أسرة الصحفي المقري تشكك بمزاعم إعدامه وتطالب بالكشف عن مصيره
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شككت أسرة الصحفي اليمني محمد المقري، بصحة البيان المنسوب لتنظيم القاعدة والذي يزعم فيه التنظيم قيامه بتصفية 11 شخصًا من المختطفين لديه، من بينهم الصحفي المقري المخفي قسرا منذ 2015م.
وكان الصحفي المقري اختطف في 12 أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل التنظيم حينها من مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
وقالت أسرة الصحفي المقري في بيان لها، إن من أسباب الشك "عدم نشر أي تسجيل مرئي يتضمن اعترافات لابننا ومحاكمته: كما جرت عادة التنظيم، بالإضافة لغياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء التي تضمنها البيان، والتهم المنسوبة إلى ابننا".
وأشارت إلى غياب المعلومات الموثوقة عن بقية الأسماء الذي تضمنها البيان مما يثير شكوكًا إضافية حول صحة البيان بأكمله، ويمكن لأي شخص اجراء عملية بحث على الانترنت عن الأسماء الواردة في البيان والتأكد بنفسه من هذا الأمر.
وأكد البيان، أن التهمة التي وجهها التنظيم للصحفي المقري حسب ما جاء في البيان المزعوم بأنه "جاسوس مع الأمن القومي"، ليست مبررًا شرعيًا وفق الأحكام التي يدّعي التنظيم الالتزام بها، والتي لا تعطي التنظيم الحق لاختطافه واخفاءه قسراً ومنعه من التواصل مع أفراد أسرته أو أبناءه طيلة عشر سنوات.
ورفضت أسرة المقري، قبول أي تعازي في مقتل ابنها، معتبرة أنه لا يزال على قيد الحياة ومختطف لدى التنظيم ومخفي قسراً، محملة تنظيم القاعدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته ومصيره.
وأعلن تنظيم القاعدة اعدام الصحفي المقري في فترة سابقة ضمن 11 شخصا آخرين بذريعة التجسس ضد من اسمتهم "المجاهدين".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا المقري القاعدة الحرب في اليمن الصحفی المقری
إقرأ أيضاً:
النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية
???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة ❌
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.
???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات