك التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، ومن قطاع الأسمدة شركة أبو قير للأسمدة، ومن القطاع العقاري كل من طلعت مصطفى، بالم هيلز للتعمير، أوراسكوم للتنمية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومن قطاع الأغذية والمشروبات شركة إيديتا للصناعات الغذائية، جهينة للصناعات الغذائية، عبور لاند للصناعات الغذائية، القاهرة للدواجن، ومن قطاع الاتصالات شركة المصرية للاتصالات، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، ومن قطاع الأدوية والرعاية الصحية شركة مستشفى كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، أبن سينا فارما، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية "ايبيكو"، ومن قطاع المنسوجات شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ومن قطاع الموارد الأساسية مصر للألمونيوم، ومن قطاع مواد البنا شركة العربية للأسمنت، ومن قطاع النقل والشحن شركة اسكندرية لتداول الحاويات. ...كما حدد قطاع البحوث فرص العائد والمخاطرة للأسهم المفضلة للشراء في عام 2025.
كما أشار تقرير قطاع البحوث أيضا إلى وجود فرصة أو احتمالية صعود في سهم ما في حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالية أقل من متوسط مضاعف ربحيته خلال 3 سنوات، وفي بعض الأحيان حينما يكون أقل من الحد الأدنى لمضاعف ربحيته خلال 3 سنوات.
كما أنه في حالة أن مضاعف ربحية السهم الحالي أعلى من المتوسط خلال 3 سنوات، والحد الأعلى خلال 3 سنوات ، فيكون المخاطرة في السهم، حيث يتوقع أن يهبط سعر السهم ليصل إلى متوسطه التاريخي.
كما رصدت الحلقة ..... الاتحاد الصيدلي تخطط للتوسع في 3محافظات والانتقال للسوق الرئيسي بالبورصة...حيث تخطط شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار للانتقال إلى السوق الرئيسي خلال عام2025.
قال الدكتور أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة أن حصيلة زيادة رأس المال المستهدفة سوف توجه إلى النشاط الأساسي للشركة بالعمل في نشاط الدواء.
كانت الشركة قد قررت السير في إجراءات زيادة رأسمال المرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأسمال الشركة المصدر من 13.66 مليون جنيه إلى 40.98 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.32 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الزيادة بهدف دعم السيولة النقدية، وتعزيز الملاءة المالية للشركة لمواجهة الاحتياجات التمويلية، وكذلك التوسع في مجال توزيع الدواء ليشمل 3 محافظات المنيا، بني سويف، والفيوم.
أشار إلى أن الشركة تخطط إلى أن تكون الزيادة القادمة بهدف الانتقال والقيد بالسوق الرئيسي، وذلك خلال نهاية العام 2025.
كما أوضح أن إضافة نشاط تأسيس وتشغيل وإدارة المدارس سيعمل على تعزيز إيرادات الشركة خلال الخطة المستقبلية، مشددا الحرص على تقديم المزيد الذي يخدم المساهمين وحملة الأسهم، ويصب في مصلحتهم، من خلال إدارة احترافية تحظى بها الشركة.
وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 2.01 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 827.99 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
تتناول الحلقة أيضا " تصنيف المرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة "ECMA " بعد غلق باب الترشح
وصلت عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA " قبل يوم من إغلاق باب الترشح اليوم "الأحد" 5 يناير إلى 12 مرشحا.
قال محمد ماهر رئيس الجمعية أنه سيتم تصنيف المرشحين وفقا لفئاتهم فور غلق باب الترشح اليوم "الأحد".
ينافس المرشحون الـ 12 على 7 مقاعد ممثلة لسوق المال بواقع عدد1 ممثل عن أمناء الحفظ من كل من قطاع البنوك، الشركات، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وعدد 2 ممثل عن كل من قطاع تداول الأوراق المالية، وصانع السوق، قطاع السندات، التوريق، والصكوك، وكذلك عدد 1ممثل عن كل من قطاع إدارة الأصول، المحافظ والصناديق، عدد 1 ممثل عن كل قطاع رأس المال، المخاطر، الشركات القابضة، قطاع الترويج، تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وأيضا عدد 1 ممثل عن قطاع الاستشارات المالية، قطاع تقييم، وتحليل وتصنيف الإئتمان، ونشر المعلومات عن الأوراق المالية، وعدد 1 ممثل عن أعضاء الجمعية من ذوي الخبرة.
كان قد تقرر مؤخرا فتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس اعتبارا من 22 ديسمبر2024، وحتي 5 يناير2025.
كما تناولت الحلقة أيضا رؤية السوق حيث تتوقع ماجي سليم خبير أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعود جديدة، بدعم من السياسات التوسعية للبنك المركزي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما يعزز الاستثمار في سوق الأسهم.
تتوقع "سليم" أيضا أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 32700 نقطة خلال الجلسات، على أن يمثل مستوي 31000 نقطة منطقة المقاومة.
كما تتوقع "سليم" أيضا أن تمثل منطقة 29800 نقطة مستوى دعم أول، ثم منطقة 29000 نقطة منطقة مستوى دعم ثان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكوربيه صلاح عبدالله الوفد سوق المال الأوراق المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالیة خلال 3 سنوات قطاع البحوث مجلس إدارة ملیون جنیه باب الترشح ومن قطاع من قطاع ممثل عن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).