بقيمة 130 مليون يورو.. ضبط طنين من الكوكايين في ميناء فرنسي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشف الدرك الفرنسي ، اليوم السبت، عن ضبط طنين من مادة الكوكايين المخدرة داخل حاوية في عملية أمنية نوعية بميناء هافر بمقاطعة سان ماريتيم، في إقليم النورماندي شمال غرب فرنسا.
وقادت عناصر الدرك في مدينة روان عاصمة المقاطعة، العملية الأمنية لضبط المخدرات في الميناء يوم 30 ديسمبر الماضي بإدارة الدائرة القضائية لمكافحة الجريمة المنظمة.
أخبار متعلقة طقس السبت في المملكة.. انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطقالبرتغال.. ضبط حوالى 3.5 أطنان من الكوكايين داخل شحنة موز"ترند" يومي.. انفرادات "اليوم" تحظى بأعلى المشاهدات في 2024 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بقيمة 130 مليون يورو.. ضبط طنين من الكوكايين في ميناء فرنسي
ووفق بيان للمدعي العام للجمهورية في باريس لوري بيكو، وجهت اتهامات لرجلين أحدهما عامل في رصيف الميناء والآخر سائق شاحنة، بإدخال مخدرات ضمن عصابة منظمة والتواطئ الاجرامي وتهريب بضائع خطرة على الصحة العامة.
وفي تفاصيل العملية، نجح المجرمون في الدفع أولا بحاوية مضللة إلى الميناء تحمل علامات مطابقة للحاوية المحملة بالكوكايين لتفادي عمليات فحصها بأجهزة السكانر
ونقلت قناة "سي نيوز" الإخبارية عن العقيد كيرلو في الميناء قوله: "على حد علمنا يتم استخدام هذه الطريقة لأول مرة في ميناء هافر"، وتستمر التحقيقات الآن لكشف "جميع المتواطئين والمشاركين" في الجريمة.
وبحسب البيان الصحفي ذاته لمكتب المدعي العام الذي نشر بوسائل إعلام فرنسية اليوم، تصل العقوبات السجنية في مثل هذه الجرائم إلى مدة 30 عاما، وتقدر قيمة الكوكايين ، التي تم ضبطها بأكثر من 130 مليون يورو.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: باريس المخدرات الكوكايين فرنسا الموانئ
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء