التعدي على الأراضي الزراعية: حملات مكثفة للتصدي ومحاسبة المخالفين في الفيوم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تكثف محافظة الفيوم جهودها للتصدي الفوري لجميع صور التعديات على الأراضي الزراعية، حرصًا على حماية الرقعة الزراعية التي تمثل عصب الاقتصاد القومي.
أكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة تكثيف الجهود من قبل جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة فايزة أحمد، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة، لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والعمل على إزالتها فورًا في مهدها، كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استدامتها.
رغم وجود تشريعات تجرم التعدي على الأراضي الزراعية، تستمر الظاهرة في التفاقم، ما يؤدي إلى تآكل مساحة الأراضي الزراعية وتراجع متوسط نصيب الفرد منها.
يؤثر ذلك سلبًا على إنتاجية الأراضي، ويهدد معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، مما يزيد الضغط على الاقتصاد القومي ويؤدي إلى تدهور صافي الدخل الزراعي.
في هذا السياق، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس إيهاب فايز، مدير عام الإدارة، بمشاركة المهندس خالد فتحي، رئيس قسم جهاز الحماية، بتنفيذ حملات إزالة فورية لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.
الحالة الأولى: بعزبة سلطان بهنس بناحية كفور النيل، تم إزالة تعدٍ بمساحة 200 متر مربع شمل حفر أساسات وشدة خشبية.
الحالة الثانية: بمنشأة عبد الله حوض دلة، حيث تم إزالة تعدٍ بمساحة 12 سهمًا شمل قواعد وصبة أعمدة خرسانية.
إجراءات قانونية رادعة
تم تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تحرير محاضر قانونية لضمان التصدي الجاد لتلك الظاهرة.
دعوة للتكاتف المجتمعي
تدعو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تجرم التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن حماية الرقعة الزراعية مسؤولية جماعية للحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أراضي الزراعية أسامة دياب الأراضي الزراعية التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية تعديات على الاراضي الزراعية وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
6 محظورات بقانون الري.. وهذه عقوبة المخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة محظورات تعرض مرتكبيها للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك في خطوة لمنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه .
محظورات قانون الري الجديد1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه